في إطار فعاليات الخيمة القانونية التي أطلقتها منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية لتعزيز قدرات موظفي مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون، أقيمت مساء اليوم ندوة قانونية موسعة بعنوان "دور ومسؤوليات موظفي المؤسسات القضائية في ترسيخ سيادة القانون"، بمشاركة عدد من القضاة وموظفي المؤسسات القضائية.

 

افتتح الندوة منصور غياث، المدير التنفيذي لمنظمة دي يمنت، مرحبا بالحضور، ومؤكدا أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار جهود المنظمة لنشر الثقافة القانونية والحقوقية، وتعزيز وعي موظفي مؤسسات العدالة بمسؤولياتهم المهنية والأخلاقية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

 

وألقى القاضي عادل الحمزي ورقة العمل الأولى، التي تناولت حقوق وواجبات موظفي المؤسسات القضائية، موضحا أن الالتزام بالحياد والنزاهة والسرية المهنية يشكل الركيزة الأساسية لأداء العدالة، داعيا إلى تطوير الكفاءات الإدارية والفنية داخل المؤسسات العدلية، وتعزيز مبادئ المساءلة والرقابة بما يضمن عدالة نزيهة وفعالة.

 

كما قدم فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، ورقة العمل الثانية بعنوان "أهمية الوعي والثقافة القانونية في ترسيخ سيادة القانون وتعميق الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة"، مؤكدا أن نشر الثقافة القانونية يمثل أحد أهم مسارات بناء الدولة الحديثة، وأن غياب الوعي القانوني يؤدي إلى إضعاف الثقة بالمؤسسات العدلية.

 

وأشار الزبيري إلى أن سيادة القانون لا يمكن أن تتحقق إلا عبر شراكة مجتمعية فاعلة تضمن احترام الحقوق والحريات، وتعزز من دور المؤسسات القضائية كحامٍ للعدالة وضامن للمساواة بين المواطنين.

 

واختتمت الندوة بنقاش مفتوح بين المشاركين، طرحت فيه العديد من الرؤى والمداخلات التي أكدت على أهمية تحديث البنية المؤسسية للمؤسسات القضائية، وبناء قدرات كوادرها بما يتواكب مع التطورات القانونية والإدارية الحديثة.

 

وفي ختام الفعالية، خرجت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها، الاهتمام بالتطوير الإداري والمعرفي لموظفي المؤسسات القضائية، وتعزيز مهارات التكنولوجيا الحديثة في مجالات القضاء والإدارة العدلية، وضرورة بناء القدرات والتأهيل المستمر للعاملين في مؤسسات العدالة، ونشر الثقافة القانونية بين موظفي الدولة والمجتمع كوسيلة لترسيخ قيم العدالة والمواطنة المتساوية.

 

وأكدت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تهدف إلى دعم منظومة العدالة وتعزيز ثقافة الحقوق والقانون في اليمن.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: سیادة القانون

إقرأ أيضاً:

كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة تفتح ملف العدالة التاريخية والتعويضات نحو مقاربة شاملة لإنصاف إفريقيا

تنظم كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، صباح غد الاحد، ندوة علمية بعنوان «العدالة التاريخية والتعويضات: نحو مقاربة شاملة لإنصاف إفريقيا والشعوب ذات الأصول الإفريقية عن حقبة الرق والاستعمار»، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية.

مدبولي يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة في القليوبية.. اليوموفاة والدة الدكتور خالد حمدي رئيس جامعة الأهرام الكندية

ويحضر الندوة عدد من نواب رئيس الجامعة، ومساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، ونخبة من السفراء الأفارقة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتخصصين في الشأن الإفريقي، إلى جانب الطلاب والمهتمين بالقضايا الإفريقية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقًا من الدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به الجامعة في دعم القضايا الإفريقية والدفاع عن حقوق شعوبها، إيمانًا بأن العدالة التاريخية ليست مجرد شعار، بل مسئولية أخلاقية وإنسانية، وحق أصيل للشعوب التي عانت من الرق والاستعمار ونهب الموارد.
وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تحرص، من خلال منظومتها البحثية والعلمية، على تقديم دراسات معمقة ورؤى واقعية تسهم في ترسيخ مفاهيم العدالة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم الجهود الرامية إلى صناعة مستقبل أفضل للقارة الإفريقية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، أن الندوة تتضمن عدة جلسات علمية تناقش عددًا من المحاور المهمة، من بينها: الإطار التاريخي والفكري والأخلاقي للعدالة والتعويضات، وثقافة الاعتذار والتعويض في الفكر والواقع الإفريقي، والأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية لتجارة العبيد، والاستعمار الأوروبي في إفريقيا، وجريمة المذابح الجماعية خلال حقبة الاستعمار.
وأضاف عميد الكلية أن الندوة تتناول كذلك أسس المطالبة بالحقوق التاريخية، والخسائر الاقتصادية المترتبة على الرق والاستعمار، وخيارات التعويض بين التعويض المالي والتنمية المستدامة، إلى جانب الأطر القانونية والمواقف السياسية الدولية، ومواقف القوى الاستعمارية السابقة من قضية التعويضات، فضلًا عن دور الحركات الاجتماعية الإفريقية ومنظمات الشتات، ومواقف كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من هذه القضية.

طباعة شارك كلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة العدالة التاريخية

مقالات مشابهة

  • جامعة القاهرة تناقش ملف العدالة التاريخية لدعم القضايا الإفريقية غدًا
  • كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة تفتح ملف العدالة التاريخية والتعويضات نحو مقاربة شاملة لإنصاف إفريقيا
  • عاجل : حزب الإصلاح بمأرب يدين اتهامات قناة سكاي نيوز ويطالب باعتذار علني ويلوّح بإجراءات قانونية ضدها
  • القومي للمرأة ينظم ندوة “الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني” بمكتبة الإسكندرية
  • القومي للمرأة ينظم ندوة الحماية القانونية من العنف الإلكتروني بمكتبة الإسكندرية
  • الجمعية العمانية للكتاب والأدباء تنظم ندوة بعنوان إرث سليمان بقلعة نخل
  • عمل أسيوط تنظم ندوة حول قانون العمل الجديد ورعاية المرأة بديروط
  • جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة توعوية حول الأمن السيبراني بالتعاون مع «المحافظة وتنظيم الاتصالات»
  • المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
  • المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم