مصطفى بكري ناعيا الدكتور أيمن سلامة: سخر علمه في الدفاع عن القانون وثوابت الدولة الوطنية
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
عبر الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عن حزنه العميق، لرحيل الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الجنائي، الذي غادر عالمنا أمس الجمعة، متقدما بخالص العزاء لأسرته ولزملائه وأصدقائه.
ونعى بكري، الدكتور أيمن سلامة، قائلا: «رحل الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون والخبير الاستراتيجي.. رحل الرجل الذي سخر علمه وجهده في الدفاع عن القانون والدستور وثوابت الدولة الوطنية».
وأضاف بكري، في تغريدة عبر حسابه على إكس اليوم: «جاء الخبر بمثابة الصدمة لكل من عرفوه، ولكن هذا هو قضاء الله سبحانه وتعالي».
المنظمة العربية لحقوق الإنسان تنعى الدكتور أيمن سلامةوأعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تلقيها ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الدكتور أيمن سلامة، الخبير في القانون الجنائي الدولي، مثمنة جهود الفقيد الراحل الذي كان يعد أحد المراجع الدقيقة النادرة في مجال تطبيق القانون الجنائي الدولي.
ونوهت المنظمة، بتعاون الخبير الراحل معها بتفان كبير في مجالات بناء القدرات المتخصصة في القانون الجنائي الدولي في الفترة بين 2009 و2025.
وأشارت المنظمة إلى التقدير الخاص الذي كان يكنه الفقيد للمنظمة وظل يجاهر به في المحافل منذ أول تعاون له معها.
اقرأ أيضاًعاجل| الإعلامي مصطفى بكري يعلن احتجاب برنامجه على صدى البلد.. اعرف السبب
مصطفى بكري: تصريحات الرئيس السيسي عن سد النهضة حملت إنذاراً شديد اللهجة لإثيوبيا
بعد واقعة طفل الإسماعيلية.. «مصطفى بكري» يحذر من ألعاب العنف الإلكترونية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدستور مصطفى بكري الدکتور أیمن سلامة القانون الجنائی مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية