المنيا تناقش آليات تحديث منظومة تراخيص المحال العامة
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
عقد اللواء دكتور محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة المنيا، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات تحديث منظومة تراخيص المحال العامة، بحضور لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، ورؤساء المراكز، وممثلي مديريات الأمن والصحة والحماية المدنية وسلامة الغذاء والبيئة، إلى جانب كافة الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة تراخيص المحال وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، ويضمن الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة.
وخلال المناقشات، استعرضت الجهات المشاركة أبرز الملاحظات والمعوقات، وتم التوافق على عدد من التوصيات، شملت: إنشاء قاعدة بيانات موحدة للتراخيص وربطها إلكترونياً بالجهات المختصة، تحديد مدد زمنية واضحة لإنهاء الإجراءات، تعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الرقابية، تنظيم برامج توعية لأصحاب المحال حول المستندات المطلوبة، وتشكيل فرق متابعة ميدانية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية والصحية.
كما انتهى الاجتماع إلى عدة توصيات مهمة من بينها تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة، تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 90 يوماً لإنهاء التراخيص، تفعيل الدفع الإلكتروني عبر المراكز التكنولوجية، تخفيض الرسوم والمعاينات بنسبة 50%، تحديث تصنيفات الأنشطة لتصل إلى 580 نشاطاً، وربط المنظومة إلكترونياً على منصة مصر الرقمية، فضلاً عن منح العاملين بمراكز التراخيص صفة الضبطية القضائية.
وفي ختام الاجتماع، أكد السكرتير العام أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات لتحقيق منظومة متطورة وفعّالة، مشدداً على أن المواطن يظل محور الاهتمام الأول، وأن محافظة المنيا تسعى لتطبيق المنظومة الجديدة كنموذج رائد على مستوى الجمهورية، بما يضمن خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا السكرتير العام المحال التراخيص
إقرأ أيضاً:
لجنة الشئون بدمياط تدرس تراخيص الحضانات
ترأس اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، اجتماع لجنة شؤون دور الحضانة بديوان عام المحافظة والتي تم تشكيلها بقرار محافظ دمياط رقم 461 لسنة 2025.
جاء ذلك بحضور مديرى مديريات التضامن الاجتماعى والصحة والسكان بدمياط والشباب والرياضة ومديرية العمل ومديرية التربية والتعليم بدمياط وممثلى المجتمع المدنى وذلك لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتراخيص دور الحضانة ودراسة الحالات الخاصة بالتظلمات المقدمة من قرارات الغلق أو الرفض ومتابعة مدى التزام الدور القائمة بالشروط والضوابط المعمول بها.
كما ناقشت اللجنة سبل تيسير إجراءات الترخيص وآليات التعامل مع المخالفات مع التأكيد على ضرورة إزالة أوجه القصور ومعالجة أى ملاحظات قبل اتخاذ إجراءات الغلق النهائي.
وأكد السكرتير العام المساعد على أهمية دور اللجنة في تحقيق التوازن بين ضمان جودة الخدمات المقدمة داخل دور الحضانة، والحفاظ على مصلحة الأطفال وسلامتهم، مع الالتزام بأحكام القوانين والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.