مصطفى بكري: حصانة النائب يجب أن تكون داخل المجلس فقط
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
طالب الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب بأن تكون حصانة النائب داخل المجلس فقط، أسوة بتجربة هولندا والسويد.وأشار إلى أنه حتى في المملكة العربية السعودية، إذا ارتكب النائب جريمة، يتم القبض عليه فوراً.
وأوضح بكري أن المادة 113 من الدستور تنص على عدم اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في قضايا الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، باستثناء حالات التلبس.
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري أن المشكلة في الحياة البرلمانية ليست وليدة اللحظة، لافتاً إلى أن مصر في العديد من المراحل التاريخية كانت تعاني من عدم وجود برلمان يعبر عن الشعب، حيث إن غالبية المجالس كانت مُعينة بشكل "دبلوماسي".
وكشف بكري خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" على قناة «إم بي سي»، أن أي مسؤول عن أي لجنة ثبت تقصيره في عمله وسمح بالتجاوزات، ستنتظره إجراءات أبرزها أنه لن يشارك في انتخابات أخرى.
وأضاف: إذا ثبت تقديم رشاوى انتخابية، يجب أن يفصل العضو الذي نجح بهذه الطريقة فوراً، وهذا دور محكمة النقض وليس المحكمة الإدارية العليا.
بطلان الدوائر واحترام الأحكام القضائية
لفت الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت احترامها للأحكام القضائية الخاصة ببطلان انتخابات بعض الدوائر الانتخابية.
وقال بكري إنه ثبت بطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة، ولا أحد يختلف على أنه كان هناك خروقات حددها القضاء. وإذا نظرنا إلى التاريخ النيابي في مصر، سنجد أن انتخابات 2025 هي الأفضل طوال تاريخ البرلمانات السابقة، خاصة عندما تدخل الرئيس بالتوجه للمؤسسات المسؤولة عندما وجد خطأ، مطالباً بتطبيق القواعد التي من المفروض أن نسير عليها.
وضرب مصطفى بكري مثالاً عندما صدر 99 حكماً ببطلان الانتخابات ولم يتم اتخاذ أي إجراء نحو تنفيذ هذه الأحكام، على العكس مما يحدث الآن، فنحن أمام أحكام قضائية وستظهر أخرى في المرحلة الثانية.
وفي سياق متصل، قال بكري: "برلمان 2010 كان برلماناً خالي الدسم، لم يكن هناك برلمان فعلي، ولذلك حدثت ثورة 25 يناير، التي كانت شعاراتها: «لا للفساد، لا للاستبداد»."
اقرأ أيضاًانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب في 19 دائرة ملغاة
المستشار أحمد بنداري يوضح آليات التعامل مع الدوائر الملغاة والجدول الزمني للانتخابات
في ضيافة عمرو أديب.. قراءة في المشهد الانتخابي وجهاً لوجه مع مصطفى بكري وفريد زهران
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المحكمة الإدارية العليا الإعلامي مصطفى بكري رشاوى انتخابية حصانة النائب بطلان الانتخابات مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
هل تنتقل السلطة التشريعية إلى الرئيس؟.. السيناريوهات البديلة لإلغاء انتخابات "النواب"
قال اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وبدأت بالفعل في تنفيذ المرحلة الثانية، إلا أن الفترة الماضية شهدت تقديم نحو 259 طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا ضد بعض القرارات الصادرة عن الهيئة، واعتراضًا على نتائج عدد من الدوائر.
وأضاف خضر في تصريحه لـ"الوفد"، أنه بناءً على ما تقضي به القوانين من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ وعلى الهيئة الوطنية للانتخابات الالتزام بها فور صدورها، ترتب على ذلك زيادة عدد الدوائر التي تقرر إعادة الانتخابات بها، فبعد أن كانت 19 دائرة فقط من المرحلة الأولى مقررة للإعادة، أصدرت المحكمة أحكامًا جديدة بإلغاء نتائج 30 دائرة إضافية، ليصبح إجمالي الدوائر التي ستشهد إعادة الانتخابات 49 دائرة من أصل 70، أي بنسبة تصل إلى نحو 70% من المرحلة الأولى.
وتابع: نحن الآن على مشارف تصويت المصريين في الخارج للمرحلة الثانية يومي 1 و2 ديسمبر، ومع ضيق الوقت وتعدد الالتزامات الانتخابية المقبلة، فإن المسؤولية تستوجب على الهيئة الوطنية للانتخابات، فور تسلم الأحكام النهائية من المحكمة الإدارية العليا، أن تعلن على الفور جدولًا واضحًا وتفصيليًا لمواعيد إعادة الانتخابات في الدوائر الـ30 التي أعلنت عنها الإدارية العليا، إلى جانب الجدول الزمني لإعادة انتخابات النظام الفردي في المرحلة الثانية، وما قد يترتب عليها من طعون جديدة.
وأوضح خضر، أنه نظرًا لأن المدة الدستورية المحددة لانعقاد مجلس النواب الجديد تنتهي في 12 يناير، فإن إنجاز العملية الانتخابية بالكامل قبل هذا الموعد يعد أمرًا بالغ الأهمية، حتى يتسنى بعد ذلك استكمال تشكيل المجلس بتعيين الـ28 عضوًا من قِبل رئيس الجمهورية، ليكتمل النصاب القانوني لعدد أعضاء المجلس البالغ 596 عضوًا.
وتأتي أهمية ذلك من الدور المحوري لمجلس النواب بوصفه الركيزة الأساسية للسلطة التشريعية في البلاد، والمسؤول عن سن القوانين والرقابة على عمل الحكومة وحماية مصالح المواطنين.
ويبقى التساؤل المطروح: ماذا لو لم يكتمل تشكيل مجلس النواب قبل 12 يناير؟
أكد أستاذ القانون الدستوري، أنه في هذه الحالة، ووفقًا للدستور، لا يجوز بأي حال مد مدة المجلس الحالي أو استمرار ولايته بعد هذا التاريخ، وبالتالي تنتقل السلطة التشريعية بصورة مؤقتة إلى رئيس الجمهورية، إلى حين انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من استكمال مراحل العملية الانتخابية وإعلان المجلس الجديد.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة