رئيس العدل والمساواة بالسودان: نحن ضد الحرب وموقفنا حيادي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
بعد اعتذاره من الشعب السوداني عما وصفه بـ"انقلاب 25 أكتوبر"، أكد سليمان صندل، الرئيس الجديد لحركة العدل والمساواة السودانية اليوم الخميس أن الحركة "ضد الحرب وموقفها حيادي"، مشيدا بما وصفه "التصحيح التاريخي" الذي أطاح برئيس الحركة السابق.
وقال صندل، الذي انتخب أمس رئيسا للحركة في مؤتمرها الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن أعضاء الحركة استقبلوا نتائج المؤتمر بارتياح كبير وقبول واسع، "لأن الحركة انحرفت عن مبادئها، وكان لزاما علينا أن نصحح كل هذه الأخطاء".
وأضاف "كان لا بد كذلك أن نلتزم بالنظام الأساسي، ولاسيما أن فترة الرئيس السابق (جبريل إبراهيم) قد انتهت قبل ثلاث سنوات".
"الموقف من الحرب"وكانت الخلافات داخل حركة العدل والمساواة قد تفجرت بسبب عدد من الملفات أبرزها الموقف من الحرب الحالية في السودان. ويُتهم جبريل إبراهيم، وهو وزير المالية الحالي، بمخالفة موقف الحركة المحايد والانحياز إلى الجيش.
أما بشأن الموقف من الحرب، قال صندل "نحن ضد الحرب وموقفنا الآن موقف حيادي".
"من يقول لا للحرب يوالي الدعم السريع!"ورفض رئيس الحركة الجديد الاتهامات التي توجه لهم بالانحياز إلى قوات الدعم السريع، قائلا "لقد حدث استقطاب سياسي حاد في السودان، فصار كل من يقول (لا للحرب) مواليا للدعم السريع".
كما أضاف أن هذا "تصنيف باطل وغير صحيح"، مؤكدا أنهم يحتفظون بعلاقات جيدة مع القوات المسلحة ومع قوات الدعم السريع في نفس الوقت.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس السيادة كانوا يتحدثون حديثا إيجابيا عن الدعم السريع قبل الحرب.
"تقديرات خاطئة"وحول إقرار حركة العدل والمساواة بالخطأ في تأييد "انقلاب" 25 أكتوبر تشرين الأول 2021 قال صندل "تلك تقديرات سياسية كانت خاطئة".
وأضاف أن "الانقلاب" كان بابا "ولج منه (حزب) المؤتمر الوطني" مؤكداً أنهم يسعون للعمل من أجل عدم تكرار هذه الأخطاء.
وكان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان قد قاد تحركا في 25 أكتوبر تشرين الأول 2021 أقال فيه رئيس الوزراء حينذاك عبد الله حمدوك ووضعه تحت الإقامة الجبرية لفترة، كما عطل بعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة مع الأحزاب السياسية.
أما بشأن خطواته المقبلة على المدى القصير كرئيس لحركة العدل والمساواة، قال صندل "أول شىء بالنسبة لنا أن ننفتح على كل القوى السياسية في الساحة السودانية، ما عدا حزب المؤتمر الوطني (حزب الرئيس السابق عمر البشير) لأنهم دمروا البلاد".
وأضاف صندل "غالبية جماهير الحركة كانت قد رفضت عددا من المواقف السياسية التي اتخذتها قيادة العدل والمساواة".
وأضاف أن "هذا التصحيح تاريخي، ولولاه لفقدت الحركة وجودها وسط الجماهير.
أتى انتخاب رئيس جديد لحركة العدل والمساواة بينما يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، اندلعت في 15 من أبريل نيسان بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News السودانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: السودان العدل والمساواة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تفرض عقوبات على قيادات قوات «الدعم السريع» في السودان
فرضت المملكة المتحدة اليوم عقوبات على كبار قيادات قوات الدعم السريع في السودان، بعد الاشتباه بارتكابهم انتهاكات جسيمة تشمل القتل الجماعي، والعنف الجنسي، والاعتداء المتعمد على المدنيين في مدينة الفاشر.
ووفق البيانات الرسمية، من بين المستهدفين بالعقوبات عبد الرحيم حمدان دقلو، أخ ونائب قائد قوات الدعم السريع الفريق أول حميدتي، إلى جانب ثلاثة قيادات أخرى يُشتبه في ضلوعهم بالجرائم المذكورة.
وتشمل العقوبات تجميد أرصدة المستهدفين ومنعهم من دخول المملكة المتحدة، في خطوة تهدف إلى مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وحماية المدنيين من المزيد من الانتهاكات.
وفي تعليقها على الإجراءات، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن الفظائع التي ارتُكبت في السودان مروعة وتشكل وصمة في ضمير العالم، مؤكدة أن عمليات الإعدام الجماعي، والتجويع، واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب لن تمر دون محاسبة.
تقرير مروع يوثق أكثر من ألف حالة اغتصاب وعنف جنسي ضد النساء في السودان
وثقت شبكة نساء القرن الإفريقي “صيحة” أكثر من 1294 حالة مؤكدة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في 14 ولاية سودانية، خلال الفترة من 2023 وحتى 2025.
وأشارت الشبكة في بيانها إلى أن “قوات الدعم السريع مسؤولة عن الغالبية العظمى من الانتهاكات، حيث نسبت إليها 87% من الحالات التي تم فيها تحديد هوية الجناة”.
وأضافت “صيحة” أن العنف الجنسي في النزاع السوداني ممنهج، وليس مجرد أضرار جانبية، ويتبع تحركات النزاع ويعكس التحولات في السيطرة الإقليمية. وأظهرت البيانات أن 77% من الحالات التي توفرت عنها معلومات تفصيلية كانت جرائم اغتصاب، بينما وثقت الشبكة 225 حالة لأطفال، معظمهم فتيات تتراوح أعمارهن بين 4 و17 عامًا، يمثلون 18% من إجمالي الحالات الموثقة.
وأشار البيان إلى أن الجيش اعتقل أكثر من 840 امرأة في مناطق سيطرته مثل ود مدني بولاية الجزيرة، والقضارف، وبورتسودان بولاية البحر الأحمر.
كما ركز البيان على الاستهداف العرقي، حيث تعرضت النساء والفتيات من قبائل دارفور مثل المساليت، البرتي، الفور، الزغاوة للاستهداف المباشر، إضافة إلى نساء جبال النوبة المقيمات في الخرطوم اللواتي تعرضن للإهانة والعنصرية.
وذكرت الشبكة أن العنف المنهجي يسير عبر ثلاث مراحل متصاعدة تتبع تقدم القوات، تبدأ بالاستيلاء على المنازل ونهبها بالتزامن مع ارتكاب جرائم الاغتصاب، ثم المرحلة الثانية التي تستهدف النساء علنًا في الشوارع والأماكن العامة، والمرحلة الثالثة الأشد قسوة، وتشمل احتجاز النساء لفترات طويلة داخل المنازل أو المعتقلات، حيث يتعرضن للتعذيب والاغتصاب الجماعي والزواج القسري.