«أبوظبي للتنمية» يموّل مشروع تطوير طريق رئيس شرق أوغندا
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية قرض مع حكومة جمهورية أوغندا بقيمة 91.8 مليون درهم (ما يعادل 25 مليون دولار)، لتمويل مشروع تطوير طريق يربط بين أربع مقاطعات رئيسة وهي كومي ونجورا وسيريري وكاجوارا، في شرق أوغندا.
ويجري تنفيذ المشروع بتمويل مشترك من صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وحكومة أوغندا.
ووقع الاتفاقية محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي ماتيا كاسايجا، وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية أوغندا.
ويتضمن المشروع ترقية الطريق الذي يمتد على مسافة 98.3 كيلومتر، ويشمل تنفيذ الأعمال المدنية وتطوير الجسور والمنشآت المرتبطة به، حيث يتكون الطريق من مسار بعرض 7 أمتار، بالإضافة إلى أكتاف جانبية بعرض مترين على كل جانب. ويُسهم المشروع في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم حركة النقل الآمن، وتعزيز النشاط التجاري في منطقة كاجوارا، إلى جانب تقليص وقت وتكلفة السفر، ورفع مستوى السلامة المرورية على طول الطريق.
وقال محمد سيف السويدي: تُجسّد شراكتنا الاستراتيجية مع أوغندا التزامنا الراسخ بدعم جهود التنمية الشاملة، بما ينسجم مع استراتيجية صندوق أبوظبي للتنمية الرامية إلى تطوير قطاع النقل والمواصلات باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التقدم الاقتصادي المستدام.
وأضاف السويدي: يمثل تمويل مشروع تطوير الطريق خطوة محورية نحو تحسين جودة حياة السكان في شرق أوغندا، إذ يسهم في تعزيز ربط شبكة النقل الوطنية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وسيسهم المشروع في إحداث نقلة نوعية تدعم تحفيز الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للأفراد خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل.
من جانبه، أعرب معالي ماتيا كاسايجا عن شكره وتقديره العميق لصندوق أبوظبي للتنمية على دعمه المتواصل، مشيراً إلى أن المشروع يدعم تطوير البنية التحتية في شرق أوغندا. وأكد أن هذا التعاون المثمر يعكس عمق العلاقات المتنامية بين الجانبين، موضحاً أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة التنقل، وتعزيز التجارة الإقليمية، وتنمية المناطق المجاورة لبحيرة كيوجا، إضافةً إلى تحسين مستويات السلامة المرورية، بما يعزز بيئة نقل أكثر أماناً للمجتمعات المستفيدة. كما أبدى تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون مع الصندوق مستقبلاً، ليشمل قطاعات اقتصادية وتنموية جديدة.
ويأتي هذا المشروع امتداداً للتعاون الاستراتيجي بين صندوق أبوظبي للتنمية وجمهورية أوغندا، والذي بدأ منذ عام 1977، وأسفر عن تمويل 3 مشاريع تنموية في قطاعات حيوية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 79.3 مليون درهم. ويعكس هذا التعاون حرص الصندوق على دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدول الشريكة وتعزيز تأثيرها الإيجابي على ازدهار المجتمعات.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتنمية صندوق أبوظبی للتنمیة مشروع تطویر شرق أوغندا
إقرأ أيضاً:
إضراب في اليونان ضد إصلاحات العمل يعطل النقل والخدمات
كشفت قناة القاهرة الإخبارية عن أن السفن اليونانية ظلت راسية في الموانئ، وتوقفت خدمات القطارات مع إضراب العمال عن العمل، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على إصلاحات العمل المزمعة، والتي تشمل تمديد ساعات العمل في القطاع الخاص.
يأتي الإضراب، وهو الثاني هذا الشهر من جانب أكبر نقابات القطاعين العام والخاص في اليونان، ليتزامن مع مناقشة برلمانية وتصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون الحكومة بشأن الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يسير العمال المضربون، بمن فيهم أطباء المستشفيات والصحفيون في الإذاعة والتلفزيون العام، إلى جانب المتظاهرين الآخرين إلى البرلمان عند الظهر (09:00 بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
ويسمح مشروع القانون لأصحاب العمل بتمديد ساعات العمل، ويمنحهم مزيدًا من المرونة فيما يتعلق بالتوظيف قصير الأجل، ويعدّل قواعد الإجازات السنوية في القطاع الخاص.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون من شأنه أن يخلق سوق عمل أكثر فعالية ومرونة، وأن مشروع القانون يحمي العمال من الفصل إذا رفضوا العمل الإضافي.
من جانبها، أكدت النقابات العمالية إن القانون يضر بحقوق العمال، ويلغي يوم العمل المكوّن من ثماني ساعات، ويحرمهم من قدرتهم التفاوضية في بلد لا تزال فيه الأجور المتوسطة منخفضة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، على الرغم من زيادات الأجور وانخفاض معدلات البطالة بعد أزمة الديون المنهكة من عام 2009 إلى عام 2018.
وأظهر بيانات "يوروستات" أن القدرة الشرائية لليونانيين من بين الأدنى في منطقة الاتحاد الأوروبي.
وقالت النقابتان الرئيسيتان للقطاعين العام والخاص في اليونان، ADEDY وGSEE، في بيان: "بدلًا من تعزيز دخول العمال وتعزيز الخدمات العامة، اختارت الحكومة تشريع العمل لأصحاب العمل المتعددين وساعات العمل الشاقة".