النقابة تثبت أجرة عصر الزيتون
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
صراحة نيوز-بحثت النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، الاثنين، أسعار زيت الزيتون لموسم 2025–2026، في ضوء مؤشرات الإنتاج والطلب المحلي والخارجي وجودة المحصول، وأعلنت تثبيت أجرة العصر للعام الخامس على التوالي.
وتم الاتفاق على أن يتراوح سعر تنكة الزيت بين 100 و110 دنانير، وفقًا لمعادلة العرض والطلب، مع مراعاة تفاوت الجودة ونسب الحموضة والطزاجة بين المناطق.
وأكد نقيب أصحاب المعاصر، تيسير النجداوي، أن القرارات تهدف لتحقيق العدالة في التسعير وضمان التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، مع الحفاظ على استدامة القطاع الزراعي وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني.
وأشار النجداوي إلى أن زيت الزيتون الأردني يواصل تعزيز مكانته عالميًا لجودته العالية ونقائه الطبيعي،.
داعيًا إلى دعم القطاع وتوفير التسهيلات للمزارعين وأصحاب المعاصر، وتشديد الرقابة على جودة الزيت لضمان حماية حقوق المستهلك.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استكمال الإجراءات الخاصة بعملية طرح محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة "جبل الزيت"، بقدرة 580 ميجاوات، والتابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن هذه الموافقة تؤكد إلتزام الحكومة بالمضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه في إطار التوجه لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة الملكية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والعمل على تطويرها.
وأضاف: تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات، وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويستهدف البرنامج رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة.
وتابع: تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الذي يشمل طرح حصص في عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والاتصالات. ويأتي ذلك متزامنًا مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟