العربي للدراسات: إسرائيل تسعى لزعزعة استقرار لبنان تحت غطاء "محاربة حزب الله"
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد لبنان تحمل أهدافًا خبيثة تتجاوز مجرد استهداف مواقع تابعة لحزب الله، موضحًا أن الغاية الحقيقية هي زعزعة استقرار الدولة اللبنانية وممارسة ضغوط سياسية وأمنية على الجمهورية اللبنانية بأكملها.
وأضاف غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سياسات إسرائيل تجاه لبنان وسوريا وقطاع غزة تعبر عن حالة صراع وجودي تعيشها تل أبيب مع محيطها الإقليمي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تُدير صراعاتها انطلاقًا من شعورها الدائم بعدم الأمان وهاجس الخوف من الزوال، قائلًا: إسرائيل تدخل الآن ما يمكن تسميته بلعنة العقد الثامن من عمرها، فالتاريخ لم يشهد قيام دولة إسرائيلية تجاوزت الثمانين عامًا، وهي تدرك ذلك جيدًا وتتصرف بناءً عليه بمنطق البقاء بأي ثمن.”
وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان تُعد خرقًا واضحًا للقرار الدولي رقم (1701)، والذي ينص على وقف الأعمال العدائية بين الجانبين، لافتًا إلى أن تل أبيب تستغل ذريعة “تأمين حدودها” لتبرير استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين والبنية التحتية اللبنانية، وهو ما وصفه بأنه “مبرر للاستهلاك المحلي”.
وأشار غباشي إلى أن إسرائيل تجاوزت كل القوانين والمواثيق الدولية، في ظل غياب الردع والمساءلة الدولية الحقيقية، مؤكدًا أن “من أمن العقاب أساء الأدب، وإسرائيل اليوم تمارس انتهاكاتها بثقة لأنها تشعر بأنها بمنأى عن أي محاسبة قانونية أو سياسية”.
واختتم بالتأكيد على أن سلوك إسرائيل تجاه محيطها الإقليمي ليس مجرد سياسة أمنية، بل استراتيجية وجودية قائمة على الفوضى والسيطرة، مضيفًا أن استمرارها في تجاهل الشرعية الدولية يعزز حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويزيد احتمالات الانفجار في أكثر من جبهة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مختار غباشي رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الضربات الإسرائيلية لبنان إسرائيل الدولة اللبنانية محمد موسى
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ضربات إسرائيل على لبنان جريمة حرب
صراحة نيوز-قال المقرّر الخاص للأمم المتحدة موريس تيدبول-بنز، الجمعة، إن الضربات الإسرائيلية التي تستهدف سيارات في لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار، يمكن أن تشكّل “جريمة حرب”.
واستهدفت غارة إسرائيلية سيارة في جنوب لبنان الجمعة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية من دون أن تكشف حصيلة الإصابات.
جاء ذلك غداة غارات جويّة عنيفة ضد منشآت في جنوب لبنان، من بينها مصنع إسمنت.
وكثيرا ما تستهدف الغارات الإسرائيلية أفرادا على دراجات نارية أو في سيارات أو حفارات.
ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يستهدف في هذه الهجمات عناصر في حزب الله أو منشآت تابعة له.
وقال تيدبول-بنز وهو مقرّر الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء “في ظلّ عدم توفر أدلة مقنعة على أن هذه الأهداف المدنية لها استخدامات عسكرية (..)، هذه الضربات غير قانونية”.
وأضاف “عمليات القتل الناجمة عن هذه الهجمات (..) تبدو، برأيي، جرائم حرب”.
وأستشهد شخص مساء الخميس وأصيب 7 آخرون بجروح في سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، وفق وزارة الصحة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله، لكن الرئيس اللبناني جوزاف عون أكّد أن الغارات طالت “منشآت مدنية”.
وأعلنت مؤسسة مياه “لبنان الجنوبي” في بيان أن الغارات أدت إلى “إصابة وتدمير مخزن استراتيجي (..) خاص بالمحروقات وخسارة ما فيه بالكامل”.
وأضافت أن “المخزن كان يحتوي على نصف مليون ليتر من مادة “المازوت” تستفيد منها المؤسسة من خلال توزيعها على القرى والبلدات الجنوبية لتشغيل مولدات الكهرباء العائدة لمحطات وآبار المياه”.
وأصيبت في غارات الخميس منشآت لشركة صناعة إسمنت.
وقال المسؤول في المصنع علي خليفة “نحن مؤسسة مدنية تماما”، متحدثا عن نحو عشر غارات ضربت المصنع.
وشوهد ليل الخميس عناصر الإطفاء يكافحون حريقا كبيرا في المصنع.
وقال خليفة إن المكان الذي قُصف كان يحتوي على مخزن للوقود، وهو ما سبب الحريق.
وندّد الرئيس اللبناني بما وصفه “سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة”، واعتبرها “خرقا” لوقف إطلاق النار.
ويسري منذ 27 تشرين الثاني الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل إثر مواجهة دامية لمدة عام، تمّ التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية، وينصّ على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة قرابة 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بنيته العسكرية، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.
وإضافة إلى الغارات، أبقت إسرائيل على قواتها في خمس تلال في جنوب لبنان، فيما نصّ الاتفاق على انسحابها الكامل من المناطق التي تقدّمت إليها خلال الحرب.
وعلى وقع ضغوط أميركية، قررت الحكومة اللبنانية في آب تجريد حزب الله من سلاحه.