بعد الفتح في عدة مناطق.. اشتراطات قانون البناء الجديد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الشروط الجديدة للبناء، التي تضعها الدولة لتقنين أوضاع عملية البناء في الفترة القادمة والتي فتحت في بعض المناطق الجديدة بعدة اشتراطات.
اشتراطات قانون البناء الجديدفي حال كان عرض الشارع 8 متر، فإن الارتفاع المناسب للبناء لا يتجاوز 10 متر، ويكون بمجمل الدور الأرضي ودورين بعده.
أما إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 م، فإن ارتفاع المنزل المناسب لا يتجاوز 16 م، ليكون دور أرضي ويليه 4 أدوار.على أن تكون أقل مساحة الأرض حوالي 200 م، ويجب ألا تكون متواجدة على الكورنيش.وفي حال كانت مساحة الأرض التي تملكها 175 م، فإن النسبة البنائية في هذه الحالة تساوي ما يقرب من 100% من إجمالي مساحة الأرض.شروط رفع ادوار اضافية علي المبانيموقف المخالفين، يجب أن يعاقب كلًا منهم بغرامة تعادل 1%، من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة.وذلك عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي، من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.كما أن ذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفذ القرار.
يكون خلال مدة أقصاها 15 يومًا، من تاريخ الطلب. مدة شهادة الصلاحية والترخيص ثلاث سنوات، بدلًا من سنة واحدة.وهي أنه في حالات تعلية المباني يتم الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية في بيان الصلاحية الساري.بحسب ما يسمح الهيكل الإنشائي، وأساساته الخاصة بتحمل الأعمال المطلوبةويأتي ذلك في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة.رفع أدوار إضافية بالمباني في قانون البناء الجديد
وضعت لجنة الإسكان في مجلس الشيوخ الذي وافقت على وضع وإدراج شروط تخص مرحلة رفع ادوار اضافية بالمباني في قانون البناء الجديد، والتي تتلخص في أساسها في 4 اشتراطات وفقا للمادة 43 من الدستور وهي
يجب أن يتم الالتزام بكافة القواعد والاشتراطات الخاصة بمعدل الارتفاع عند القيام بتعلية ادوار المنزل.يجب أن تكون أعمال التعلية البنائية من مسؤولية المكتب الهندسي، الذي يضمن لك سلامة العقار، وكذلك تكون أعمال زيادة الطوابق مطابقة للشروط المنصوص عليها.لابد أن يكون الهيكل الخاص بالمنزل يسمح التعلية، مع تحمل الأعمال المطلوبة وفقا للقوانين الخاصة بالبناء.أن يكون هناك ترخيص خاص بالمباني المقامة بالفعل قبل العمل في أعمال التعلية، سواء كان في المدن أو القرى والريف.
رغبة من الحكومة المصرية في تقنين عملية البناء وعدم الجور على الأراضي الزراعية التي تعد متنفس التكدس السكاني والكثافة السكانية الكبيرة التي تعاني منها مصر، فإنهم قد وضعوا عدة شروط يجب اتباعها وقراءتها جيدا إذا كنت ترغب في البناء والتي تعد من أهم قرارات قانون البناء الجديد وذلك بهدف ألا تتعرض عزيزي القارئ للمسائلة القانونية إذا لم تطبق هذه الشروط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء تعديلات قانون البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون البناء الجديد قانون البناء الجدید
إقرأ أيضاً:
«المظالم» يلزم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد مخالف في مستشفى خاص
ألزم ديوان المظالم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد «مخالف لنظام الإقامة» توفي لاحقاً في مستشفى خاص، مؤكداً مسؤولية الدولة الدستورية عن ضمان الرعاية الصحية لجميع السكان في الحالات الطارئة دون النظر إلى وضعهم النظامي، وذلك بعد دعوى قضائية كشفت قصوراً في اللوائح التنظيمية للتعامل المالي مع هذه الفئة.تفاصيل القضيةوبدأت فصول القضية حين استقبل مستشفى خاص وافداً في حالة صحية حرجة تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ حياته، وقام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له كحالة إسعافية لا تحتمل التأخير، التزاماً بالأنظمة التي تفرض على المؤسسات الصحية مباشرة الطوارئ فوراً.
وحاولت المنشأة الطبية التواصل مع الجهة الإدارية المعنية وعدة مستشفيات حكومية لنقل المريض أو تحمل تكاليفه، إلا أن الحالة الحرجة للوافد ووفاته لاحقاً حالت دون إتمام إجراءات النقل، مما دفع المستشفى للمطالبة بمستحقاته المالية قضائياً.
أخبار متعلقة عاجل: أمطار غزيرة تداهم الرياض والشرقية والقصيم.. و"الدفاع المدني" يحذرقانونيون لـ "اليوم": حقوق الإنسان في المملكة نموذج متكامل لصون الكرامة وترسيخ العدالةوتمسكت الجهة الحكومية المدعى عليها برفض السداد، مبررة موقفها بأن المريض مقيم في البلاد بصفة غير نظامية، وهو ما يعفيها - من وجهة نظرها - من أي التزامات مالية تجاه علاجه في القطاع الخاص، معتبرة أن المخالفة النظامية تسقط حق التغطية العلاجية.الموقف القضائيوتصدت الدائرة القضائية لهذا الدفع بحزم، مستندة إلى إقرار الجهة نفسها بأن الحالة كانت إسعافية، ومؤكدة أن الأنظمة الصحية في المملكة وضعت لإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة كأولوية قصوى لا تقبل التمييز بناءً على وثائق الإقامة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستشفى الخاص قام بواجبه المهني والأخلاقي والنظامي ولم يقصر في مخاطبة الجهات الرسمية، وبالتالي لا يمكن تحميله الخسائر المالية الناتجة عن قيامه بإنقاذ حياة إنسان.
واعتبر الحكم أن وجود قصور في اللوائح التنظيمية التي تحدد آليات السداد المالي لعلاج مخالفي الإقامة لا يمكن أن يكون ذريعة للجهات الحكومية للتنصل من مسؤولياتها، ولا يجب أن يتحمل القطاع الخاص تبعات هذا الفراغ التنظيمي.
وشدد القضاء الإداري على أن المحافظة على الصحة العامة تعد من المهام السيادية والجوهرية للدولة، وتنسحب مسؤوليتها لتشمل جميع المتواجدين على إقليم المملكة، خاصة في لحظات الخطر الداهم التي تهدد الحياة.
واستندت المحكمة في تقدير المبلغ المستحق إلى الفواتير والمستندات الطبية الدقيقة التي قدمها المدعي، وأصدرت حكمها الابتدائي بإلزام الجهة الإدارية بالسداد الفوري، وهو الحكم الذي حصنته محكمة الاستئناف الإدارية بتأييدها له، ليصبح نهائياً واجب النفاذ.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش