إجازة في 315 مدرسة بالقليوبية خلال يومي انتخابات مجلس النواب 2025 لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية منح إجازة يومي الإثنين والثلاثاء للمدارس التي تستضيف مقرات لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بالمحافظة، والتي بلغ عددها نحو 315 مدرسة.
وأوضحت المديرية أن هذه المدارس تم تسليمها للجهات المختصة لبدء الإعداد والتجهيز لاستقبال الناخبين، فيما ستستمر الدراسة بشكل طبيعي في باقي المدارس التي لا تتضمن لجانًا انتخابية، لضمان استمرارية العملية التعليمية دون تعطيل.
يتنافس في انتخابات مجلس النواب بالقليوبية هذا العام 71 مرشحًا على 16 مقعدًا في ست دوائر انتخابية، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:
دائرة بنها وكفر شكر: 14 مرشحًا.
دائرة طوخ وقها: 11 مرشحًا.
دائرة شبرا الخيمة: 11 مرشحًا.
دائرة قليوب والقناطر الخيرية: 16 مرشحًا.
دائرة الخانكة والخصوص والعبور: 14 مرشحًا.
دائرة شبين القناطر: 5 مرشحين.
وتعد هذه المنافسة جزءًا من الانتخابات البرلمانية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز التمثيل الشعبي وتوفير فرص متكافئة لجميع المرشحين.
الإحصائيات والمقرات الانتخابيةبلغ إجمالي المقار الانتخابية على مستوى المحافظة 321 مقرًا، تضم 500 لجنة فرعية موزعة على جميع المراكز والمدن والأحياء.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في محافظة القليوبية نحو 3 ملايين و650 ألف ناخب وناخبة، يمثلون جمهورًا واسعًا يتوجه إلى صناديق الاقتراع خلال يومي الانتخابات.
أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال فترة الانتخابات، مشددًا على أن دور المحافظة يقتصر على تجهيز المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، مع الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والحيادية التامة تجاه جميع المرشحين.
كما شدد المحافظ على التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية للخروج بالعملية الانتخابية بأفضل صورة، من خلال:
تشكيل غرف عمليات في كل جهة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام.
تجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة لضمان متابعة دقيقة وفورية لأي طارئ.
إجراءات السلامة والتجهيزات في المقراتشملت الاستعدادات مراجعة اللجان الانتخابية والمقار لضمان سلامة المباني ونظافتها، مع:
التأكد من توافر الإضاءة الكافية وسلامة المداخل والمخارج.
رفع كفاءة دورات المياه وتوفير مياه الشرب ومستلزمات النظافة.
مراجعة أماكن مبيت عناصر التأمين لضمان جاهزيتها.
متابعة الشوارع المحيطة بالمقار الانتخابية ورفع أي إشغالات لضمان سهولة حركة الناخبين.
وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي لضمان سلاسة العملية الانتخابية وراحة المواطنين خلال يومي التصويت، مع توفير بيئة آمنة ومنظمة لجميع المشاركين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب 2025 لجان انتخابية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المحافظ أيمن عطية تجهيز المقرات الانتخابية متابعة اللجان الانتخابية سلامة المدارس العملية الانتخابية في مصر انتخابات مجلس النواب مرشح ا دائرة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو