سارة الزعفراني: تونس توسع شراكتها الاقتصادية مع مصر وتعزز بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
أكدت سارة الزعفراني، رئيسة وزراء تونس، أن بلادها تسعى لتوسيع شراكتها الاقتصادية مع مصر في إطار توجيهات رئيس الجمهورية التونسي.
وأوضحت الزعفراني أن تونس تعمل على تحفيز بيئة الاستثمار من خلال توفير حوافز ضريبية ومراكز ابتكار، بالإضافة إلى تمكين الشباب وتوسيع الفرص الاستثمارية في السوق الدولية.
تعمل الحكومة التونسية على تعزيز بيئة الاستثمار عبر عدة إجراءات تحفيزية تشمل توفير حوافز ضريبية للمستثمرين.
من جانب آخر، أكدت الزعفراني أن تونس تركز على تمكين الشباب من خلال توفير برامج تدريبية ومبادرات تدعم ريادة الأعمال.
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي هو تعزيز دور الشباب التونسي في التوسع على المستوى الدولي، وبالتالي رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري مع الدول الأخرى، وعلى رأسها مصر.
تنوع الاستثمارات في قطاع الخدماتأوضحت رئيسة وزراء تونس أن بلادها تعمل على تنويع الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع الخدمات، بما يشمل التوسع في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة. كما أشارت إلى أهمية تقديم إطار قانوني محسن يمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويتيح فرصاً أكبر للقطاع الخاص.
المبادرات التجارية بين مصر وتونس: الفرص المستقبليةتحدثت الزعفراني عن حجم المبادرات التجارية بين البلدين في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التعاون بين تونس ومصر يمكن أن يشمل مجالات عديدة مثل الصناعة والتجارة والزراعة. وأكدت أن هناك فرص كبيرة لتعزيز هذا التعاون، من خلال تعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات الحكومية في كلا البلدين.
فتح خط بحري للتبادل التجاري بين تونس ومصرفي خطوة استراتيجية لزيادة حجم التبادل التجاري، كشفت الزعفراني عن إمكانية فتح خط بحري بين تونس ومصر. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتسهيل حركة البضائع والخدمات.
دعوة لتسريع الشراكة الاقتصادية بين البلدينفي ختام حديثها، دعت سارة الزعفراني إلى تسريع وتيرة الشراكة الاقتصادية بين تونس ومصر، مشددة على أهمية تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات الاستراتيجية لتحقيق فائدة متبادلة. وقالت إن الشراكة بين البلدين يجب أن تكون نموذجاً يحتذى به في منطقة شمال أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر تونس مصر وتونس بیئة الاستثمار بین البلدین مصر وتونس بین تونس
إقرأ أيضاً:
شراكات استراتيجية.. 25 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر
عقد اليوم في القاهرة الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي للجانب المصري، برئاسة حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث سبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقال الخطيب، إن انعقاد اللجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري-السعودي يأتي تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح الخطيب أن اللجنة، التي يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وتضم في عضويتها ممثلين عن معظم الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية مثل الصناعة، النقل، المالية، التخطيط، التعاون الدولي، الاتصالات، الكهرباء، البترول، الزراعة، البيئة، والسياحة، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تعكس حرص الدولة على تنسيق الجهود وتكامل الرؤى بين مختلف القطاعات.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والسعودي.
استثمارات السعودية في مصر نحو 25 مليار دولاروأوضح الخطيب أن الجانبين المصري والسعودي يُوليان اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة، وأن هناك فرصًا واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والسعودية، سواء من خلال زيادة استثمارات الشركات السعودية في السوق المصرية أو دعم توسّع الشركات المصرية العاملة في المملكة، بما يعزز المصالح المشتركة ويعمّق التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المعنية في البلدين لتسهيل حركة التجارة وتيسير دخول المنتجات، مؤكداً أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى صياغة رؤية متكاملة للمرحلة القادمة ترتكز على جذب الاستثمارات وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.
وقال: إن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 25 مليار دولار، وهو ما يعكس المكانة البارزة للمملكة العربية السعودية كإحدى أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية.
وأكد أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لإزالة مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، حيث تم بالفعل معالجة نحو 90% من هذه المعوقات، وجارٍ العمل على استكمال ما تبقّى منها، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين السعوديين وتشجيع مزيد من تدفق الاستثمارات إلى مصر.
ونوّه الوزير إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري - السعودي المشترك، وكذلك اتفاقية الاستثمار المشترك التي تم توقيعها العام الماضي مع الجانب السعودي، وذلك بهدف زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين
واستعرض الوزير إطار عمل اللجنة الاقتصادية والذي يستند إلى خمسة محاور رئيسية تشمل:
- تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري
- التعاون في مجال الاستثمار، عبر تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يسهم في زيادة المشروعات المشتركة وفتح مجالات جديدة للاستثمار المتبادل.
- تحقيق التكامل الصناعي، من خلال تحديد نحو 28 صناعة واعدة يمكن التعاون فيها بما يحقق القيمة المضافة ويعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي في البلدين.
- التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات، بهدف تسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية.
- التعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصادان المصري والسعودي ويسهم في تسهيل المعاملات التجارية.
اقرأ أيضاًرسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 وفق درجات الموظفين
سعر الدولار ينخفض في بنك مصر والبنك الأهلي لـ 47.58 جنيه
أيمن العشري: السياسة التجارية الوطنية لزيادة الصادرات تضع مصر على خريطة الاقتصاد التنافسي العالمي