حرب جنرالات السودان .. جيش أم جنجويد؟ «8»
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
حرب جنرالات السودان.. «8»
جيش أم جنجويد؟
مهدي رابح
(( الدعم السريع جزء اصيل من القوات المسلحة وأدوار حميدتي لا ينكرها الا مكابر )).
الجنرال البرهان 20 مارس 2021م.
وجدد البرهان لدى مخاطبته قوات متحرك درع الصحراء بمعسكر كرري للتدريب ،الثقة في قوات الدعم السريع وقال “أمشوا واعملوا بهمة عالية لتحقيق الهدف الأسمى لبناء سودان ما بعد التغيير” وأضاف إن قوات الدعم السريع وقائدها قدمت عمل جليل ونماذج مشرفة للوطن.
وأبان أن العمل العسكري والميداني وحد وجدان القوات المسلحة وهي تعمل جنب إلى جنب معا، وقال “سيروا مرفوعي الرأس والجباه ولا يهزكم شيء ولا مؤامرة المتآمرين، وان الواجب الوطني كبير يتطلب مزيدا من الصبر والعزم” وأشار إلى أن الكفاءة العالية التي تمتلكها الدعم السريع ستنفذ في خدمة البلاد واستقرارها، وقال “كان فضلها كبيرا في إسناد القوات المسلحة في الأدوار الوطنية وهذه المهمة تعد الأصعب من أجل حماية السودان وترابه وهي تعمل دائما للوطن وأمنه واستقراره وحماية الثورة السودانية المجيدة”
……………………………………………………………………..
قبل استعراض ظاهرة المليشيات المسلحة المتفاقمة التي ظلت تتناسل تحت اشراف وتمويل وتسليح الحكومة والمؤسسة العسكرية السودانية منذ القرن الماضي وتدرجت في الحالة الدارفورية بالتحديد من الجنجويد الي حرس الحدود حتي تحولت في مرحلة ما الي قوات الدعم السريع, والذي تحور بدوره وفي وقت قياسي وبدعم واشراف وتواطؤ جنرالات الجيش – بما فيهم الجنرال البرهان شخصيا كما سنري لاحقا – الي جيش مواز لدي قياداته من عائلة دقلو تطلعات للانفراد بالسلطة وعلي استعداد لتحدي الدولة وتحدي المؤسسة الام التي خرج من رحمها, من المهم الرجوع الي منعرج تاريخي ذو دلالات كبيرة انعكست بصورة مباشرة فيما يعيشه السودان اليوم من فوضي قد تؤدي الي انهياره وتفككه, وبهذا اقصد القاء ضوء خاطف علي مأساة إقليم دارفور التي دارت اهم احداثها ما بين عامي 2003م و 2006م , حيث قدر العدد الكلي للذين قضوا نتيجة العنف المباشر للحرب وما نجم عنها من نزوح ومجاعات وعجز في الخدمات الصحية ب 300,000 ضحية، وملايين النازحين.
علي عكس مأساة حرب الجنوب وما تواتر عنها من اخبار مشتتة هنا وهناك وغير موثقة عن انتهاكات مروعة ارتكبت في حق المدنيين العزل طوال نصف القرن الذي استغرقته 1955م-2005م (حوالي المليون ونصف ضحية) من قبل الجيش مباشرة او المليشيات المدعومة من طرفه او حتي حركات التمرد المسلح المعارضة, فان وحشية ما حدث في دارفور وجد اهتماما دوليا اكبر وتغطية إعلامية مكثفة , بل يري بعد المطلعين علي القضية, كالمفكر محمود ممداني في كتابه القيم ( دارفور , منقذون وناجون) أن بعض المنظمات والشبكات (كحركة انقذوا درافور نموذجا) ربما اتخذت من القضية مطية لتحقيق مكتسبات مادية وسياسية خاصة وهو ما قد يفسر تناولها خارج سياقاتها الواقعية في أحيان كثيرة ومحاولة تصويرها كعملية إبادة جماعية والضغط علي الحكومة الامريكية لتبني سياسة تدخلية نحو السودان, وهو ما لا ينفي في كل الأحوال حقيقة ثبوت ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية من قبل الحكومة السودانية ممثلة في جيشها وأجهزتها الأمنية والإدارية مباشرة او عبر شركائها من مليشيات الجنجويد, وهو أيضا ما لا يقلل من حقيقة كونها واحدة من ابشع النزاعات واخطر المعضلات الاخلاقية التي تعرضت لها الإنسانية في الفترة التي تلت الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994م.
اعتقد ان أفضل معين لادراك حجم هذه الكارثة الإنسانية المؤلمة والفاجعة وعلي مدي تداخل دور كل من الجيش ومليشيات الجنجويد ومدي تعاونهما معا في ارتكاب مختلف أنواع الجرائم وفق سياسة منهجية تم التخطيط لها والاشراف عليها من العاصمة الخرطوم هو انتقاء مقتطفات من التقرير الوافي الذي قدمته اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بدارفور في جنيفا بتاريخ 5 يناير 2005م والذي تم علي اثره تحريك الإجراءات القانونية التي أدت الي المطالبة بمثول الجنرال البشير وعدد من رموز نظامه امام محكمة الجنايات الدولية ICC.
وهي لجنة كونها السيد كوفي انان, الأمين العام للأمم المتحدة حينها بناء علي قرار مجلس الأمن رقم 1564 الصادر يوم 18 سبتمبر عام 2004م والتي تراسها السيد أنطونيو كاسيس وعضوية كل من محمد فايق, هينا جيلاني, دوميسا نسيبيزا وتيريزا سترينغر سكوت. بدأن اللجنة عملها في أكتوبر من نفس العام مدعومة بفريق كبير من المحققين و القانونيين وخبراء الطب الشرعي والتحليل العسكري وغيرهم. توصلت اللجنة الي استنتاجاتها خلال التحقيق والتقصي على أرض الواقع في السودان وبالأخص في إقليم دارفور.
من المهم الإشارة الي ان اللجنة توصلت الي ارتكاب الحكومة ومليشيا الجنجويد وبعض الحركات المسلحة أيضا لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لكنها وصفت ما قامت به الحكومة بانه لم يثبت انتهاجها لسياسة الابادة الجماعية بل كان الدافع الأساس وراء افعالها – الوحشية والمخالفة للقانون الدولي- هو محاولة القضاء علي التمرد.
الفقرة رقم 186- صفحة 54
” سُجّل تكراراً لنمط من الاعتداءات علي القري والمستوطنات، مصحوبا احيانا بهجوم جوي تُستخدم فيه طائرات الهيليكوبتر الحربية او الطائرات ذوات الاجنحة الثابتة ( انتينوف او ميج)، ويشمل ذلك القصف و اطلاق زخات الرصاص الكثيف من أسلحة اتوماتيكية. لكن غالب حوادث الهجوم المسجل تتمثل في هجمات أرضية يقودها اما عسكريون رسميون او جنجويد او الاثنين معا.
مئات الأحداث المسجلة تضمنت قتل للمدنيين، مجازر، اعدام خارج نطاق القانون، اغتصاب وأشكال اخري من الاعتداء الجنسي، تعذيب، اختطاف، نهب الممتلكات والماشية، كما تضمنت ايضا التدمير المتعمّد واحراق القري.
هذه الأفعال تسببت في النزوح الجماعي لشرائح واسعة من السكان داخل دارفور كما في المناطق المجاورة من تشاد. التقارير تشير إلى ان كثافة الهجوم وفظاعة الانتهاكات التي ترتكب في اي واحدة من القري تنشر درجة من الرعب تدفع بسكان كل القري المجاورة للهروب والنزوح الي مناطق أكثر امانا. ”
الفقرة رقم 242 – صفحة 64
” في عديد الحالات فإن الهجوم الأرضي يبدأ عادة بظهور عساكر الجيش علي ظهر سيارات لاندكروزر (يقصد تاتشرات) ومركبات اخري، تتبعها جموع من الجنجويد علي ظهر احصنة او جمال، كلهم مزودين باسلحة AK47، G3, وقاذفات قنابل RPG. كثير من الهجمات تضمنت قتل المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، حرق المنازل والمدارس والبني المدنية، كما تدميرا لابار مياه الشرب، المستشفيات والمحلات التجارية.
نهب ممتلكات المدنيين وبالتحديد الماشية كان يلي تلك الهجمات، وفي كثير من الأحيان فإن اي ممتلكات قابلة للنقل كانت تسرق او تدمر من قبل المعتدين. في الغالب كان المدنيون مضطرون الي النزوح قسرا نتيجة للهجوم.
الفقرة رقم 273 – صفحة 74
” كمثال واضح للقتل الجماعي (الذي مارسته قوي مشتركة من الجيش والجنجويد) الذي تعرض له المدنيون ووثق من قبل اللجنة، ذلك الهجوم على سرة، وهي قرية يقطن فيها حوالي 1700 من السكان، شرقي مدينة زالنجي، جنوب دارفور في يناير 2004م.
شهود عيان من مجموعات مختلفة لديهم رواية ذات مصداقية، متماسكة ومفصلة للهجوم المذكور، والذي قتل فيه 250 شخص، بمن فيهم نساء وعدد كبير من الأطفال. إضافة الي 30 من المفقودين. الجنجويد وقوات الجيش هاجموا سويا في الصباح الباكر. العسكريون أطلقوا قذائف مورتر علي المدنيين العزل. الجنجويد كانوا يلبسون زيا موحدا مموها ويطلقون الرصاص من البنادق والاسلحة الاوتوماتيكية. دخلوا البيوت وقتلوا الرجال. وجمعوا النساء في المسجد. اجبروا النساء علي خلع عبائاتهن وان وجدوا ان احداهن تخبئ طفلها الذكر تحته يقتلونه علي الفور. الأحياء فروا من القرية دون دفن موتاهم. ”
الفقرة رقم 340 – صفحة 89.
” هوجمت قرية تيرجا، غرب دارفور في يناير 2003م. قصفت اولا بطائرة ثم دخلت 40 سيارة رباعية الدفع، خلفها رجال يركبون الحصين. المهاجمين كانوا يطلقون الرصاص علي السكان من فوق السيارات والحصين. كانوا ينهبون المنازل. اربعة صبيان يافعين تم اعدامهم علي مرئي من السكان. الهجوم كان يقوده بصورة أساسية عساكر الجيش ، اما العربان فقاموا بالنهب. العسكريين والجنجويد قاموا بعمليات الاغتصاب سوية.
عندما بدأ الهجوم هربت النساء نحو الوادي حيث تم حصارهن بواسطة الجيش. الشاهدة ذكرت انها تعرف اسماء تسعة عشر من المغتصبات لكن هنالك المزيد. هي تعتقد أن عددهن الكلي في حدود الخمسين . البنات اليافعات تم اغتصابهن اولا. الشاهدة تم اغتصابها من قبل تسعة رجال. نساء اخريات تم اغتصابهن ايضا من قبل عدد كبير من الرجال. تم احتجاز النساء لمدة ستة أيام في الوادي. ”
الفقرة رقم 349 – صفحة 92
دراسة حالة: الهروب من كالوكيتينق، جنوب دارفور
” اللجنة راجعت افادات عدد من الشهود فيما يتعلق بقضية اغتصاب ثلاثة نساء، احداهن قتلت، بينما كن يحاولن الهرب خارج قريتهن، كالوكيتينق، جنوب دارفور، في مارس 2004م. اللجنة تحصلت علي المعلومات التالية والخاصة بالحادثة:
القرية هوجمت حوالي الساعة الرابعة فجرا. رجال مسلحون يلبسون الزي الموحد المموه ويغطون وجوههم. كان هنالك عديد انواع الأسلحة بما فيها الكلاشنكوف، الدوشكة، الجي ام، كما السيارات ذات اللون الأخضر. الجيش كان هنالك والجميع كان يلبس الكاكي. كان هنالك ما بين طائرتين الي ثلاث، باللون الأخضر والأبيض، وكانت تحلق علي ارتفاع منخفض جدا. احدي الطائرات البيضاء كانت تهاجم.
احدي الضحايا ذكرت الرواية التالية :
(كانت الساعة 4 ص حينما سمعت اطلاق الرصاص. ثلاثة منا هربن سوية. كنا جارات. و انتبهنا اننا لم نحمل معنا حلينا الذهبية. حينما رجعنا رأينا جنودا. قالوا لنا توقفوا توقفوا. كانوا عدة جنود. الأول اعطي سلاحه لزميله وقال لي استلقي هنا. جرني ودفعني أرضا. خلع بنطاله. مزق فستاني بينما امسك أحدهم بيدي. بعدها (دخل). وبعده الثاني (دخل) والثالث (دخل). لم استطع الوقوف علي ارجلي بعد ذلك. كان هنالك فتاة اخري. حينما قال لها استلقي قالت لا، اقتلني. كانت يافعة. كانت عذراء. كانت مخطوبة… قتلها.)، المرأة الثالثة ذكرت ايضا انه تم اغتصابها بنفس الطريقة. ”
……………………………………………………………………..
” المليشيا او التنظيم او الجماعة المسلحة هي جيش تشكله قوات غير نظامية من مواطنين يعملون عادة بأسلوب حرب العصابات بعكس مقاتلي الجيوش النظامية, الجنود المحترفون.”
تعريف المليشيا على موقع ويكيبيديا.
يتبع….
الوسومالجنجويد جيش حرب جنرالات دعم سريع مهدي رابحالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجنجويد جيش حرب جنرالات دعم سريع
إقرأ أيضاً:
طريق واحد وجدران من الخوف.. الحصار يضاعف أزمة الفاشر
الفاشر – تُحيط بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، شبكة من 6 طرق رئيسية تربطها بالمناطق المحيطة، غير أن 5 منها أُغلقت بفعل الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع، مما جعل "طريق الفاشر-طويلة" المنفذ البري الوحيد المتاح، وسط تحديات أمنية تعرقل حركة المرور عليه.
ويُعد الطريق القاري الواصل بين الخرطوم والفاشر من أهم الشرايين الحيوية للإقليم، حيث يسهم في نقل البضائع وتأمين الإمدادات الأساسية للمدينة. كما يمثّل طريق نيالا مسارا مركزيا يربط الفاشر بجنوب دارفور، إلى جانب طرق أخرى مثل مليط وكتم وكبكابية وطويلة ودار السلام، التي تُشكّل بدورها ممرات حيوية لسكان المنطقة.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، أحكمت قوات الدعم السريع سيطرتها على جميع الطرق المؤدية إلى الفاشر باستثناء طريق طويلة، الذي يخضع لسيطرة مشتركة بين قوات الدعم السريع وحركة جيش تحرير السودان بقيادة الهادي إدريس، ما يجعل التنقل عبره محفوفا بالمخاطر، خصوصا للمدنيين الحاملين لأي بضائع تجارية.
ويقول المواطن آدم علي للجزيرة نت "كنا نعتمد على هذه الطرق في التنقل وجلب الغذاء والدواء، واليوم أصبح الوصول لأي منطقة خارج المدينة مهمة شبه مستحيلة، حتى طريق طويلة لم يعد آمنا، ويُقتل فيه من يُضبط بحوزته مواد تجارية".
وأضاف أن الحصار تسبب في أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، انعكست على القدرة على الوصول للخدمات الطبية، وارتفاع الأسعار، وفقدان الكثير من الأسر مصادر رزقها.
وفي السياق ذاته، أكد الناشط الإغاثي محمد آدم، للجزيرة نت، أن الحصار أجهض معظم محاولات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة، سواء من قِبل منظمات الإغاثة الدولية أو عبر المبادرات المحلية، مشيرا إلى حادثة إحراق قافلة أممية كانت في طريقها إلى الفاشر عند منطقة الكومة، على بعد 80 كيلومترا شرق المدينة، على يد قوات الدعم السريع.
إعلانوأوضح أن الوضع الإنساني في الفاشر "كارثي"، حيث يواجه المرضى والنساء والأطفال أوضاعا قاسية، بسبب استحالة التنقل نحو مراكز العلاج خارج المدينة.
في ظل تقدم القوات المسلحة السودانية من كردفان باتجاه دارفور، يتطلع سكان الفاشر إلى فك الحصار واستعادة الطرق المغلقة، وسط آمال بأن تُسهم العمليات العسكرية في تفكيك الحواجز الأمنية التي أقامتها قوات الدعم السريع على مداخل المدينة.
وقال الناشط محمد آدم إن أي نجاح في فك الحصار سيساهم في تسهيل إيصال المساعدات دون قيود، مشددا على أن ذلك مرهون بقدرة الجيش على تأمين الطرق، ومنع عودة سيطرة الدعم السريع عليها.
ومن جهته، صرح المتحدث باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، العقيد أحمد حسين مصطفى، للجزيرة نت، "شعبنا في كردفان ودارفور سينتصر قريبا، ونعده بكسر الحصار المفروض على الفاشر".
وأضاف "عاهدنا أنفسنا على الدفاع عن قضية الوطن، وسنظل سندا لشعبنا، ويدا واحدة في وجه هذه التحديات".
انتعاش جزئيفي المقابل، وبينما ترزح الفاشر تحت حصار خانق وانهيار في الأنشطة التجارية، تشهد مناطق أخرى في دارفور، لا سيما ولايتي غرب وشرق دارفور، انتعاشا اقتصاديا ملحوظا تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وتشير مصادر محلية إلى أن النشاط التجاري في مدينة الجنينة ازداد بشكل لافت، رغم النزوح الكبير لسكانها إلى شرق تشاد.
وقد تحوّل معبر "أدري" الحدودي إلى مركز رئيسي للحركة التجارية، حيث تنشط جماعات تجارية يعتقد أنها مقربة من الدعم السريع، في مناطق مثل أدكون وفوبرنقا.
وفي شرق دارفور، وبالأخص في مدينة الضعين، شهدت الأسواق انتعاشا ملحوظا مع تدفق الشاحنات من جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى محملة بالبضائع والسلع الأساسية.
ويقول أحد التجار، فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن "عشرات الشاحنات تصل يوميا إلى الجنينة، محملة بالوقود والدقيق والزيت والسكر، وحتى الأجهزة الإلكترونية والعطور"، لافتا إلى أن شاحنات أخرى تغادر نحو ليبيا وتشاد محملة بمنتجات زراعية مثل السمسم والفول السوداني والماشية.
إعلان قيود واحتكاراتورغم هذا النشاط، تفرض قوات الدعم السريع قيودا صارمة على عمليات الاستيراد والتصدير، حيث تجبر التجار على دفع رسوم تحت مسميات متعددة مثل "الجمركة"، و"رسوم العبور"، و"الطوف"، فيما يُصادر بعضها أحيانا دون مبرر.
ورغم تلك القيود، ازدهرت تجارة الذهب والسيارات والسلع المنهوبة في بعض مناطق دارفور، في ظل غياب الرقابة القانونية، ما أسفر عن نشأة سوق سوداء ضخمة عززت ثروات بعض التجار.
وفي 14 مايو/أيار 2025، وافقت الحكومة السودانية على تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد لثلاثة أشهر إضافية، في خطوة تهدف لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى دارفور عبر الجنينة.
ويُعد معبر أدري أحد المنافذ الحدودية الرئيسية بين السودان وتشاد، وتكمن أهميته في موقعه الجغرافي الإستراتيجي الذي يسهّل العمليات اللوجيستية للمنظمات الإنسانية، كما يُعد نقطة ارتكاز للتبادل التجاري بين البلدين.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس