إيران: قيود مجلس الأمن ستلغى غدا وحقوقنا السيادية غير قابلة للتفاوض
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
قالت إيران الجمعة إن القيود السابقة لمجلس الأمن ستلغى غدا، مشددة على أن حقوقها السيادية غير قابلة للتفاوض.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "كل القيود السابقة التي فرضها مجلس الأمن على إيران ستلغى غدا". وأكد أن بلاده ستبقى ملتزمة بحقوقها وتعهداتها ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
في ذات السياق، أوضح عراقجي أن تعاون طهران مع الوكالة الذرية سيتم فقط في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة والقانون الإيراني، وشدد على أن الحقوق السيادية لإيران "غير قابلة للتفاوض وليست خاضعة لأي ضغوط سياسية".
وكان عراقجي أعرب في وقت سابق عن استعداد بلاده للتفاوض مع الأميركيين إذا تلقت طهران "مقترحا معقولا ومتوازنا وعادلا".
وأكد عراقجي أن طهران لن تتخلى عن "حقها في تخصيب اليورانيوم"، لكنه قال إنها تستطيع اتخاذ إجراءات لبناء الثقة بشأن "الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي".
وأضاف "بالطبع هذا مشروط باتخاذ الجانب الآخر خطوات لبناء الثقة بما يشمل رفع جزء من العقوبات" مشيرا إلى أن طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل عبر وسطاء.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي لإخفاء مساعيها لتطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية، لكن إيران تقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب عدم الالتزام النووي
صراحة نيوز- أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، الجمعة، إعادة بلاده فرض العقوبات على إيران، بسبب المخاوف من عدم التزامها بالاتفاق النووي الدولي.
وأوضح البيان أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة تأتي نتيجة إخفاق إيران في الالتزام بشروط خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة عام 2015، على أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ في 18 تشرين الأول.
وجاء ذلك بعد أن أعادت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات الأمم المتحدة أيضًا، وسط اتهامات لإيران بانتهاك التزاماتها، فيما كانت أستراليا قد اتهمت طهران في أغسطس الماضي بتدبير هجومين معاديين للسامية في سيدني وملبورن، وطالبت السفير الإيراني بمغادرة البلاد خلال سبعة أيام.
وتشمل العقوبات التي أعلنتها نيوزيلندا تجميد أصول وحظر دخول أشخاص خاضعين للعقوبات، وحظر استيراد وتصدير بعض السلع النووية والعسكرية. ودعت وزارة الخارجية النيوزيلندية مواطنيها إلى توخي الحذر في التعامل مع إيران.
وقال بيترز: “إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يعكس المخاوف العميقة للمجتمع الدولي بشأن عدم التزام إيران بواجباتها النووية والمستويات غير المبررة لأنشطة تخصيب اليورانيوم”.
وأضاف: “دعمت نيوزيلندا دائمًا الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار الأسلحة النووية، ونحث إيران بشدة على العودة إلى المفاوضات واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأشار البيان إلى أن نيوزيلندا ستطبق خطة تسجيل إلزامية للمواطنين الراغبين في التعامل مع إيران، على أن تدخل حيز التنفيذ في 1 شباط 2026.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني