اﻟﻮﻗﻮد ﻳﺤﺮق اﻟﺠﻤﻴﻊ.. واﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻳﺼﺮﺧﻮن

خبراء يحذرون:الغلاء سيطول كل السلع بالأسواق والرقابة تصريحات على ورقكل جنيه زيادة فى السولار يرفع أعباء المعيشة على المصريينعم رجب: تعبنا من مطاردة لقمة العيش بين موجات الغلاءالموظفون وأصحاب الدخول الثابتة الأكثر تضررًا.. والفلاحون فى مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج

لم يكن الارتفاع الأخير فى أسعار المواد البترولية مجرد رقم على ورق أو قرار اقتصادى يُتداول فى نشرات الأخبار، بل كان زلزالًا صامتًا ضرب تفاصيل الحياة اليومية لملايين المصريين الذين تقول وجوههم الواجمة أكثر مما تنطقه الألسن؛ فكل زيادة فى سعر لتر الوقود تعنى خصمًا جديدًا من ميزانية الأسرة، وارتفاعًا فى أسعار كل شىء بدءًا من رغيف العيش حتى تذكرة المواصلات، كيلو الطماطم يقفز، وأجرة التوصيل ترتفع، وسائق التاكسى يعتذر عن المشوار القصير لأنه «مش مكسب»، بينما المواطن يكتفى بالجملة المعتادة: «كل حاجة بقت غالية».

على الجانب الآخر، تبرر الحكومة قراراتها بأنها ضرورة لإصلاح المنظومة الاقتصادية وتقليل عبء الدعم عن الموازنة العامة، مشيرة إلى أن الدولة ما زالت تتحمل مليارات الجنيهات سنويًا لتوفير الوقود بأسعار تقل عن تكلفته الفعلية، لكن بين مبررات الأرقام وصرخات الواقع، يقف المواطن عاجزا، يطارد لقمة العيش التى تبتعد كلما ارتفع سعر لتر البنزين أو السولار.

فى هذا التحقيق، ترصد «الوفد» كيف تحولت زيادة أسعار الوقود إلى كرة نار تدحرجت عبر الأسواق فألهبت أسعار السلع والخدمات، وتستعرض شهادات مواطنين وخبراء حول أثر هذه الزيادات على تفاصيل الحياة اليومية، وسط تساؤلات لا تغيب عن الشارع.. هل تتحمل الأسر المصرية جولة جديدة من الزيادات؟ وهل تنجح خطط الدولة فى تحقيق التوازن دون أن تنهك المواطن البسيط؟

فبرغم تراجع أسعار النفط عالميًا يوم الجمعة الماضية بنسبة 3% تقريبًا شهدت مصر ارتفاعًا جديدًا فى أسعار المواد البترولية محليًا، ما عمّق الفجوة بين تراجع الأسعار عالميًا وصعودها داخليًا، وزاد الضغوط على المواطنين والأسواق.

فأمام محطة وقود فى حى شعبى بالجيزة، كان سائق الميكروباص «عم رجب» يحدق بذهول فى أسعار البنزين المرتفعة. يلتفت إلى زملائه، وقد امتزج الغضب باليأس فى نبرته، قائلًا: «اللى بنشيله طول اليوم ما بقاش مكفى مصاريف البنزين.. هانعيش إزاي؟».

فى صباحٍ مزدحم على طريق فيصل - الدقى، تتعالى أصوات الركاب داخل ميكروباص صغير، بين من يحتج على زيادة الأجرة، ومن يبرر للسائق أن البنزين أصبح عبئًا لا يُحتمل.

يقول السائق محمود عبدالعليم وهو يشد يده على المقود: «اللتر زاد 2 جنيه يا بيه، أنا كمان متضرر، مش معقول أشتغل خسران»، يرد عليه أحد الركاب بغضب مكتوم: «بس المرتب ما زادش، والناس مش قادرة تدفع كل يوم ضعف التعريفة».. ليرد السائق أن الزيادة ليست الضعف ولكنها بمقدار زيادة لتر البنزين 2 جنيه».

 

يُضيف رفيقه، «عم حسين»، سائق تاكسى فى الخمسين من عمره، وهو يمسح العرق عن جبينه: «كل يوم بنحس إننا بنشترى نفس الحاجات بضعف تمنها.. حتى المواصلات بقت ترف!».

عم حسين، الذى باتت سيارته القديمة رفيقة همومه، يحكى قصته التى تكررها آلاف الأسر: «كنت بملأ التنك بـ 400 جنيه، دلوقتى بـ 480... والركاب مش عايزين يدفعوا أكتر، وأنا بتحمل الخسارة وحدى».

هذه الزيادة، التى تبلغ نحو جنيهين للتر، تعنى بالنسبة لسائق التاكسى حملًا إضافيًا يوميًا يقتطع من هامش الربح الضئيل أصلًا.

عم حسين اضطر لتقليل ساعات عمله، ليس للراحة، بل لأن العائد لم يعد يغطى مصاريف السيارة والصيانة اليومية. وجهه يبدو متعبًا، يحمل نغمة استسلام يعرفها جيدًا كل من يسابق الغلاء بلا أمل: «بقينا نشتغل بالعافية، والزبون يزعل لو زودت الأجرة جنيه، طب أعيش إزاي؟».

موازنة مكسورة

فى أحد أحياء بولاق الدكرور المكتظة، لا تقف الزيادة عند أسعار البنزين والسيارات؛ بل تتسلل بخبث إلى مطابخ البيوت. تجلس «أم خالد»، ربة منزل، أمام محل بقالة، تمسك بورقة صغيرة تحوى قائمة أسعار جديدة موجعة.

بكلمات تقطر حسرة، تصف كيف أن النار شبت فى كل شيء: «كل حاجة ولعت.. الأنبوبة كانت بـ 200 بقت بـ 250، والزيت والسكر طالعين معاها. البنزين لما يعلى، الدنيا كلها تولّع».

أنبوبة البوتاجاز (أسطوانة الغاز) التى ارتفع سعرها هى ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها للطهى. ترتفع أسعارها الرسمية وتزيد عليها تكلفة النقل والتوزيع ما يزيد الأعباء على المواطنين.

أم خالد، التى لا تفهم تعقيدات «الإصلاح الاقتصادى» تفهم بلغة الجيب والواقع أن: «اللى بيزيد فى البنزين بيزيد علينا إحنا الغلابة».

لم يعد أمامها خيار سوى الشراء بكميات أقل. أصبحت تشترى نصف الكمية من كل شىء تقريبًا، تأكل وأبناؤها مرتين فقط فى اليوم بدلًا من ثلاث، لتصف العيشة بأنها أصبحت «نار». هى مأساة صامتة لربات البيوت اللائى يتحملن عبء إدارة موازنة مكسورة.

الأرض تعجز عن سداد فاتورة الرى

بعيدًا عن العاصمة، وفى إحدى قرى محافظة قنا، لا تتوقف تأثيرات زيادة أسعار الوقود عند البنزين، بل تمتد إلى السولار الذى يرفع تكلفة الإنتاج الزراعى. يجلس «عم عطية»، فلاح فى السبعين من عمره، أمام حقله، وقلبه مثقل بالهموم يقول: «الرى بقى عبء.. كل زيادة فى السولار يعنى زيادة فى تكلفة الإنتاج ومزيد من الخسائر للفلاحين»، مضيفا «بنزرع عشان نعيش، مش عشان نخسر. بس الظاهر إن حتى الزرع بقى مش قادر يعيش».

ثمن الإصلاح باهظ

تؤكد هذه المشاهد أن قرار رفع أسعار المواد البترولية، رغم أنه قد يكون ضروريًا لتحرير الموازنة وتخفيف العبء عن كاهل الدولة (عبر تقليل دعم الوقود) فإن ثمنه يُدفع فورًا وبالكامل من جيوب المواطنين وأرزاقهم، والذين ضجوا بالشكوى. ففى الشوارع، تسمع العبارات نفسها تتكرر: «كفاية غلاء.. العيشة بقت مستحيلة.. إحنا مش ضد الإصلاح..بس عايزين نعيش».

وعود خداعة

وزارة البترول أعلنت عن أن الأسعار «ستظل ثابتة لمدة عام على الأقل»، لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن القرار مرهون بتطور أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه، ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى، فإن أى ارتفاع فى أسعار النفط فوق 90 دولارًا للبرميل قد يضغط مجددًا على الموازنة العامة، ما يعنى أن احتمالات الزيادة القادمة لا تزال قائمة، وإن كانت مؤجلة.

المهندس عماد عبدالقادر، الخبير فى شئون المواد البترولية

وأكد المهندس عماد عبدالقادر، الخبير فى شئون المواد البترولية، أن قرارات رفع أسعار الوقود خلال الفترة الأخيرة تأتى فى إطار خطة الدولة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الحكومة ما زالت تتحمل عبئًا ماليًا ضخمًا لدعم الوقود رغم الإجراءات التصحيحية الأخيرة.

وأوضح «عبدالقادر» فى حديثه لـ«الوفد»، أن الإنتاج المحلى من المواد البترولية لا يغطى كامل احتياجات السوق المصرى، ما يضطر الدولة إلى استيراد نحو 30% من إجمالى الاستهلاك، خاصة من مادتى السولار والبوتاجاز، اللتين تمثلان العمود الفقرى لحياة المواطنين ووسائل النقل والمصانع.

وأشار الخبير البترولى إلى أن مصر كانت قبل سنوات تستورد نحو 60% من احتياجاتها من المشتقات النفطية، لكن هذا المعدل انخفض بفضل توسعات معمل ميدور بالإسكندرية، ومجمع شركة أسيوط للتكرير، إلى جانب توسعات أخرى فى منطقة السويس البترولية، ما ساهم فى زيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الواردات.

ولفت إلى أن المشروعات الجديدة التى أطلقتها الدولة فى قطاع التكرير تمثل نقلة نوعية فى منظومة الطاقة، موضحًا أن مشروع «أنومك» الجديد فى أسيوط - المجاور لشركة أسيوط للتكرير - يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية الجارى تنفيذها، إذ يعتمد على تقنية التكثيف الحرارى للمازوت لاستخراج منتجات بترولية عالية القيمة، من بينها السولار والبنزين والبوتاجاز، وهو ما من شأنه رفع معدلات الاكتفاء الذاتى تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.

وأضاف «عبدالقادر» أن أسعار النفط العالمية حاليًا مستقرة، لكن التحدى الأكبر يتمثل فى حجم الدعم المخصص للمواد البترولية داخل الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتقليص هذا الدعم تدريجيًا لتخفيف الضغط على الموازنة وتحقيق التوازن المالى.

وأضاف أن تخفيض الدعم لا يعنى رفع الأسعار بلا ضوابط، وإنما يأتى ضمن مسار مدروس لإعادة توجيه موارد الدولة إلى قطاعات أكثر احتياجًا، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشددًا على أن الدولة لا تملك فى الوقت الراهن بدائل فعالة لتعويض العجز المالى سوى من خلال ترشيد الدعم وتوسيع الإنتاج المحلى.

واختتم «عبدالقادر» حديثه بالتأكيد على أن السياسة البترولية المصرية تسير فى الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الواردات تدريجيًا، داعيًا المواطنين إلى تفهّم طبيعة المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، موضحًا أن الاستثمار فى مشروعات التكرير والطاقة النظيفة هو الطريق الأضمن لتحقيق استقرار الأسعار مستقبلًا وتوفير احتياجات السوق المحلى دون اللجوء إلى الاستيراد.

تأثير سلبي

جلال معوض عمران، النائب الأول لشعبة المواد الغذائية 

من ناحية أخرى حذر جلال معوض عمران، النائب الأول لشعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، من أن كل ارتفاع فى أسعار البنزين والسولار ينعكس مباشرة وبشكل سلبى على أسعار السلع والخدمات، مؤكدًا أن المستهلك هو الطرف الأضعف الذى يتحمل دائمًا التكلفة النهائية فى هذا الواقع الاقتصادى «المؤلم والمرير»، على حد وصفه.

وقال «معوض» لـ«الوفد»، إن أى تحرك فى أسعار الطاقة ينعكس على تكاليف النقل والشحن والتخزين، وهو ما يؤدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية فى الأسواق، سواء المحلية أو المستوردة، مشيرًا إلى أن المنتجين والتجار يستجيبون بسرعة لأى زيادات فى الأسعار، بينما تكون الاستجابة أقل بطئًا عند انخفاض الأسعار، ما يجعل المواطن لا يشعر بأى تحسن فعلى حتى مع استقرار المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح أن الأسواق شهدت خلال الشهور الماضية زيادات متلاحقة فى سعر الصرف، كانت تُستخدم كـ«مبرر» من جانب بعض التجار لرفع الأسعار، مضيفًا: «الآن نشهد استقرارًا فى سعر الدولار، لكن وتيرة انخفاض الأسعار ضعيفة مقارنة بسرعة زيادتها من قبل».

وأعطى «معوض» مثالًا بسوق السكر قائلًا: «سعر الكيلو وصل إلى 35 جنيهًا، ومع استقرار الأوضاع تراجع إلى 30 جنيهًا فقط، رغم انخفاض تكاليف النقل وسعر الصرف، وهو ما يؤكد أن مرونة السوق فى اتجاه الانخفاض محدودة جدًا».

وأشار إلى أن مصر تنتج نحو 50% من احتياجاتها من السكر محليًا من خلال زراعة قصب السكر والبنجر، بينما يتم استيراد ما بين 50% و65% من الخام من الخارج لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى، مؤكدًا أن أى تغير فى تكلفة الشحن أو أسعار الطاقة العالمية ينعكس مباشرة على سعر السكر والمنتجات المرتبطة به.

وفيما يخص القمح ومشتقاته، أوضح النائب الأول لشعبة المواد الغذائية أن السوق المحلية تأثرت بشدة أثناء الحرب الروسية الأوكرانية، حين قفز سعر طن الدقيق إلى نحو 26 ألف جنيه، قبل أن يتراجع مؤخرًا إلى قرابة 15 ألف جنيه بعد استقرار الإمدادات العالمية.

وذكر أنه رغم هذا التراجع الكبير، لم نلحظ انعكاسًا واضحًا على أسعار الخبز أو الفينو أو منتجات المخابز، يقول معوض، معتبرًا أن «غياب الرقابة الحقيقية جعل المستهلك لا يجنى ثمار أى انفراجة». ودعا «معوض» فى ختام حديثه إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابى للأجهزة المعنية، وفى مقدمتها جهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين، وغرف التجارة بالمحافظات، لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.

حديث غير واقعي

الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى

يقول الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، إن كل جنيه زيادة فى لتر السولار يضيف عبئًا مباشرًا على قطاعات النقل والتوزيع والصناعة، وهو ما ينعكس فى النهاية على أسعار السلع والخدمات الأساسية التى يستهلكها المواطن يوميًا.

ويضيف فى حديثه مع «الوفد» أن الحديث الرسمى عن عدم تأثر أسعار السلع والخدمات بالزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود «غير واقعى»، مؤكدًا أن التأثير يمتد إلى كل ما يعتمد فى نقله أو إنتاجه على الطاقة، بدءًا من وسائل المواصلات العامة والخاصة، وصولًا إلى الخضروات والفاكهة.

وأشار «دلاور» إلى أن اتجاه رفع أسعار المواد البترولية نحو الصعود يتناقض مع سياسات البنك المركزى الرامية إلى خفض سعر الفائدة، والتى تستهدف بدورها كبح جماح التضخم، موضحًا: «رفع الوقود يضيف تكلفة تشغيلية ضخمة على كل حلقات الإنتاج والتوزيع، وبالتالى يُضعف أثر أى سياسات نقدية تستهدف خفض الأسعار أو تحفيز النمو».

ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن المشكلة لا تكمن فى الزيادة نفسها فقط، بل فى وتيرتها السريعة وسهولة انعكاسها على الأسواق، حيث تُسارع شرائح كثيرة من التجار والموردين إلى رفع الأسعار فور الإعلان عن أى تعديل، بينما يغيب الدور الرقابى الحقيقى الذى يضمن أن تكون هذه الزيادات مبررة ومنطقية، النتيجة أن الفئات محدودة الدخل وأصحاب المرتبات الثابتة هم الأكثر تضررًا، لأن دخولهم لا تتحرك بالسرعة نفسها التى تتحرك بها الأسعار».

وفى المقابل، يشير إلى أن المهن الحرة - مثل المحامين والمهندسين والسباكين والبقالين - تستطيع التكيف جزئيًا مع ارتفاع الأسعار من خلال رفع أجور الخدمات، بينما يبقى الموظف الحكومى أو العامل بأجر يومى هو الخاسر الأكبر، إذ تتآكل قدرته الشرائية يومًا بعد يوم.

الغلاء يولّد الإحباط

ويرى «دلاور» أن الأزمة الاقتصادية لا تُقاس فقط بالأرقام والنسب المئوية، بل بما تخلّفه من آثار اجتماعية ونفسية على المواطنين، حين يعمل الإنسان طوال اليوم ولا يكفى دخله لتلبية احتياجاته الأساسية، تبدأ حالة من الإحباط الجماعى، ويشعر كثيرون أن المستقبل لا يحمل لهم شيئًا أفضل.

ويضيف أن الضغوط الاقتصادية المتراكمة تولّد شعورًا عامًا بالقلق وانعدام الثقة، وتجعل الأسر المصرية تعيش فى ترقّب دائم لأى زيادة جديدة قبل أن تتأقلم مع الزيادة السابقة، ما يخلق حالة من التوتر المستمر فى الشارع.

ويختتم «دلاور» حديثه بدعوة الحكومة إلى مراجعة آليات التسعير وتخفيف حدة القرارات المتتابعة، مؤكدًا أن معالجة الأوضاع الاقتصادية لا يجب أن تأتى فقط عبر الأرقام، بل عبر رؤية شاملة توازن بين الإصلاح المالى والعدالة الاجتماعية، حتى لا يتحول الغلاء إلى أزمة ثقة بين المواطن والدولة.

وفى النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن للإصلاح أن ينجح إذا لم يشعر المواطن بأن ثمّة أملًا فى الغد، أو طمأنينة بأن المعاناة لن تتكرر مع كل مراجعة للأسعار؟.. الوقود ليس مجرد مادة تحرك السيارات، بل أداة تحرك حياة كاملة تتقلب بين الغلاء والرجاء. وبينما يترقب المصريون أى بادرة استقرار، تبقى معاناتهم اليومية أكبر من كل البيانات الرسمية.

المصدر: بوابة الوفد