باحث: قرار زيادة إنتاج البترول كان متوقعا ويتلخص في استعادة أوبك لحصتها السوقية
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
قال ياسر هلال، الباحث في شؤون الطاقة، إن قرار زيادة إنتاج البترول كان متوقعا ويتلخص في استعادة أوبك أو الدول النفطية الخليجية في استعادة حصتها السوقية، والتي كانت تضحي فيها عمليا للحفاظ على استقرار الأسعار والأسواق، مشيرا إلى أن البعض تحدث عن تغيير الاستراتيجية دول أوبك، أو أوبك بلس من حماية الأسعار والاستقرار إلى حماية الحصة السوقية، ولكن هذا الرأي غير دقيق.
وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، أن هذه الاستراتيجية متكررة منذ عام 1985 منذ قيام أول حرب أسعار بين دول الخليج وإيران لاستعادة الحصة السوقية، وتكررت عدة مرات منها في 2014 و2016 عندما انهار السعر من 126 دولار وتم إنشاء تحالف أوبك بلس.
وتابع أن ما يحدث حاليا هو استعادة الحصة السوقية التي ضحت بها أوبك بلس والتي لها علاقة بتخفيضات طوعية، وتم إلغاء التخفيض الطوعي الثاني الذي كان بحدود 2.2 مليون برميل يوميا والتزمت به الأعضاء بشكل طوعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول أوبك الطاقة أوبك بلس أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
تبدأ الشهر المقبل.. 137 ألف برميل زيادة إنتاج أوبك بلس
البلاد (الرياض)
قررت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس (المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر وعُمان) تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 137 ألف برميل يوميًا من إجمالي كميات التعديلات التطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في أبريل 2023م، وسيُنفذ هذا التعديل في الشهر المقبل نوفمبر.
جاء القرار خلال اجتماعها عبر الاتصال المرئي أمس الأحد ،في ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية.
وأوضحت الدول الثماني أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل تدريجيًا، حسب متغيرات السوق ، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقراره.
وأكدت مجددًا على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة (2.2) مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023م ، منوهة إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض. كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، مؤكدة عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024م، وستعقد اجتماعها القادم في الثاني من نوفمبر.