إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
يشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم في الفعالية الرسمية لإطلاق مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة – GSI” بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، ويستهدف المشروع دعم التحول نحو ممارسات صناعية أكثر استدامة داخل القطاعات الإنتاجية المختلفة، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وآن شو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر. كما شارك جيدو كلاري، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي للاستثمار، وجيروم توران، مدير مكتب وكالة التنمية الفرنسية بالقاهرة، والدكتور علي أبو سَنّة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ممثلاً لوزيرة البيئة.
وتخلل الفعالية توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، من بينها اتفاق تعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم التحول الصناعي الأخضر، واتفاق تمويل مع البنك الأوروبي للاستثمار لمشروعات خفض الانبعاثات ورفع كفاءة الطاقة، كما تم توقيع اتفاق شراكة مع وكالة التنمية الفرنسية لتعزيز تقنيات الإنتاج النظيف، إلى جانب إطلاق آلية تمويل جديدة عبر بنوك محلية لتوفير قروض خضراء ومنح للمصانع المؤهلة ضمن برنامج GSI.
ويأتي المشروع امتدادًا لبرنامج خفض التلوث الصناعي EPAP، مع توسيع نطاق الدعم الفني والمالي ليشمل قطاعات صناعية أكبر. وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مشاركته في إطلاق المشروع تعكس التزامه بدعم تحديث القطاع وتحسين تنافسيته، مشيرًا إلى أن برنامج GSI يتيح فرصًا مهمة لمصانع الأغذية للاستفادة من التمويل الأخضر وتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة الطاقة والمياه، بما يعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية والالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الخضراء المستدامة الصناعات الغذائية التخطيط شركاء التنمية
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو