الرسوم الجمركية.. المستهلك الأمريكي يتحمل العبء الأكبر!

هزت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب،  الأسواق العالمية، خصوصًا أسعار المعادن الثمينة، بعدما أكد أن الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على البضائع القادمة من الصين بنسبة 100% “غير مستدامة”، لكنها جاءت كرد فعل على تصعيد بكين القيود على صادراتها من العناصر الأرضية النادرة، مما أشعل فتيل حرب تجارية جديدة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس بيزنس”، قال ترامب بصراحة: “الرسوم ليست مستدامة، لكنها الرقم الذي اضطررت إلى فرضه”، مشيرًا إلى أن الأزمة جاءت نتيجة “إجبار” الإدارة على اتخاذ هذه الخطوة لمواجهة ما وصفه بالتصرفات الصينية العدائية.

هذه التصريحات التي جاءت بعد أسبوع من إعلان فرض رسوم إضافية بنسبة 100% على صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، أثارت تقلبات حادة في سوق الذهب، الذي بلغ ذروة تاريخية غير مسبوقة عند 4378.69 دولارًا للأونصة قبل أن يتراجع بأكثر من 2% إلى 4217 دولارًا، مع استمرار التقلبات في العقود الآجلة للذهب.

وقال فؤاد رزاق زاده، محلل السوق لدى “سيتي إندكس” وفوركس دوت كوم: “تصريحات ترامب الإيجابية نسبيًا حول اجتماع محتمل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خففت من حدة المخاوف، مما أدى إلى بعض الارتفاع في أسواق الأسهم وتراجع طفيف في أسعار الذهب”.

كلفة التعريفات: من يدفع الفاتورة الحقيقية؟

ورغم أن الرسوم الجمركية كانت تُروَّج كأداة لإعادة التوازن التجاري وإجبار المصدرين الأجانب على دفع ثمن الصراع الاقتصادي، تكشف تحليلات حديثة لشركة S&P Global أن العبء المالي الحقيقي يقع في المقام الأول على كاهل الشركات الأميركية، والأكثر من ذلك، على المستهلك الأميركي الذي يدفع فاتورة “الحرب التجارية” هذه بصورة غير مباشرة.

توُظهر البيانات أن تكلفة الرسوم الجمركية على الشركات العالمية ستصل إلى 1.2 تريليون دولار في 2025، لكن الشركات ستتحمل فقط ثلث هذا العبء، في حين يتحمل المستهلكون الثلثين الباقين عبر ارتفاع أسعار السلع وتراجع القدرة الشرائية.

ووفقًا لدانيال ساندبرغ، مؤلف التقرير في S&P، “التعريفات الجمركية والحواجز التجارية تعمل كضرائب على سلاسل التوريد، وتحوّل الأموال إلى الحكومات، مع مضاعفة تأثيرها بسبب تأخيرات الشحن والتكاليف اللوجستية”.

 أرقام صادمة وانعكاسات اقتصادية واسعة

تؤكد أرقام وكالة رويترز والتقارير الاقتصادية أن هذه التعريفات ساهمت في رفع أسعار المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة، حيث سجل الذهب مكاسب أسبوعية تفوق 7%، بينما وصلت الفضة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 4 عقود.

في المقابل، شهدت المعادن الأخرى كالبلاتين والبلاديوم انخفاضات حادة بسبب حالة عدم اليقين في الأسواق والتوترات السياسية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، عبر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر عن تأييده لخفض آخر في أسعار الفائدة استجابةً لمخاوف من تدهور سوق العمل، في محاولة لدعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة الضغوط التجارية والاقتصادية.

الخبير الاقتصادي: المستهلك الأميركي يدفع الثمن

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عماد الدين المصبح أن المستهلك الأميركي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، قائلاً في حديث لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “رغم أن الرسوم تهدف لحماية الصناعات المحلية وزيادة الإيرادات الحكومية، إلا أنها تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثر القطاعات مثل الزراعة بشكل كبير بسبب الرسوم الانتقامية”.

ويضيف المصبح: “تكلفة هذه الرسوم لا يتحملها الصينيون أو المصدرون فقط، بل يقع العبء الأكبر على الأسر الأميركية عبر رفع أسعار السلع، مما يقلل القوة الشرائية ويهدد النمو الاقتصادي”.

من جانبه، يؤكد الدكتور محمد جميل الشبشيري أن الرسوم الجمركية ليست إلا “ضريبة مشتريات” على المستهلكين الأميركيين، موضحًا أن الشركات الأميركية اضطرت لرفع الأسعار بما يتجاوز 4% على السلع المستوردة، وأن هذه الرسوم تزيد التضخم الأساسي بنحو 0.75 نقطة مئوية.

ويشير الشبشيري إلى أن هذه السياسة لا تؤثر فقط على الاقتصاد الداخلي، بل تمتد انعكاساتها إلى التجارة العالمية، حيث شهدت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تراجعًا ملموسًا.

المصدر: عين ليبيا