الكويت تستضيف الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
استضافت دولة الكويت، اليوم، الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، والذي تنظمه الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا.
وقال وزير النفط الكويتي رئيس المجلس الأعلى للبيئة، طارق الرومي - خلال افتتاح أعمال الحوار - إن استضافة هذا الحوار يجسد اهتمام القيادة السياسية في الكويت بمتابعة ملف تغير المناخ على المستوى الوطني والإقليمي.
وأكد أن الكويت تدعم جهود الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والمعروف كذلك بـ"قمة الأرض" في مدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل عام 1992.
ولفت إلى أن بلاده عملت أيضا من خلال مشاركتها الفعالة في المفاوضات الرامية للحد من الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي استنادا للمبادئ والأحكام التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول "كيتو" واتفاق باريس للمناخ.
وأوضح أن مواجهة المشكلات المرتبطة بظاهرة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية والتكيف مع آثارها السلبية لحماية النظم الإيكولوجية أصبحت من أهم الموضوعات التي يجري مناقشتها في اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بشئون البيئة إذ تجري المفاوضات في شتى المنظمات الدولية المتخصصة لإقرار القوانين والسياسات الكفيلة بخفض الانبعاثات.
وأشار إلى أن الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ يساهم في تمكين الدول من الوفاء بالتزاماتها البيئية وتشجيعها لصياغة الاستراتيجيات الوطنية لخفض الكربون وإعداد تقارير الشفافية لتمكين متخذي القرار من مواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بتنفيذ الآليات السوقية وغير السوقية والتعاون المشترك ضمن المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ.
وأكد أن هذا التجمع يشكل فرصة لخبراء تغير المناخ للخروج بفهم مشترك حول الطبيعة القانونية لأرصدة الكربون والطرق المعتمدة للتحقق منها وتسجيلها وحوكمتها وتداولها محليا ودوليا حسب النظم الاسترشادية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.
من جهته، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا، سامي ديماسي، في كلمة مماثلة، إن هذا الحوار يأتي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف "كوب 30" الشهر المقبل في البرازيل.
ونبه إلى أن التعهدات الحالية تضع العالم على مسار ارتفاع حراري يتراوح بين 2.5 و2.9 درجة مئوية خلال القرن الحالي وهو مستوى يتجاوز بكثير هدف 1.5 درجة مئوية الذي اتفقت عليه الدول عبر اتفاق باريس؛ مما يعني تفاقم شح المياه وتزايد المخاطر على الأمن الغذائي والطاقة استمرار موجات الحر وكثرة الفيضانات.
وأشار إلى أن المادة السادسة من الاتفاق توفر إطارا للتعاون الدولي لخفض انبعاثات الغازات السامة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، مبينا أنه في حال تنفيذها فإنها ستساهم في خفض التكلفة العالمية لتحقيق الأهداف المناخية بما يصل إلى 250 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2030.
ونبه إلى أنه على الرغم من تحرك بعض الدول نحو تطبيق المادة السادسة إلا أن هناك فجوات مؤسسية وتشغيلية مازالت تُعيق تحقيق التقدم وعليه تبرز الحاجة نحو تعزيز جاهزية دول منطقة غرب آسيا لحشد التمويل المناخي على نطاق أوسع لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
ك ف
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت باريس الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
جوتيريش: ثورة الطاقة النظيفة لا يمكن إيقافها وتسريع الانتقال العادل للطاقة ضرورة
أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، أن ثورة الطاقة النظيفة لا يمكن إيقافها ،تُنشر مصادر الطاقة المتجددة بشكل أسرع وأرخص من الوقود الأحفوري، مما يحفز النمو، ويخلق فرص عمل، ويوفر طاقة بأسعار معقولة، ودعا إلى تكثيف الجهود، وتوسيع نطاقها، وتسريع عملية الانتقال العادل للطاقة للجميع، في كل مكان، وحذر من أن فرصة الحفاظ على حد ارتفاع درجات الحرارة حتى لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية تتلاشى بسرعة .
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "جوتيريش" إن التقرير الجديد الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والرئاسة البرازيلية لمؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للمناخ (كوب-30 / COP30) والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، يؤكد أنه رغم أن الإضافات العالمية في سعة الطاقة المتجددة وصلت إلى مستوى غير مسبوق في عام 2024، بلغ 582 جيجاواط، لكنه لا يزال غير كافٍ للبقاء على المسار الصحيح.
دعا التقرير الجديد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل دمج أهداف الطاقة المتجددة في الخطط الوطنية للمناخ قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) في بيليم بالبرازيل، ومضاعفة طموح المساهمات المحددة وطنيا الجماعية بما يتماشى مع الهدف العالمي للطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة إلى ما لا يقل عن 1.4 تريليون دولار أمريكي سنويا في الفترة 2025-2030.
التقرير الجديد ينبه أيضا إلى أن كفاءة الطاقة تمثل مصدر قلق كبير بنفس القدر. فقد تحسنت كثافة الطاقة العالمية بنسبة 1% فقط عام 2024، وهو أقل بكثير من المكاسب السنوية البالغة 4% اللازمة لتحقيق هدف إجماع الإمارات العربية المتحدة والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية.
وشدد التقرير كذلك على أنه ينبغي للاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية في العالم أن تأخذ زمام المبادرة، حيث من المتوقع أن تستحوذ دول مجموعة العشرين على أكثر من 80% من مصادر الطاقة المتجددة العالمية بحلول عام 2030، مع توقع أن تتولى أغنى الاقتصادات المتقدمة في مجموعة السبع دورا قياديا من خلال رفع حصتها إلى حوالي 20% من القدرة الإنتاجية العالمية خلال هذا العقد.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا