مشروع قانون برتغالي يثير الجدل.. حظر «النقاب» في الأماكن العامة!
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أقر البرلمان البرتغالي في تصويت أولي مشروع قانون قدمه حزب اليمين المتطرف “شيغا” يقضي بمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة، في مسعى يستهدف بشكل رئيسي ارتداء النقاب بين النساء المسلمات.
ويأتي هذا القانون وسط تصاعد حركة اليمين المتطرف في البرتغال، حيث أصبح حزب شيغا ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي، مما يعكس تصاعد التيارات المحافظة والمتشددة في المشهد السياسي.
وحظي مشروع القانون بدعم واسع من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم من التيار اليميني الوسط، إضافة إلى أحزاب ليبرالية، حيث حصل على 60 صوتاً لصالحه. في المقابل، عبّر حزب اليسار والشيوعيون عن رفضهم القاطع لهذا المشروع، معتبرين إياه خطوة تنتهك حقوق الحريات الفردية وتعزز من خطاب الكراهية تجاه الأقليات.
ومن جهة أخرى، أكد مسؤولون في الجالية المسلمة في البرتغال أن النقاب ليس منتشراً بشكل واسع بين النساء المسلمات في البلاد، لكنه يظل تقليداً محافظاً تحرص بعض النساء على الالتزام به، معتبرين أن هذا القانون يضعهم في موقف صعب ويقيد حريتهن الدينية والشخصية.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل انعكاساً لتوجه أوروبي أوسع يشهد محاولات متكررة لتقييد أو منع النقاب في عدة دول، وسط نقاشات محتدمة حول التوازن بين الأمن العام وحقوق الحريات الدينية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرتغال البرلمان البرتغالي النقاب منع النقاب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع «الأطباء» مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع السيد المستشار النائب العام، والسيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد وزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وتتقدم النقابة العامة للأطباء بخالص الشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.
كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.