رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا للجنة الامنية العليا.. عاجل
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
ناقش اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت في قصر معاشيق، التطورات الجارية في عدد من المحافظات، وأهمية الاستجابة العاجلة لاستحقاقاتها الأمنية، ضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وجاء الاجتماع، الذي شارك فيه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، بحضور اللجنة الأمنية العليا، لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية، والسياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات الإرهابية ورفع كفاءة الأجهزة المعنية على مختلف المستويات.
واستمع الرئيس العليمي وأعضاء المجلس إلى إحاطات من وزير الدفاع ورئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق محسن الداعري، ورؤساء الأجهزة المختصة، حول الموقف العسكري والعملياتي، ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأمن لتنفيذ المهام الوطنية في ردع مليشيا الحوثي والتنظيمات المتحالفة معها، والتصدي لمخططاتها التخريبية.
كما أشاد الاجتماع بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمواد المخدرة، ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وثمّن الاجتماع جهود القوات المسلحة في مكافحة التهريب وتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بإغلاق المنافذ غير القانونية، مشيدًا بدور الوحدات العسكرية في الجوف ومأرب، والحملة الأمنية المشتركة، وقوات درع الوطن في محافظتي لحج وحضرموت.
وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز المكاسب الأمنية ورفع مستوى الاحتراز، بما في ذلك متابعة تحركات الخلايا النائمة التابعة للمليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية، وتأمين الحماية الكاملة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة المؤقتة وكافة المحافظات.
كما نوّه الاجتماع بالتزامات الأشقاء الإقليميين والشركاء الدوليين بدعم قوات خفر السواحل اليمنية، وتعزيز قدراتها للمساهمة في حماية أمن وسلامة الملاحة الدولية.
وجدد الاجتماع تأكيد الدولة على الشراكة في جهود مكافحة الإرهاب، وحماية الفضاء المدني، وتعزيز حضور المؤسسات الرسمية، واحترام خيارات المواطنين المكفولة بالدستور والقانون.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الفارسي: جهود القيادة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تعزز الأمن القومي
قال أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، إن ملف الهجرة غير الشرعية يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا على مستوى ليبيا ومنطقة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الظاهرة تمثل تحديًا أمنيًا وإنسانيًا وإقليميًا يتطلب تضافر الجهود لمواجهتها.
وأوضح الفارسي، في حديث لقناة “ليبيا الحدث”، رصدته “الساعة24″، أن إعلان القيادة العامة عن استمرار التنسيق والتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتنفيذ عمليات مشتركة تستهدف شبكات تهريب البشر، والحدّ من نشاطها يأتي في إطار مواجهة ما تشكله هذه الظاهرة من تأثيرات على الأمن القومي الليبي.
ورأى أن قضية الهجرة لا تقتصر على ليبيا وحدها، بل تشمل مختلف دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، مثل ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، إلى جانب دول الضفة الشمالية الأوروبية، ومنها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ومالطا والبرتغال، والتي تواجه بدورها تحديات متزايدة مرتبطة بتدفقات المهاجرين.
وأضاف أن ليبيا أصبحت في الوقت الراهن بلد استقبال وعبور ومصدر للهجرة في آن واحد، وهو ما يجعل التعامل مع هذا الملف أكثر تعقيدًا.
وأشار الفارسي، إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها القيادة العامة والقوات المسلحة والأجهزة الشرطية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تؤدي أدوارها في مواجهة الظاهرة، إلا أن الأعداد الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين تفرض تحديات ميدانية ولوجستية كبيرة.
ولفت إلى أن هناك ترتيبات وإجراءات تتخذها القيادة العامة لمعالجة هذا الملف، من بينها إغلاق الحدود الجنوبية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل إجراءً مهمًا واستراتيجيًا للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية.
وفيما يتعلق بتأثير الظاهرة على الأمن القومي، أكد الفارسي، أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، موضحًا أن بعض المهاجرين قد يكونون متورطين في أنشطة إجرامية أو يشكلون أعباءً إضافية على المنظومة الخدمية والأمنية، الأمر الذي ينعكس على ليبيا ودول الجوار على حد سواء.
وبينّ أن ملف الهجرة يعد ملفًا دوليًا تتشارك في مواجهته العديد من الدول، مؤكدًا أن ليبيا ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه الظاهرة، لكنها تواجهها في ظل ظروف جغرافية وأمنية خاصة تجعل من التصدي لها أكثر صعوبة.
وفي حديثه عن أهمية العمليات الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة المختصة، أوضح الفارسي، أن هذه الجهود تستهدف الحد من التسلل غير القانوني ومكافحة شبكات تهريب البشر، لافتًا إلى أن هذه الشبكات تحقق مكاسب كبيرة من أنشطتها غير المشروعة، ما يستدعي استمرار العمل الأمني والاستخباراتي لملاحقتها وتفكيكها.
وحول كيفية تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والسيادة الوطنية، شدد الفارسي، على ضرورة احترام القوانين والضوابط المنظمة لدخول الأجانب إلى البلاد، مؤكدًا أن التعامل الإنساني مع المهاجرين يجب أن يتم في إطار قانوني يحفظ حقوق الجميع ويصون سيادة الدولة.
كما أشار إلى أن ليبيا تواجه تحديات أمنية وإقليمية متواصلة مرتبطة بهذا الملف، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية مهمة، لكنها تحتاج إلى الاستمرار والتطوير لمواكبة حجم التحديات القائمة.
وأوضح الفارسي، أن التدفقات غير النظامية للمهاجرين لا تؤثر فقط على الدولة والمجتمع، بل تنعكس كذلك على أوضاع المهاجرين أنفسهم، حيث يتعرض الكثير منهم لمخاطر أمنية وإنسانية خلال رحلات العبور وفي مناطق التجمع، ما يجعل من مكافحة شبكات التهريب وتنظيم حركة الدخول والإقامة ضرورة لحماية الأمن العام والحفاظ على سلامة المهاجرين في الوقت ذاته.
وفي ختام حديثه، أكد الفارسي، أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب رؤية شاملة تجمع بين تعزيز أمن الحدود، ومكافحة شبكات التهريب، وتطبيق القوانين المنظمة للهجرة، إلى جانب مراعاة الجوانب الإنسانية المرتبطة بالمهاجرين واللاجئين.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو