«المونوريل» والبرج الأيقوني.. رموز انتخابية جديدة للمترشحين بانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قرارًا بشأن تحديد الرموز الانتخابية للمترشحين بنظامي الفردي والقوائم في انتخابات مجلس النواب 2025.
شمل القرار رقم 46 لسنة 2025 كشفين بالرموز الانتخابية التي من المقرر الاختيار منها لمرشحي نظام الفردي والقوائم، وظهرت بجداول الرموز التي تضمنت 183 لنظام الفردي، و 148 لنظام القوائم، رموزًا جديدًا وعلي رأسها المونوريل، والبرج الأيقوني، والقطار السريع، وساحة الشعب.
وكان قد أكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة حرصت خلال الاستعداد لانتخابات مجلس النواب على تغطية متطلبات العملية الانتخابية بلجان التصويت على مستوى الجمهورية من صناديق اقتراع وأدوات مكتبية، حتى تتمكن كل لجنة من أداء دورها خلال أيام التصويت على أكمل وجه.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكامل طاقتها على مدار الشهور السابقة على موعد التصويت، لتضمن النزاهة وتتيح المتابعة وتواكب التطور وتحدث البيانات وتختصر الجهد المبذول من كبار السن وذوي الهمم.
وأوضح أن الهدف الأساسي الذي تسعى له الهيئة الوطنية للانتخابات هو أن تجعل من اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر، بأيسر جهد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات الرموز الانتخابية الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب الهیئة الوطنیة للانتخابات قضایا الدولة لـ صدى البلد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب بالقانون
وضع قانون مجلس النواب عددا من الضوابط للتنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على سيرها.
وبحسب المادة (20) من قانون مجلس النواب لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
المستندات المطلوبة للترشح بانتخابات النوابوحدد قانون مجلس النواب، الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تنص المادة (10) على: يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
السيرة الذاتية لمرشح انتخابات مجلس النوابويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم بطلب الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار الذمة المالية لكل مرشح وأولاده وزوجته
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
تقديم أي مستندات تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات
المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
موعد انتخابات مجلس النوابوأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء انتخابات مجلس النواب داخل جمهورية مصر العربية في المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشمل ١٤ محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
ويأتي هذا قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار التحضير المبكر للانتخابات البرلمانية التي تعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الحياة النيابية المصرية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية الفاعلة في اختيار ممثلي الأمة.