قبل ما تشتريها.. خطة شعبة الدخان لحماية المستهلك وكشف غش السجائر
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
في الوقت الذي يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة ضبط داخلية بعد موجة من الإصلاحات النقدية، برزت العديد من المؤشرات التي تعكس استقرارًا نسبيًا في بعض القطاعات، بينما ظل التساؤل قائمًا بشأن تأثير تراجع سعر الدولار على أسعار المنتجات الاستهلاكية، وعلى رأسها السجائر، التي تُعد من أكثر السلع تداولًا يوميًا.
وبينما يترقّب البعض انخفاضًا في الأسعار تماشيًا مع تحسن سعر صرف الجنيه، جاءت تصريحات شعبة الدخان لتوضح الصورة بدقة، وتضع حسمًا للشائعات المتداولة حول تغيّرات وشيكة في الأسعار.
رغم تراجع الدولار، أكد إبراهيم إمبابي أن أسعار السجائر ستبقى مستقرة دون زيادة أو انخفاض، مؤكدًا أن السوق في حالة توازن حاليًا، ولا توجد مؤشرات على تغييرات مفاجئة في الأسعار.
وقال إن الوضع الحالي لا يسمح بتوقع انخفاض قريب، موضحًا أن هناك عوامل أخرى تتحكم في تسعير السجائر، تتجاوز فقط مسألة العملة، مثل الضرائب، والتكلفة الصناعية، وسلاسل الإمداد.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح عبر برنامج "بلدنا اليوم"، كشف إمبابي أن سعر علبة سجائر "كليوباترا" الرسمي يبلغ 44 جنيهًا فقط، نافيًا ما يتردد عن ارتفاعها إلى 50 جنيهًا.
وحذر من أن بعض التجار يستغلون الأوضاع الاقتصادية أو الشائعات لرفع الأسعار دون وجه حق، داعيًا المواطنين إلى الشراء من مصادر موثوقة، وعدم الانخداع بالأسعار غير الرسمية.
احمِ نفسك من الغش: تحقق من الباركود قبل الشراءووجه رئيس شعبة الدخان نصيحة مهمة للمستهلكين بضرورة التحقق من الباركود الموجود على كل علبة سجائر.
وأوضح أن الباركود يوفر معلومات دقيقة عن السعر الرسمي، وتاريخ الإنتاج، وبيانات المصنع، ما يساهم في الحد من الغش التجاري، ورفع الوعي بين المواطنين بشأن حقوقهم كمستهلكين.
أقر إمبابي بوجود شكاوى حقيقية من المواطنين بشأن تفاوت أسعار السجائر بين المحلات، مؤكدًا أن هذا ناتج عن جشع بعض التجار، وليس نتيجة تحريك رسمي للأسعار.
وأشار إلى أن شعبة الدخان ليست جهة رقابية، بل تكتفي بدورها في التوعية والدعم الفني، أما الشكاوى الرسمية فيتم رفعها إلى جهاز حماية المستهلك، الذي يمتلك صلاحية التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
استقرار سوق المعسل رغم التحدياتفي سياق متصل، أكد رئيس الشعبة أن أسعار المعسل لم تشهد أي زيادات، والسوق تشهد حالة من الاستقرار، رغم محاولات بعض التجار استغلال الفروقات السعرية.
وأوضح أن اختلاف الأسعار بين المناطق يرجع إلى ممارسات تجارية غير منضبطة، داعيًا المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السجائر أسعار السجائر شعبة الدخان
إقرأ أيضاً:
رفع أسعار البنزين في مصر| قرار اقتصادي لحماية الاستقرار وجذب الاستثمارات في الطاقة.. خبير يوضح
أكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار جاء في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين كلفة الإنتاج العالمية والواقع المحلي، مع الحفاظ على استمرار دعم استقرار السوق وتوفير الطاقة دون انقطاع.
وقال الشامي في تصريحات خاصة إن القرار ليس الهدف منه الضغط على المواطن، وإنما تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات حادة في أسعار النفط وارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع قيمة العملات في العديد من الدول.
بين الأسعار العالمية والتكلفة المحليةوأوضح الخبير الاقتصادي أن سعر برميل البترول عالميًا تجاوز خلال الأشهر الماضية متوسطات التقديرات السابقة، مما انعكس مباشرة على تكلفة إنتاج وتكرير ونقل الوقود داخل مصر.
وأضاف أن استمرار تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كان خطوة جريئة من الحكومة لتحمل الفارق الكبير في التكلفة، إلا أن التطورات الإقليمية والعالمية فرضت إعادة النظر للحفاظ على استدامة منظومة الطاقة.
وأشار إلى أن قرار الزيادة الأخيرة يتماشى مع المعادلة السعرية التي تعتمدها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تضع في اعتبارها ثلاثة متغيرات رئيسية: أسعار النفط العالمية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه، تكاليف النقل والتداول.
ضمان استمرار الإنتاج وسداد التزامات الدولةوأكد الدكتور هاني الشامي أن من أهم إيجابيات القرار استمرار تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وهو ما يضمن توفير المنتجات البترولية دون أزمات أو نقص في السوق المحلي.
كما أشار إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وإقرار حوافز جديدة تشجع على زيادة الإنتاج المحلي، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية مستقبلاً.
وقال الشامي: "هذه الإجراءات تدعم الثقة في الاقتصاد المصري، وتجعل قطاع الطاقة أكثر جذبًا للاستثمار، وهو ما ينعكس إيجابًا على المدى الطويل في زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج".
قرارات صعبة لكنها واقعيةوشدد الخبير الاقتصادي على أن مثل هذه القرارات قد تكون صعبة في توقيتها، لكنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر اختارت الطريق الأكثر واقعية وهو مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بقرارات مدروسة ومسؤولة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على موازنة كلفة الإنتاج مع قدرة المواطن، وأن هذه الزيادة لن تكون متكررة بشكل عشوائي، بل تأتي في إطار منظومة تسعير واضحة.
مصر تسير نحو الاكتفاء وتعزيز الكفاءةاختتم الدكتور الشامي تصريحه بالتأكيد على أن مصر تتحرك بثبات نحو تحقيق الاكتفاء من الطاقة، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا في مشروعات الغاز الطبيعي ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يقلل تدريجيًا من الحاجة إلى رفع الأسعار مستقبلًا.
وقال: "رفع الأسعار اليوم خطوة لحماية استقرار السوق، لكنها أيضًا جزء من خطة أوسع لبناء قطاع طاقة قوي ومستدام يجعل مصر في موقع متقدم بين دول المنطقة."