انضمام محمد يوسف ووليد صلاح الدين للجنة التخطيط في تنفيذ التصور الشامل للاعبي الأهلي
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
شهد الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمشرف على قطاع الكرة، مناقشة شاملة للتصور الكامل الخاص باللاعبين في مختلف فرق النادي، سواء على مستوى الفريق الأول أو قطاع الناشئين.
وحضر الاجتماع لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، إلى جانب محمد يوسف المدير الرياضي، والكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، وأسامة هلال مدير التعاقدات والإسكاوتنج.
وخلال الجلسة، تمت مناقشة العديد من الملفات المهمة، أبرزها تقييم العناصر الحالية، وموقف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، بالإضافة إلى رؤية اللجنة بشأن التدعيمات الجديدة، وذلك بما يتماشى مع الثوابت التي يعتمدها النادي وتشمل القيمة الفنية والتسويقية ورؤية الجهاز الفني.
وحرص الخطيب على الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة خلال الاجتماع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب دقة كبيرة في اتخاذ القرارات التي تخص الفريق الأول وقطاع الناشئين معًا.
وفي هذا السياق، قرر رئيس النادي انضمام كل من محمد يوسف ووليد صلاح الدين إلى لجنة التخطيط، للمشاركة بشكل مباشر في دراسة وتنفيذ التصور الخاص بملف اللاعبين، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة لقطاع الكرة.
ويأتي هذا القرار ضمن سياسة الأهلي التي تهدف إلى دعم قطاع الكرة بأفكار وخبرات متعددة، بما يعزز من استمرارية النجاحات التي يحققها النادي على جميع المستويات المحلية والقارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي النادي الأهلي محمد يوسف لجنة التخطيط وليد صلاح الدين لجنة التخطيط بالأهلي
إقرأ أيضاً:
منال عوض تترأس الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام، بمنحة من حكومة اليابان وبالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات،والسيد باتريك ج. جيلبيرت ممثل اليونيدو ومدير مكتبها في مصر ، المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ، وممثلى السفارة اليابانية ، وممثل عن هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات، وممثل عن الهيئة المصرية للمواصفات و الجودة - مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والمهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بوزارة البيئة والسادة فريق عمل المشروع.
وثمنت عوض هذا المشروع احد نماذج التعاون المثمر مع شركاء التنمية، والذي يتصدى لتحدى عالمي مهم يؤثر على حياة الكائنات وبالتالي على استدامة سبل العيش وهو التلوث البلاستيكي، موضحة أن الهدف الأساسي من المشروع دعم انتقال مصر إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة بيئيًا للبلاستيك، من خلال إدخال ممارسات الاقتصاد الدائري في الصناعات لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية، وذلك بتقديم ممارسات الاقتصاد الدائري المتعلقة بمنتجات البلاستيك أحادية الاستخدام، بما في ذلك مواد التغليف، والترويج لها لدى اصحاب المصلحة من الجهات الحكومية المعنية، والقطاع الصناعي، والمستهلكين.
وقد وافقت اللجنة برئاسة د.منال عوض بصورة مبدئية على مد المشروع الذي كان من المقرر انتهاؤه في ٢٠٢٦ لعام آخر وذلك بعد موافقة شركاء التنمية، ويأتى ذلك بعدما تعرفت سيادتها على ما تم انجازه الفترة الماضية من انشطة المشروع بما يدعم تحول مصر لطرق انتاج واستهلاك اكثر استدامة، بما يتوافق مع رؤية الدولة ٢٠٣٠، من خلال التحول إلى منتجات البلاستيكية احادية الاستخدام اكثر توافقا مع الأهداف البيئية العالمية والاقتصاد الدائري والمنتجات الخضراء، حيث يتكون المشروع من ٣ محاور رئيسية، وهي دعم السياسات والتوعية ودعم المجتمع الصناعي.
ووجهت الدكتورة منال عوض بالتركيز خلال الفترة القادمة على دعم تنفيذ المصانع الخاصة ببدائل البلاستيك في المحافظات المختلفة لتقليل تكلفة النقل من القاهرة وخاصة المحافظات الساحلية السياحية مثل مدن جنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك لتوفير المناخ الداعم للوصول لمدن خالية من التلوث البلاستيكى، تعد وجهات سياحية ومليئة بالتنوع البيولوجي والكائنات المهددة بالتلوث البلاستيكي، بما يسهل تطبيق التجربة في مدن ومحافظات أخرى بعد ذلك.
كما طالبت عوض بتقديم خطة زمنية تحدد الأنشطة المقرر تنفيذها في المشروع خلال الفترة القادمة، والموارد المالية المتاحة، لتنفيذ الاجراءات ذات الأولوية من دعم المجتمع الصناعي والتوعية لأصحاب المصلحة، والتي ستقدم نتائج واضحة لتقديم نماذج رائدة يمكن تكرارها، ودعم السياسات للخروج باجراءات وقوانين تضمن تطبيق اجراءات التحول الى بدائل البلاستيك.
وقد نجح المشروع من خلال مكون السياسات في اصدار ٥ مواصفات جديدة لبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة المصرية، وهي الأكياس القابلة للتحلل والأكياس البلاستيكية المنسوجة وغير المنسوجة الأقمشة المنسوجة والأكياس الورقية، ومن خلال مكون التوعية نفذ العديد من انشطة التوعية لمختلف اصحاب المصلحة، وتم إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر البلاستيك "قللها " في يونيو الماضي والتي تستهدف المستهلك النهائي، حيث نفذت مجموعة من الأنشطة التي يتم استكمالها خلال الفترة القادمة.
كما ساهم المكون المعني بدعم المجتمع الصناعي في دعم تقييم المعامل المصرية وتحديد انسب المواقع لدعمها بالأجهزة الخاصة بتحليل المواصفات، وذلك لتوفير جهة حكومية قادرة على تحدي مدى التزام الشركات بتنفيذ المواصفات الجديدة بما يضمن تصنيع منتجات مطابقة للمواصفات، هي هيئة المواصفات والجودة المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفي مجال دعم القطاع الخاص وبناء القدرات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تم التعاون مع جامعة النيل لعمل دراسة تفصيلية للسوق المصري من حيث توفر المواد الخام واستعدادات المصنعين، والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليا بما يتناسب مع المواد الخام والتكنولوجيا المتوفرة وامكانيات السوق، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريب للمتدربين لتدريب الجهات الداعمة على آليات تدريب المستهلكين النهائيين او المصانع بما يضمن استمرارية تنفيذ اهداف المشروع، ويساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع، ويتم العمل بالتعاون مع احدى شركات المياه الغازية على توفير عدد من معدات اعادة تدوير البلاستيك وعبوات المياه الغازية بالشوارع والمحال الكبرى.
ومن جانبه، أكد ممثل سفارة اليابان على اهمية المشروع والذي اعتبره مشروعا رئاسيا، كان احد ثمار
القمة الثنائية المشتركة بين قيادة الشعبين، لتعزيز التعاون لمواجهة التحدى العالمي من التلوث البلاستيكي، حيث تتشارك مصر واليابان الأيدولوجية نفسها.
بينما اشاد ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون المشترك والشراكة الممتدة مع وزارة البيئة، حيث تعد مصر من اكبر الدول لمشروعات اليونيدو ، وايضاً اليابان تعد من اكبر المساهمين في مشروعات المنظمة. وشدد ممثل اتحاد الصناعات المصرية على اهمية تطوير التعاون في تنفيذ المشروع بما يساعد على تطوير الموارد المالية التي تدعم توسيع قاعدة تنفيذه في العديد من المنشآت الصناعية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات