جهاز الاستثمار العماني بين أكبر 10 صناديق من حيث حجم الأصول في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلن جهاز الاستثمار مؤخرا عن تعزيز عوائده وارتفاع جيد في حجم الأصول
نقلة في عائدات الاستثمارات الحكومية يدعمها إعادة الهيكلة الشاملة وتوحيد ورفع كفاءة الاستثمارات
مع تحسن الوضع المالي وتراجع الحاجة للتمويل، يشهد دور جهاز الاستثمار في تعزيز النمو والتنويع توسعا مستمرا
صناديق الثروة السيادية.. كيانات استثمارية ضخمة تملكها الدول وتدير أصولا متنوعة محلية وخارجية منها الشركات والعقارات والأراضي والفنادق والأسهم والسندات وحصص الملكية في الأسواق الخاصة
الهدف هو تعظيم العائدات للدولة والأجيال القادمة
تدير بعض الصناديق الفوائض المالية المتحققة من بيع ثروات الدول كما يدير بعضها الآخر استثمارات التقاعد
تعد العوائد الجيدة التي حققها جهاز الاستثمار إنجازا مهما بالنظر إلى التحديات التي واجهت صناديق الثروة السيادية خلال 2022
حل جهاز الاستثمار العماني في قائمة أكبر عشرة صناديق للثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول كما جاء في المرتبة 28 عالميا بين أكبر 100 صندوق سيادي في العالم، وذلك وفق القائمة الجديدة التي أصدرها معهد صناديق الثروة السيادية العالمية اس دبليو اف انستيتيوشن.
ويأتي الترتيب الجديد لصناديق الثروة السيادية في العالم بعد تحديث أجراه المعهد للترتيب العالمي وفقا للمتغيرات في حجم أصول الصناديق السيادية، وبناء على بيانات حصلت عليها "عمان" من الموقع الإلكتروني للمعهد على شبكة الإنترنت، حدّث المعهد بيانات حجم الأصول التي يديرها جهاز الاستثمار العماني إلى نحو 18 مليار ريال عماني أي ما يزيد على 46 مليار دولار أمريكي وهو ما ساهم في رفع التصنيف العالمي وإدراج جهاز الاستثمار العماني ضمن أكبر الصناديق عربيا.
وكان جهاز الاستثمار العماني قد أعلن عن تعزيز عوائده على الاستثمار بنسبة 8.8 بالمائة مما أدى لارتفاع جيد في حجم أصول الجهاز وذلك وفق ما كشف عنه جهاز الاستثمار العماني في تقريره السنوي الثاني الذي صدر مؤخرا ويغطي أعماله واستثماراته وأبرز مستجدات شركاته التابعة خلال عام 2022.
ويستثمر جهاز الاستثمار العماني أصوله في محفظتين هما التنمية الوطنية والأجيال، وتعمل "محفظة التنمية الوطنية" على إدارة جميع الأصول والشركات المحلية والتي يزيد عددها على 160 شركة وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة عبر توزيعات الأرباح، وعائدات التخصيص، وزيادة إسهامات قطاعات السياحة، والزراعة والثروة السمكية، والتكنولوجيا فيها، ويقدر مجموع النفقات الرأسمالية لجهاز الاستثمار العماني بين عامي 2022 و2026 بنحو 6.7 مليار ريال عماني، على أن يتم استثمار نسبة 30 بالمائة من النفقات الرأسمالية في مشروعات نمو جديدة.
من جانب آخر، تتكون "محفظة الأجيال" من الأصول الخارجية، وبعض الأصول المحلية بمختلف الأدوات منها الأسواق العامة والخاصة، بالإضافة إلى العقارات، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من العوائد للأجيال المستقبلية.
وكانت النقلة الكبيرة التي حققتها عائدات الاستثمارات الحكومية، ممثلة في جهاز الاستثمار العماني، مدعومة بإعادة الهيكلة الشاملة وجهود رفع كفاءة الاستثمارات والشركات الحكومية وضمها تحت كيان واحد هو جهاز الاستثمار العماني بعد تأسيس الجهاز في عام 2020 في إطار التمهيد لبدء تنفيذ الرؤية المستقبلية، ويستهدف الجهاز المساهمة في تحقيق أولويات رؤية عمان المستقبلية 2040 خاصة تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والوصول للاستدامة المالية كممكن أساسي لإنجاح مستهدفات الرؤية المستقبلية عمان 2040.
وقد تمكن جهاز الاستثمار من القيام بدور مهم في دعم التنويع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية، والاستفادة من شراكاته العالمية في جلب استثمارات وتقنيات مهمة لبيئة الأعمال في سلطنة عمان، ومن المتوقع أن تساهم خطة التخصيص والتخارج التي ينفذها الجهاز في مزيد من تمكين القطاع الخاص من التحول إلى محرك للنمو وتوليد فرص العمل الجديدة.
كما قدم جهاز الاستثمار دعما كبيرا للميزانية العامة، ومنذ التراجع الحاد في أسعار النفط في عام 2014، وما تبع ذلك من اتساع حجم العجز المالي في الميزانية العامة وما صاحب ذلك من صعود حجم الدين العام، قام جهاز الاستثمار العماني بدور ملموس في خفض الحاجة للتمويل الخارجي عبر قيامه برفد الميزانية العامة للدولة بما يقدر بنحو 5.6 مليار ريال عماني خلال الفترة من عام 2016 وحتى نهاية عام 2022.
ومع التحسن في الوضع المالي وتراجع الحاجة للتمويل سواء من مصادر محلية أو أجنبية، يشهد دور جهاز الاستثمار العماني في تعزيز النمو والتنويع توسعا مستمرا، وفي ظل الانطلاقة التي يحققها الاقتصاد العماني نحو تحقيق مستهدفات التنويع وتسجيل معدلات نمو جيدة خلال العامين الماضي والجاري، قدم جهاز الاستثمار العماني واحدة من أهم المبادرات في سلطنة عمان لتشجيع وتسهيل تمويل القطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر صندوق عمان المستقبل برأسمال ملياري ريال، وتتكامل مبادرة صندوق عمان المستقبل مع جهود متعددة لدعم التنويع والنمو يقوم بها جهاز الاستثمار وتشمل تأسيس برنامج روابط، والعمل ببعض البرامج والمبادرات كبرنامج ترشيد، وبرنامج القيمة المحلية قمم، إلى جانب العمل في مؤشرات الأداء لمجالس إدارات الشركات التابعة.
وإلى جانب العائدات الجيدة التي حققها جهاز الاستثمار، تعد التقارير السنوية التي يصدرها جهاز الاستثمار العماني خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والحوكمة، وفي نفس السياق نحو تعزيز ممارسات الشفافية والحوكمة، أعلنت عديد الشركات التابعة لجهاز الاستثمار عن مؤشرات الأداء خلال عام 2022 مع توجه نحو إصدار تقارير دورية مفصلة حول الأداء.
وفي سياق متصل، اعتبر موقع جلوبال اس دبليو اف المتخصص في شؤون صناديق الاستثمارات السيادية والمؤسسية أن حجم العائدات التي حققها جهاز الاستثمار العماني يعد استثنائيا، مؤكدا أيضا على أن البيانات والمعلومات التي كشف عنها التقرير الثاني لجهاز الاستثمار العماني تمثل شفافية عالية انتهجها جهاز الاستثمار العماني وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لصناديق الاستثمار السيادية، وكان جلوبال اس دبليو اف قد صنف جهاز الاستثمار العُماني في المرتبة الثانية عالميا ضمن 200 صندوق عالمي في مؤشر تطور أداء الحوكمة والاستدامة بين عامي 2022 و2023، وهو تطور يعكس اهتمام جهاز الاستثمار العماني بالالتزام بأفضل الممارسات الدولية، وقواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح الصادرة عن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.
ويذكر أن صناديق الثروة السيادية هي كيانات استثمارية ضخمة تملكها الدول وتدير أصولا متنوعة منها الشركات والعقارات والأراضي والفنادق والأسهم والسندات وحصص الملكية في الأسواق الخاصة وغير ذلك من آليات الاستثمار التي تستهدف تعظيم العائدات للدولة والأجيال القادمة، وتدير بعض الصناديق الفوائض المالية المتحققة من بيع ثروات بعض الدول كما يدير بعضها الآخر استثمارات التقاعد.
وتعد العوائد الجيدة التي حققها جهاز الاستثمار العماني خلال العام الماضي إنجازا مهما بالنظر إلى التحديات التي واجهت صناديق الثروة السيادية خلال عام 2022 وأدت إلى تراجع قيمة أصول صناديق الثروة السيادية نظرا للتقلبات في أسواق الأسهم والسندات العالمية، فضلا عن تبعات تراجع النمو العالمي بسبب تشديد السياسات المالية من قبل البنوك المركزية العالمية وارتفاع التضخم والحرب في أوكرانيا.
وعالميا، وحسب تصنيف معهد اس دبليو اف انستيتيوشن، احتل صندوق التقاعد الحكومي النرويجي صدارة قائمة أكبر 100 صندوق ثروة سيادية في العالم من حيث إجمالي حجم الأصول وتلاه صندوقان من الصين هما صندوق الاستثمارات الصيني وصندوق اس ايه اف اي السيادي، أما الصناديق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول فهي جهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار وصندوق مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ومبادلة للاستثمار وشركة أبوظبي القابضة والمؤسسة الليبية للاستثمار وجهاز الإمارات للاستثمار، إضافة إلى جهاز الاستثمار العماني والذي ينضم للمرة الأولى لقائمة أكبر 10 صناديق سيادية في الشرق الأوسط.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار العمانی صنادیق الثروة السیادیة الشرق الأوسط القطاع الخاص حجم الأصول من حیث عام 2022
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟