بعد عامين على الحرب.. ما هي مهمة بلدية غزة وآليات عملها؟
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
بعد عامين على الحرب المدمرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لا تزال بلدية غزة تعمل في ظروف توصف بأنها "الأسوأ في تاريخها"، وسط دمار هائل تجاوز 90% من البنية التحتية، وشلل شبه تام في المرافق الحيوية.
وتخوض طواقم البلدية معركة يومية لإبقاء المدينة على قيد الحياة وسط أزمات متراكمة تهدد الخدمات الأساسية.
وأوضح المتحدث باسم بلدية قطاع غزة، المهندس عاصم النبيه، في حديثه للجزيرة أن البلدية لا تزال تعمل ضمن "مرحلة الطوارئ القصوى" التي بدأت منذ اليوم الأول للحرب ولم تتوقف حتى الآن، مشيرا إلى أن العمل يتركز على 4 أولويات عاجلة تمثل الحد الأدنى من الخدمات العامة.
وتشمل هذه الأولويات، وفق النبيه، تأمين المياه للمواطنين، وجمع وترحيل النفايات من الأحياء السكنية، ومعالجة مشكلات الصرف الصحي، وفتح الطرق المغلقة جراء القصف المتواصل، لافتا إلى أن جميع هذه المهام تُنفذ بإمكانات محدودة للغاية وتحت ضغط الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
ويؤكد المتحدث أن ما تقوم به طواقم البلدية لا يتعدى كونه "إجراءات إسعافية مؤقتة"، إذ لا تتوافر مقومات الاستدامة في ظل الدمار الهائل الذي طال المرافق العامة، مبينا أن الخدمات الحالية لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين اليومية.
أزمة المياه
وفيما يتعلق بأزمة المياه، أشار النبيه إلى أن الوضع بلغ مستوى بالغ الخطورة، إذ يحصل المواطنون على أقل من 25% من حاجتهم اليومية من المياه، وهو ما تسبب بانتشار ظاهرة العطش في المدينة، محذرا من تفاقم الكارثة في ظل استمرار شح الموارد وصعوبة إصلاح شبكات التوزيع المتضررة.
وتتزامن هذه الأزمة -كما يضيف- مع تدمير معظم البنى التحتية والمرافق الحيوية، مما جعل البلدية تعمل في ظروف بالغة التعقيد دون توفر المواد الأساسية أو الوقود اللازم لتشغيل مرافقها الحيوية.
إعلانويصف النبيه المشهد في المدينة بأنه "دمار شامل" طال كل المكونات المدنية تقريبا، من المنازل والمحال التجارية إلى الأسواق والمراكز الثقافية والمكتبات ومحطات التحلية والمخازن، مشيرا إلى أن الانهيار لم يقتصر على الخدمات البلدية بل شمل مختلف القطاعات الخدمية والطبية والاقتصادية.
ويرى أن ما يعيشه سكان غزة اليوم هو معاناة مركّبة، فالحياة اليومية باتت محكومة بندرة الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الماء والكهرباء ووسائل النقل، فضلا عن تراكم النفايات في مناطق عدة نتيجة محدودية الوقود والمعدات.
ويضيف أن البلدية -رغم كل ذلك- تحاول الحفاظ على "شريان الحياة" داخل المدينة عبر مبادرات ميدانية مستمرة لطواقمها العاملة ليلا ونهارا، في بيئة تفتقر إلى الأمان والتمويل والمقومات الفنية.
خطة ثلاثية
وفي حديثه عن مستقبل العمل البلدي، كشف النبيه عن خطة ثلاثية المراحل وضعتها البلدية لتجاوز الوضع الراهن، تبدأ بمرحلة الطوارئ الحالية، تليها مرحلة التعافي المبكر، ثم مرحلة إعادة الإعمار الشامل.
وأوضح أن البلدية أعدت قائمة فنية تفصيلية تشمل الاحتياجات العاجلة من المعدات وقطع الغيار وشبكات المياه والصرف الصحي، وقدمتها للجهات الحكومية والمنظمات الأممية ذات العلاقة، في محاولة لتأمين ما يمكّنها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية.
وبحسب النبيه، تلقت البلدية وعودا متكررة من بعض المؤسسات الدولية بتمويل جزئي لهذه المتطلبات، لكنها وعود "لم تُترجم إلى تدخلات ملموسة"، مما أبقى الوضع على ما هو عليه دون أي تحسن جوهري في مستوى الخدمات.
ويأمل المتحدث باسم بلدية غزة أن تشهد المرحلة القادمة تدخلات عاجلة وواسعة تتيح الشروع في إزالة الركام وصيانة شبكات المياه والمرافق المتضررة، تمهيدا لانطلاق عملية إعادة الإعمار التي طال انتظارها.
ويؤكد في ختام حديثه أن "بلدية غزة تقف في خط الدفاع الأول عن حياة المواطنين"، لكنها تواجه حربا من نوع آخر، عنوانها البقاء والصمود في وجه دمار غير مسبوق، في وقت لا يزال فيه العالم عاجزا عن وقف معاناة الغزيين أو دعم صمودهم بالقدر الكافي.
وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغت نسبة الدمار في القطاع نحو 90%، حيث دُمّر 38 مستشفى وتضررت 95% من المدارس، بينما سيطر الاحتلال على 80% من مساحة القطاع، وألقى أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على المناطق المدنية.
ووفق إحصائية المكتب الصادرة في وقت سابق اليوم الاثنين، أسفرت الحرب على غزة عن سقوط 76 ألف شهيد ومفقود، بينهم 9500 مفقود مجهول المصير، و169 ألف مصاب. من بين المصابين 4800 حالة بتر و1200 حالة شلل، في ظل استمرار الاستهداف الممنهج للمدنيين والبنية التحتية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات بعد عامین بلدیة غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم بشأن تسديد الفروق التي قد تترتب على زيادة الإيجارات القديمة، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من عملها وصدور قرار من المحافظ المختص بالزيادة الجديدة.
عند بدء تطبيق قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة، تم تحديد مبلغ 250 جنيها كزيادة مؤقتة لحين انتهاء لجان حصر شقق الإيجار القديم من عملها.. فما مصير فروق الإيجار؟
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
ما مصير فروق الإيجار القديم؟ينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد مبلغ شهري قدره 250 جنيه، حيث بدأ المستأجرون منذ أول سبتمبر في سداد هذه الزيادة المبدئية الموحدة لحين انتهاء عملية تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية.
ويلزم قانون الإيجار القديم، المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
ومع نشر قرارات المحافظين المنتظرة، سيبدأ تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ليتم احتساب الفارق بين ما دفعه المستأجر ضمن الزيادة المبدئية وبين القيمة الجديدة المعتمدة، حيث تُسدد هذه الفروق عبر أقساط ممتدة تُراعي الفترة الزمنية السابقة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة