ستورم تتجه نحو إفريقيا والمغرب العربي بخطة توسع مدروسة
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
أكد ماجد منير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ستورم"، أن الشركة تسير بخطى متسارعة نحو التوسع الإقليمي والدولي، مع تركيز استراتيجي على أسواق المغرب العربي والقارة الإفريقية، انطلاقًا من مركزها الإقليمي في منطقة التجارة الحرة بدبي، في إطار رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز حضورها في قطاع الإلكترونيات والتوزيع بالأسواق الناشئة.
وقال ماجد منير، في تصريحات على هامش مشاركة الشركة في معرض جيتكس دبي 2025، إن "ستورم" نجحت خلال السنوات الأخيرة في تغطية جانب كبير من السوق الخليجي، وتبدأ الآن مرحلة توسع جديدة نحو أسواق إفريقية ومغاربية واعدة، تشمل الجزائر والمغرب وتونس والسودان وإثيوبيا والكاميرون، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تشهد طلبًا متزايدًا على الأجهزة الإلكترونية، وتمتلك فرصًا ضخمة للنمو في السنوات المقبلة.
وأضاف أن الشركة تعمل مع كبرى العلامات التجارية العالمية مثل "HONOR" و"Samsung"، موضحًا أن لكل سوق خصوصيته المختلفة، فبينما تهيمن "سامسونج" على الحصة الأكبر في السودان، يظل عامل السعر هو المحدد الرئيسي لاختيارات المستهلكين في إثيوبيا، في حين تميل شرائح كبيرة من المستهلكين في المغرب والجزائر إلى الهواتف من الفئة العليا.
وأوضح ماجد منير أن نشاط الشركة في إفريقيا يشهد نموًا مطّردًا، بفضل تعاونها مع شركاء محليين في كل دولة لفهم طبيعة السوق وتوزيع المنتجات بكفاءة. كما أشاد بتجربة دولة الإمارات في التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الاستثمار، معتبرًا أنها نموذج يُحتذى به في المنطقة العربية والإفريقية.
وأشار إلى أن الأسواق الإفريقية تمر بمرحلة تحول نوعي في سلوك المستهلك نتيجة انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل المستخدمين أكثر وعيًا بالعلامات التجارية والمواصفات التقنية والأسعار، قائلاً: "المستهلك الإفريقي اليوم أصبح أكثر دقة في اختياره، ويبحث عن الهاتف الذي يقدم له أفضل تكنولوجيا بأفضل سعر، ولهذا تولي ستورم أهمية كبيرة لخدمات ما بعد البيع والتسويق الفعّال".
وأوضح أن استراتيجية الشركة تقوم على بناء شراكات محلية في كل سوق لتعزيز شبكات التوزيع وتقديم خدمات ما بعد البيع، ما يمنح "ستورم" مرونة عالية في إدارة عملياتها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال فترات قصيرة.
وأكد ماجد منير أن الشراكات الدولية التي تجمع "ستورم" مع كبريات الشركات التكنولوجية العالمية تتيح لها الوصول إلى أحدث الأجهزة وأكثرها طلبًا في الأسواق، بينما تتولى الشركة مهام التوزيع والإدارة التجارية، بما يضمن توفير منتجات أصلية بجودة عالية وبأسعار تنافسية.
وأضاف أن تركيز الشركة حاليًا ينصب على قطاعات الهواتف الذكية والإكسسوارات والساعات الذكية، باعتبارها من أسرع القطاعات نموًا في الأسواق النامية.
وفي ختام تصريحاته، شدد ماجد منير على أن هدف "ستورم" لا يقتصر على التوسع التجاري، بل يمتد إلى بناء منظومة تعاون اقتصادي واستثماري متكاملة مع الشركاء المحليين في الدول الإفريقية والعربية، قائلاً: "في ستورم لا نكتفي بتوزيع المنتجات، بل نبني علاقات طويلة الأمد تسهم في دعم النمو والابتكار بالمنطقة".
وكشف عن خطة الشركة لضخ استثمارات جديدة خلال عام 2026، تشمل افتتاح مكاتب في عدة دول إفريقية وشمال إفريقية، واستهداف أسواق جديدة بمنتجات إلكترونية عالمية المنشأ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماجد منیر
إقرأ أيضاً:
افتتاح ورشة عمل إفريقية بمجلس الدولة حول «مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري»
افتتح صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025، المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد لـ مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية ورشة عمل بعنوان «مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري»، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور بعض السادة أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام لمجلس الدولة، وبمشاركة القاضية الرئيس الأول لمجلس الدولة بالكونغو الديمقراطية، والقاضي رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية لمنظمة الناتو، والقاضي رئيس محكمة الاستئناف بدولة كينيا، والقاضي رئيس القسم القضائي لمجلس الدولة بدولة إفريقيا الوسطى، وبعض من قضاة مجالس الدولة، والمحاكم الإدارية في كل من دولة الكونغو الديمقراطية، مدغشقر، وتونس، وعدد من خبراء القانون والأكاديميين، ولفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة المصري، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية الدقي.
ورحَّب المستشار أسامة شلبي في بداية كلمته بالقضاة الأفارقة، والخبراء القانونيين المشاركين في الفاعلية، مؤكدا الأهمية الكبيرة لانعقاد هذا النوع من العمل، كونها تساهم في توطيد أواصر التعاون العابر الحدود بين قضاة القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات على النحو الذي يساهم في تعزيز التواصل مع الأشقاء في جميع الدول الإفريقية، بما يُحقق الاستفادة المتبادلة لجميع الأطراف، كما أن مجلس الدولة من جانبه لا يدخر جهدًا لتقديم ما لديه من إمكانات، وخبرات قانونية عريقة، ومتميزة لجميع المؤسسات القضائية الإفريقية.
وتُعقد هذه الورشة في إطار خطة الاتحاد لتبادل الخبرات القضائية والقانونية بين مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، والاستفادة من المبادئ والقواعد الجديدة التي وضعتها الأحكام القضائية لتلك الدول، فضلا عن إنشاء «مكتبة قانونية» للاتحاد عبر شبكة الإنترنت، تُحدَّث بشكل دوري، وتجمع كل ما هو جديد على الصعيدين القضائي والقانوني، وبترجمات دقيقة ومُحكمة، بما يفتح أمام القضاة الأفارقة آفاقا واسعة من المعرفة والخبرة التي تعينهم على أداء رسالتهم.
وانطلاقًا من التحديات التي تواجه الدول المشاركة في الاتحاد، نُظمت ورشة العمل المنعقدة، لمناقشة تعزيز الأمن القانوني الذي يُشكّل ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات، وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن كونه صمام أمان يحافظ على استقرار المجتمعات، ويصون مكتسباتها في الدول الإفريقية.
وانتهت ورشة العمل إلى بعض التوصيات من أبرزها:
1-الدعوة إلى مراجعة التشريعات الوطنية، وتحديثها بما يحقق الوضوح والانسجام القانوني.
2-اعتماد برامج للتأهيل والتدريب المستمر للقضاة والممارسين القانونيين.
3-تفعيل قنوات التعاون الإقليمي والدولي، لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الأمن القانوني.
وختامًا، توجه المستشار أسامة شلبي إلى جميع السادة المشاركين من الدول الإفريقية بضرورة تبادل الحوار البناء من خلال فعاليات هذه الورشة، متمنيًا التوفيق لجميع دول الاتحاد لمجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، بما يُحقق الرخاء والتقدم للقارة الإفريقية.
اقرأ أيضاً"المجالس البرلمانية" وترشيد النفقات الحكومية
أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في مجالس الذاكرين
رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرًا عن القضايا التي فصلت فيها مجالس التأديب 2024-2025
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا