لجنة حكومية: 27 مستشفى و214 مركز دخلت الخدمة بالخرطوم
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أعلنت لجنة حكومية، عن خطة اتحادية لدعم وتطوير المستشفيات بالولايات السودانية، وأكدت أهمية تشغيل المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الجوالة.
الخرطوم: التغيير
كشفت لجنة مختصة بتأهيل المرافق الصحية، أن المستشفيات العاملة بولاية الخرطوم بلغ 27 من جملة 56 مستشفى، فيما بلغ عدد المراكز التي دخلت الخدمة 214 من بين 276 مركز، وأوضحت حجم المشاريع المستهدفة حتى نهاية العام الحالي.
وتعرّض النظام الصحي في السودان، إلى هزة قوية عقب اندلاع حرب 15 ابريل 2023م بين الجيش وقوات الدعم السريع، خاصة العاصمة الخرطوم التي تتمركز فيها المنشآت الطبية والعلاجية، وتفاقمت الأوضاع مع نزوح أعداد كبيرة من المواطنين إلى ولايات أخرى وخارج السودان، قبل أن تبدأ عودة عكسية تدريجية.
وانعقد يوم السبت بمقر وزارة الصحة اجتماع اللجنة الفنية لتأهيل المرافق الصحية برئاسة مدير الإدارة العامة للطب العلاجي د. حيدر محمد عبد النبي وحضور عدد من أعضاء اللجنة الفنية.
واستعرض عضو ومقرر اللجنة د. محمود القائم خلال الاجتماع، أجندة اللقاء التي شملت التقارير الدورية لخطة الأنشطة الخاصة بالمشاريع المستهدفة التي تمت إجازتها مسبقًا، بالإضافة إلى نتائج الزيارات الإشرافية التي نُفذت على عدد من المراكز والمستشفيات بولاية الخرطوم، والتحضيرات الجارية لإعداد البروفايل الصحي للولاية.
وناقش الاجتماع مقترح إعداد ورشة عمل لتطوير البروفايل الصحي للولاية قدمه مدير الإدارة العامة للإستراتيجية والتخطيط د. محمد إبراهيم، بجانب تقرير اللجنة الفنية الذي سيناقش في اجتماع اللجنة العليا الأحد.
وتم خلال الاجتماع تقديم ومناقشة عدد من التقارير التي تم تسليمها واعتمادها من قبل اللجنة.
خطة اتحاديةوأشاد د. حيدر بجهود اللجنة الفنية، وأشار إلى مناقشة تقارير عن المستشفيات المستهدفة بولاية الخرطوم من الإدارة العامة للطب العلاجي بولاية الخرطوم لـ16 مستشفى و31 مركز صحي.
وأوضح أن عدد المراكز بولاية الخرطوم 276 دخلت الخدمة 214 مركز، والمراكز المستهدفة من خلال لجنة الإعمار 66 مركز، في المرحلة الأولى 31 مركز تم تنفيذ 5 مراكز من المستهدف عن طريق الوزارة والشركاء.
ونوّه لوجود 56 مستشفى بولاية الخرطوم، العاملة 27 مستشفى، والعدد المستهدف حتى نهاية العام 2025م 15 مستشفى، تم تنفيذ 9 مستشفيات بنسب متفاوتة بالتركيز على أقسام الطوارئ والحوادث.
وكشف د. حيدر عن خطة اتحادية لدعم وتطوير المستشفيات بالولايات، وأعرب عن سعادته بالتعاون والتنسيق مع كوادر تمتلك خبرة واسعة في المجال الصحي.
وأكد أهمية تشغيل المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الجوالة لتقديم الخدمات الصحية الأولية، في إطار العودة الآمنة إلى ولاية الخرطوم.
وأمن الاجتماع على مقترح ورشة عمل لتطوير البروفايل الصحي لولاية الخرطوم، وعرضه للجنة العليا.
الوسومإنهيار النظام الصحي الجيش الدعم السريع اللجنة الفنية لتأهيل المرافق الصحية المراكز الصحية المستشفيات حرب 15 ابريل 2023م د. حيدر محمد عبد النبي محمود القائم ولاية الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إنهيار النظام الصحي الجيش الدعم السريع المراكز الصحية المستشفيات حرب 15 ابريل 2023م محمود القائم ولاية الخرطوم بولایة الخرطوم اللجنة الفنیة
إقرأ أيضاً:
معلمو جبل أولياء وكرري يفضحون تحصيلات غير قانونية بمكاتب التعليم
قالت اللجنة، إنها تواصل عملها الرقابي للدفاع عن حقوق المعلمين والمدارس والتلاميذ، مشيرة إلى أنها كانت قد كشفت سابقاً عن فضيحة بيع استمارات الإجازة بدون مرتب في محلية الخرطوم، والآن تكشف عن تجاوزات جديدة تمارسها إدارتا التعليم بمحليتي كرري وجبل أولياء..
التغيير: الخرطوم
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بمحليتي جبل أولياء وكرري، عن كشف جديد وصفته بـ”الصادم”، يتعلق بممارسات مالية غير قانونية داخل مكاتب التعليم بالمحليتين، تشمل فرض مبالغ وإتاوات إجبارية على المدارس وأولياء الأمور دون سند رسمي.
وقالت اللجنة في بيان الخميس، إنها تواصل عملها الرقابي للدفاع عن حقوق المعلمين والمدارس والتلاميذ، مشيرة إلى أنها كانت قد كشفت سابقاً عن فضيحة بيع استمارات الإجازة بدون مرتب في محلية الخرطوم، والآن تكشف عن تجاوزات جديدة تمارسها إدارتا التعليم بمحليتي كرري وجبل أولياء، بولاية الخرطوم.
وأوضحت أن أبرز الممارسات تشمل فرض مبلغ (100,000) جنيه على كل مدرسة تستقبل تلاميذ الصف الأول الابتدائي أو الصف الأول المتوسط، تحت مسمى “مساهمة”، يتم توريده نقداً لمكتب التعليم بالمحلية، وهو ما اعتبرته اللجنة “شكلاً من أشكال الفساد والإفساد”، متسائلة عن مصدر هذه الأموال سوى أولياء الأمور أنفسهم.
كما كشفت اللجنة عن فرض رسم آخر يبلغ (500) جنيه عن كل تلميذ، تُجبر المدارس على دفعه لمكتب التعليم دون إيصالات أو سند قانوني، مؤكدة أن غياب الشفافية والمحاسبة فتح الباب أمام “النهب المالي” وتواطؤ بعض مسؤولي الوزارة الولائية.
وأضاف البيان أن ما يحدث يمثل نتيجة مباشرة لغياب الدولة وسقوط آليات المحاسبة، وعودة ممارسات النظام البائد في جمع “الغنائم” على حساب الأسرة والتعليم، مؤكدة رفضها لهذه الممارسات ونيتها اتخاذ خطوات قانونية لوقفها.
تحقيق مستقلوطالبت اللجنة بوقف فوري لجميع أشكال فرض الأموال والمساهمات الإجبارية على المدارس وأولياء الأمور، وفتح تحقيق مستقل في إجراءات مكاتب التعليم بمحليتي جبل أولياء وكرري، وتقديم المتورطين للمحاسبة، إلى جانب وضع آلية شفافة لأي تبرعات أو مساهمات تطوعية تصدر بإيصالات رسمية، ودفع مستحقات المعلمين ورواتبهم المتأخرة التي وصلت إلى 14 شهراً.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستتقدم بشكاوى رسمية إلى النيابة العامة ووزارتي التربية الاتحادية والولائية، كما دعت المعلمين والمواطنين إلى إطلاق حملات لمقاطعة أي تحصيل غير قانوني، وجمع المستندات اللازمة لفضح هذه الممارسات، بالتعاون مع لجان أولياء الأمور والحقوقيين.
وحذّرت لجنة المعلمين من استمرار مظاهر الفساد المالي والإداري في المؤسسات التعليمية، مؤكدة أنها ستواصل فضح التجاوزات، وأن “كل من استغل منصبه أو نهب المال العام سيدفع ثمن جرمه”، على حد تعبير البيان.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع قطاع التعليم في السودان لجنة المعلمين السودانيين
إنتر ميلان يهزم روما ويشعل صراع القمة في الدوري الإيطالي