«أبوظبي للتنمية» يموّل مشروع تطوير طريق رئيس شرق أوغندا
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية قرض مع حكومة جمهورية أوغندا بقيمة 91.8 مليون درهم (ما يعادل 25 مليون دولار)، لتمويل مشروع تطوير طريق يربط بين أربع مقاطعات رئيسة وهي كومي ونجورا وسيريري وكاجوارا، في شرق أوغندا.
ويجري تنفيذ المشروع بتمويل مشترك من صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وحكومة أوغندا.
ووقع الاتفاقية محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي ماتيا كاسايجا، وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية أوغندا.
ويتضمن المشروع ترقية الطريق الذي يمتد على مسافة 98.3 كيلومتر، ويشمل تنفيذ الأعمال المدنية وتطوير الجسور والمنشآت المرتبطة به، حيث يتكون الطريق من مسار بعرض 7 أمتار، بالإضافة إلى أكتاف جانبية بعرض مترين على كل جانب. ويُسهم المشروع في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم حركة النقل الآمن، وتعزيز النشاط التجاري في منطقة كاجوارا، إلى جانب تقليص وقت وتكلفة السفر، ورفع مستوى السلامة المرورية على طول الطريق.
وقال محمد سيف السويدي: تُجسّد شراكتنا الاستراتيجية مع أوغندا التزامنا الراسخ بدعم جهود التنمية الشاملة، بما ينسجم مع استراتيجية صندوق أبوظبي للتنمية الرامية إلى تطوير قطاع النقل والمواصلات باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التقدم الاقتصادي المستدام.
وأضاف السويدي: يمثل تمويل مشروع تطوير الطريق خطوة محورية نحو تحسين جودة حياة السكان في شرق أوغندا، إذ يسهم في تعزيز ربط شبكة النقل الوطنية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وسيسهم المشروع في إحداث نقلة نوعية تدعم تحفيز الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للأفراد خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل.
من جانبه، أعرب معالي ماتيا كاسايجا عن شكره وتقديره العميق لصندوق أبوظبي للتنمية على دعمه المتواصل، مشيراً إلى أن المشروع يدعم تطوير البنية التحتية في شرق أوغندا. وأكد أن هذا التعاون المثمر يعكس عمق العلاقات المتنامية بين الجانبين، موضحاً أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة التنقل، وتعزيز التجارة الإقليمية، وتنمية المناطق المجاورة لبحيرة كيوجا، إضافةً إلى تحسين مستويات السلامة المرورية، بما يعزز بيئة نقل أكثر أماناً للمجتمعات المستفيدة. كما أبدى تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون مع الصندوق مستقبلاً، ليشمل قطاعات اقتصادية وتنموية جديدة.
ويأتي هذا المشروع امتداداً للتعاون الاستراتيجي بين صندوق أبوظبي للتنمية وجمهورية أوغندا، والذي بدأ منذ عام 1977، وأسفر عن تمويل 3 مشاريع تنموية في قطاعات حيوية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 79.3 مليون درهم. ويعكس هذا التعاون حرص الصندوق على دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدول الشريكة وتعزيز تأثيرها الإيجابي على ازدهار المجتمعات.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتنمية صندوق أبوظبی للتنمیة مشروع تطویر شرق أوغندا
إقرأ أيضاً:
أسبوع أبوظبي المالي يرسم خريطة طريق لمستقبل سوق الديون المرمّزة
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
توقع قادة أصول ورؤساء شركات رقمية، أن يشهد سوق الديون المرمّزة قفزات واسعة خلال القليلة المقبلة، ليصل حجمه إلى 6 تريليونات دولار، وأن يتضاعف 100 مرة بحلول 2030، بفضل (البلوكتشين)، مؤكدين أن الشفافية والسرعة والبيانات اللحظة ستقود تحول الأصول الخاصة إلى الديون المرمّزة.
أخبار ذات صلةورسم هؤلاء خلال مشاركتهم في أسبوع أبوظبي المالي 2025، خريطة طريق لبناء السوق القادم للديون المرمّزة، مؤكدين أن أبوظبي تشكل محوراً رئيسياً في صياغة المشهد الجديد لهذا السوق، مستفيدة من بنتيها التحتية التشريعية والتنظيمية ومبادرتها الطموحة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة، تجمع بين الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية والمالية والاستثمارات والأطر التنظيمية المتقدمة، بما يمهّد الطريق نحو أصول رقمية شفافة وعالمية الوصول.
الديون المرمّزة
ويعرف مفهوم الديون المرمّزة (Tokenised Debt): بعملية تحويل أي نوع من التزامات الدين التقليدية (السندات، القروض، سندات الخزانة، أو حقوق الدخل) إلى أصل رقمي قابل للتداول يُمثَّل بعلامة (Token) على شبكة سلسلة الكتل (بلوكتشين).
وأوضح الخبراء في تصريحات لـ”الاتحاد” كيف يتم حالياً إعادة تصور أسواق الديون، من سندات الخزانة المرمّزة إلى منتجات الدخل الثابت القابلة للبرمجة، وكيف تظهر البنية التحتية لإنشاء فئة جديدة من الأصول الرقمية تتميّز بالشفافية وقابلية التوسع والوصول العالمي، وأكدوا أن السؤال لم يعد «متى» ستتبنى المؤسسات هذا النموذج الجديد، بل «بأي سرعة».
وقال بريت تيجباول، رئيس قسم المؤسسات في كوين بيس، أن أبوظبي باتت تشكّل محوراً عالمياً رئيسياً في إعادة مستقبل الأصول الرقمية بفضل البنية التحتية التنظيمية والتشريعية المتقدمة، التي توفّرها للشركات العالمية والمبادرات الطموحة، التي تقودها للبروز كلاعب رئيسي في مستقبل التقنيات المالية، متوقعاً أن تشهد سوق الديون المرمزة طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن يتضاعف حجم السوق بنحو 100 ضعف، في ظل التوسع المتسارع في استخدام البلوكتشين وأنه من المهم جداً أن يكون لدينا عالم متعدد السلاسل.
وأشار تيجباول إلى أن ما يحدث اليوم يختلف عن الدورات السابقة، حيث أصبح هناك الآن المزيد من الأشخاص ذوي الخبرة الحقيقية، الذين يفهمون المخاطر وأهمية البيانات وتجربة العملاء، مما يسهم في توليد العائد وبناء أدوات جديدة بطريقة أكثر مسؤولية.
من جهته، شدد باتريك أوميرا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفينيام كابيتال بارتنرز، على أن قيمة الديون المقابلة لأصل مادي حقيقي تتوافق مباشرة مع قيمة الضمان الأساسي، مشيراً إلى أن القدرة على مراقبة الضمانات في الوقت الفعلي وإعادة تسعيرها بشكل يومي هي حقيقة اليوم ولم تكن كذلك من قبل.
وأوضح أوميرا: «لدينا عملاء مؤسسيون كبار، مثل البنوك وصناديق الثروة السيادية، بدأوا في تسعير أصول التداول ذات التردد الأصلي من علامة سنوية إلى ربع سنوية إلى شهرية ثم أسبوعية ويومية، هذا ليس مجرد ملف يضعه خريج جديد، بل هو دفع للبيانات بشكل حرفي وفي الوقت الفعلي».
الصناديق السيادية
أوضح باتريك أوميرا أن هذه البيانات اللحظية تتيح اكتشاف الأسعار (Price Discovery)، مما يُفجّر الأسواق بمئة طريقة مختلفة، ويمنح الصناديق السيادية القدرة على الشراء والاحتفاظ والبيع أو إضافة المزيد إلى مراكزها بفضل التقييم اليومي لمحفظتها بالكامل.
من جانبه، أكد مارك هال، من كامينو فاونديشن، أننا ننتقل الآن إلى عصر تكون فيه سلسلة الكتل مجرد طبقة بنية تحتية تعمل بكفاءة، وأصبحت الأسواق الآن تركز على بناء واجهات مستخدم وبروتوكولات جيدة، مشيراً إلى أن كوين بيس ومنصات التداول المماثلة، أصبحت الواجهة الأمامية للعائد على السلسلة، معتمداً على بروتوكولات مثل كامينو التي تولّد العائد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟