وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال شهر أكتوبر 2025، حيث استمر الارتفاع في الصادرات المصرية عن نفس الفترة المماثلة من العام السابق حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية خلال شهر أكتوبر 2025 نحو 3 مليار و835 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليار و788 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2024، بنسبة ارتفاع 1% بقيمة 47 مليون دولار.
كما سجلت الواردات المصرية من الخارج انخفاضًا حيث بلغت خلال شهر أكتوبر 2025 نحو 7 مليار و9 ملايين دولار مقارنة بنحو 7 مليار و280 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2024 بنسبة انخفاض 4% بقيمة 271 مليون دولار.
كما استعرض الخطيب تقرير الهيئة حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار.
كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار.
وتستهدف الوزارة تبنى سياسة تجارية منفتحة، ومرنة، تدعم التنافسية، كما تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وكذا حماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية، بالإضافة إلى فتح أسواقً جديدة باتفاقيات تجارية متوازنة، وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
وقد تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 6 مليار و328 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و615 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي وبنسبة زيادة 142%، وتركيا بقيمة 2 مليار و652 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و600 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 2%، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و520 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و822 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض 11%، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و363 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و852 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 28%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و264 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و869 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 21%.
وقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 بنسبة 37% لتصل إلى 16 مليار و127 مليون دولار مقارنة بنحو 11 مليار و758 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبقيمة 4 مليار و370 مليون دولار.
وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 12 مليار و798 مليون دولار وبنسبة زيادة 43%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 7 مليار و720 مليون دولار وبنسبة زيادة 10%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليار و766 مليون دولار بنسبة زيادة 11%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليار و323 مليون دولار وبنسبة زيادة 12%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و894 مليون دولار بنسبة انخفاض 0.1%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و808 مليون دولار وبنسبة زيادة 22%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 966 مليون دولار وبنسبة زيادة 2%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 793 مليون دولار وبنسبة زيادة 24%، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 705 مليون دولار وبنسبة انخفاض 2%، وقطاع المفروشات بقيمة 518 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%، وقطاع الأثاث بقيمة 326 مليون دولار وبنسبة زيادة 16%، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 84 مليون دولار وبنسبة زيادة 1%.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مؤشرات التجارة الخارجية الصادرات التجارة الخارجیة الصادرات المصریة خلال شهر أکتوبر وبنسبة زیادة 2 غیر البترولیة بقیمة 2 ملیار بنسبة انخفاض
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو