حسين عبد البصير: فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو تتويج لريادة مصر الثقافية عالميًا
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
في إنجاز تاريخي غير مسبوق، فاز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتولى رئاسة المنظمة الأممية، وفقًا لما أعلنه السفير المصري لدى باريس.
وجاء فوز العناني بعد منافسة قوية خلال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو في العاصمة الفرنسية، حيث حسم التصويت لصالحه بأغلبية 55 صوتًا مقابل صوتين فقط لمنافسه الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ويخلف الدكتور خالد العناني المديرة العامة السابقة أودري أزولاي، ليتولى قيادة المنظمة في مرحلة دقيقة عالميًا، تتزايد فيها التحديات أمام التعليم والثقافة وصون التراث الإنساني، مستندًا إلى مسيرة علمية ومهنية حافلة بالإنجازات في مجالي الآثار والسياحة داخل مصر وخارجها.
ترشيح تاريخي يعكس ثقة العالم في الكفاءات المصريةأكد الدكتور حسين عبد البصير عالم الآثار في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد أن ترشيح الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الدولي الرفيع يعد حدثًا تاريخيًا وخطوة مهمة تعكس الحضور العربي والإفريقي داخل كبرى المنظمات العالمية، وتجسد في الوقت نفسه ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية القادرة على الإسهام بفاعلية في حماية التراث الإنساني وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب.
العناني قامة علمية تركت بصمة بارزة في مجالات الآثار والتراثوأوضح عبد البصير أن الدكتور خالد العناني يعد من أبرز الشخصيات العلمية والثقافية في مصر والعالم، لما يتمتع به من خبرة واسعة وإنجازات ملموسة في مجالات الآثار والتراث والسياحة، مشيرًا إلى أن فترة توليه وزارة السياحة والآثار شهدت طفرة كبيرة تمثلت في افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية وتفعيل التعاون الدولي في صون التراث الإنساني.
ترشيح يواصل الدور الريادي لمصر داخل اليونسكووأشار عبد البصير إلى أن هذا الترشيح يمثل استمرارية طبيعية للدور المصري الريادي في منظمة اليونسكو منذ عقود، بعد ترشيحات الوزير فاروق حسني والسفيرة مشيرة خطاب، مؤكدًا أن العناني يحظى بدعم عربي وإفريقي واسع لما يتمتع به من شخصية توافقية واحترام دولي كبير.
دعم القيادة السياسية أعاد لمصر مكانتها الثقافية عالمياًوشدد عبد البصير على أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الدعم الكامل والرؤية الثاقبة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد لمصر مكانتها الدولية في مجالات الآثار والسياحة والثقافة والفنون، وجعل من حماية التراث وتعزيز الهوية الحضارية ركائز أساسية في استراتيجية الدولة المصرية الحديثة.
ترشيح يعبر عن طموح المنطقة بأكملهاواختتم عبد البصير تصريحاته مؤكدًا أن ترشيح الدكتور خالد العناني لا يعبر فقط عن طموح مصر، بل عن طموح المنطقة العربية والإفريقية في أن يكون للثقافة صوت مؤثر في صياغة مستقبل التعليم والعلوم والثقافة على المستوى الدولي، بما يليق بتاريخ مصر العريق وريادتها الحضارية عبر العصور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور خالد العناني منظمة اليونسكو العاصمة الفرنسية الآثار والسياحة اليونسكو الدکتور خالد العنانی عبد البصیر
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
في خطوة مفاجئة تحمل بين سطورها الكثير من الرسائل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، فهل نحن أمام تدخّل فني لضبط السيولة؟ أم أن هذه الخطوة تمهّد لانعطاف في الدورة الاقتصادية العالمية؟ في هذا المقال، نقرأ ما وراء القرار، ونحلّل إشاراته وتأثيره الحقيقي على الأسواق.
في 10 ديسمبر 2025، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا، اعتبارًا من 12 ديسمبر، بهدف ضمان وفرة السيولة في النظام المالي وتحقيق السيطرة الفعالة على أسعار الفائدة.
هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد نهاية برنامج التشديد الكمي (QT) الذي خفّض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى نحو 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية.
القرار ذاته يحمل منحى فنيًا بحتًا وفق تصريحات باول، وهو ليس إعلانًا عن تغيير في السياسة النقدية،
لكنه إجراء يهدف لضمان وفرة الاحتياطيات لدى البنوك، بعد ضغوط متكررة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.
من زاوية الأسواق المالية، يمكن قراءة هذا التحرك كتخفيف غير رسمي للسيولة:
- السيولة الإضافية قد تُسهّل الإقراض وتدعم أسواق المال.
- انخفاض الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
- احتمالية تجنّب ارتفاعات مفاجئة في معدلات “ريبو” أو تمويل بين البنوك.
الإجابة على ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية انتعاش اقتصادي عالمي ليست قطعية، بل ميسّرة بين إشارات إيجابية وحذر.
جانب التفاؤل:
- ضخ 40 مليار دولار شهريًا يعكس رغبة في منع اشتداد الضغوط السوقية قبل دخول الأسواق فترة تقلبات نهاية العام.
- هذا الإجراء قد يخفّف من تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل ويمنح المستثمرين ثقة أكبر.
جانب الحذر:
- الخطوة لا تُصرح بأنها إجراء تحفيزي صريح بقدر ما هي تدبير تقني للحفاظ على الاستقرار.
- استمرار السيولة يتطلب مراقبة تأثيرها على التضخم قبل اعتبارها بوادر انتعاش حقيقي.
الخلاصة، فإن قرار الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا ليس إعلانًا عن دورة تحفيز جديدة،
لكنه يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية السيولة. هذا التحوّل يمكن أن يكون إشارة مبكرة نحو تقليل مخاطر النظام المالي،
وقد يساهم في تهدئة الأسواق، لكنه ليس وحده كافيًا لإعلان بداية انتعاش اقتصادي عالمي. إنما هو خطوة استباقية قد تفتح المجال لتطورات إيجابية إذا تبعها تحسن في النمو والطلب العالمي.