غارات إسرائيلية مكثفة على غزة.. و"هيومن رايتس ووتش": خطة ترامب منقوصة
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
مسقط – الرؤية
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على أحياء النصر وتل الهوا وشارع الجلاء في مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، فيما أكّد المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع أنّ حصيلة الضحايا منذ اندلاع الحرب تجاوزت 76 ألفًا و639 شهيدًا، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف و500 مفقود.
وأشار البيان إلى أنّ الاحتلال نفّذ أكثر من 131 غارة جوية ومدفعية خلال يومين فقط، تسببت في استشهاد 94 مدنيًا بينهم نساء وأطفال، معظمهم في مدينة غزة، لافتًا إلى أنّ نسبة الدمار الشامل في القطاع بلغت 90%، وأن إسرائيل دمرت أو أخرجت 38 مستشفى عن الخدمة وقصفت 95% من مدارس غزة.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح طفيفة جراء قذيفة هاون، كما قال إنه رصد خلية فلسطينية أطلقت صاروخًا مضادًا للدبابات على آليات هندسية.
إلى ذلك، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف ما وصفته بالفظائع ضد المدنيين، مؤكدة أن إسرائيل استخدمت التجويع كسلاح حرب وتسببت في تهجير معظم سكان القطاع. كما اعتبرت أنّ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء النزاع تبقى "منقوصة"، لأنها لا تعالج قضايا حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ السابع من أكتوبر 2023.
من جانبه، قال رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير إنه لا وقف لإطلاق النار في غزة، لكنه أشار إلى تغيّر الوضع العملياتي، مؤكّدًا أنّ الجيش سيعود للقتال إذا فشل المسار السياسي
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش” تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بالضفة
#سواليف
أكدت منظمة ” #هيومن_رايتس_ووتش”، اليوم الخميس أن إبعاد #إسرائيل لعشرات الآلاف من #الفلسطينيين من ثلاثة #مخيمات للاجئين في الضفة في أوائل عام 2025 يصل لحد #جرائم_الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ودعت المنظمة الحقوقية إلى اتخاذ تدابير دولية عاجلة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ومنع حدوث المزيد من #الانتهاكات.
وذكرت أن القوات الإسرائيلية أبعدت قسرا نحو 32 ألفا من سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال (عملية السور الحديدي) في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.
مقالات ذات صلةوأضافت في تقرير، صدر في 105 صفحات بعنوان “محيت كل أحلامي”، أن النازحين مُنعوا من العودة وهُدمت مئات المنازل.
وقالت ميلينا أنصاري الباحثة في هيومن رايتس ووتش، والتي عملت على التقرير، لوكالة “رويترز”: “بعد عشرة أشهر من نزوحهم، لم تتمكن أي من الأسر من العودة إلى منازلها”.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان لـ”رويترز” أمس الأربعاء أنه بحاجة إلى هدم بنية تحتية مدنية حتى لا يستغلها المقاومون ولم يحدد موعدا يمكن أن يعود فيه السكان.
وقالت ميلينا أنصاري الباحثة في هيومن رايتس ووتش، والتي عملت على التقرير، لرويترز “بعد عشرة أشهر من نزوحهم، لم تتمكن أي من الأسر من العودة إلى منازلها”.
وتحظر اتفاقيات جنيف تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة، إلا إذا كان هذا بشكل مؤقت لأسباب عسكرية ملحة أو لأمنهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي محاكمة كبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويروي التقرير مشاهد عن اقتحام الجنود للمنازل ونهب الممتلكات وإصدار أوامر للعائلات بالخروج عبر مكبرات صوت مثبتة على طائرات مسيرة.
وذكر أن السكان تحدثوا عن هدم جرافات للمباني أثناء فرارهم، وأن القوات الإسرائيلية لم تقدم أي مأوى أو مساعدة، مما دفع العائلات إلى التكدس في منازل أقاربهم أو التماس المأوى في المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية.
وقال هشام أبو طبيخ، الذي طرد من مخيم جنين، إن عائلته لم تتمكن من أخذ أي شيء معها عندما طردت.
وذكر أبو طبيخ لرويترز يوم الأربعاء “إننا نتحدث عن عدم وجود طعام أو شراب أو دواء أو أموال… نحن نعيش حياة صعبة للغاية”.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنها أجرت مقابلات مع 31 نازحا فلسطينيا من المخيمات الثلاثة، وحللت صورا التقطتها الأقمار الصناعية وأوامر هدم ومقاطع فيديو موثّقة. ووجدت أن أكثر من 850 مبنى دُمر أو تضرر بشدة، بينما قدر تقييم للأمم المتحدة العدد عند 1460 مبنى. وقد استضافت هذه المخيمات، التي أُنشئت في خمسينيات القرن الماضي للفلسطينيين النازحين مع قيام إسرائيل عام 1948، أجيالا من اللاجئين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين إسرائيليين كتبوا أن العملية استهدفت من أسموههم عناصر إرهابية، لكنهم لم يذكروا أي سبب للإبعاد الجماعي أو منع العودة.
وذكرت المنظمة أن عمليات الطرد التي تمت بينما كان تركيز العالم منصبا على غزة تشكل جزءا من جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد.
تصاعد العنف في الضفة الغربية
وفقا للتقرير فإنه منذ الهجمات التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من ألف فلسطيني في الضفة الغربية ووسعت نطاق الاعتقالات بدون محاكمة وهدمت منازل وزادت بناء المستوطنات، كما تصاعد تعذيب المعتقلين وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون.
وارتفعت وتيرة عنف المستوطنين في أكتوبر تشرين الأول، الذي شهد وفقا للأمم المتحدة تنفيذ مستوطنين إسرائيليين ما لا يقل عن 264 هجوما ضد الفلسطينيين، وهذا هو أكبر عدد شهري منذ أن بدأ مسؤولو الأمم المتحدة في رصد مثل هذه الوقائع في عام 2006.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية خلال حرب عام 1967، وتقول إن المستوطنات توفر عمقا استراتيجيا وأمنيا.
ويعتبر معظم المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تقول إن الضفة الغربية أرض “متنازع عليها” وليست “محتلة”.
وحثت هيومن رايتس ووتش الحكومات على فرض عقوبات تستهدف المسؤولين والقادة الإسرائيليين، وتعليق مبيعات الأسلحة والامتيازات التجارية، وحظر سلع المستوطنات، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
ووصفت المنظمة عمليات الإبعاد بأنها تطهير عرقي وهو مصطلح قالت إنه غير قانوني ويستخدم عادة لوصف الإزالة غير القانونية لمجموعة سكانية عرقية أو دينية من منطقة معينة من قِبل مجموعة أخرى.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)