العناني : قدمت العديد من قوانين السياحة لخدمة القطاع
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
قال الدكتور خالد العناني، المدير العام لليونسكو ، تربطنى علاقة جيدة بالغرف السياحية منذ كنت وزيراً سابقاً للسياحة والآثار ،مؤكداً أن السياحة ليست مسؤولية الدولة فقط إنما مسؤولية مشتركة مع الجميع .
أوضح العناني،أن هناك قوانين صدرت بالفعل خلال تواجده بوزارة السياحة والآثار ،دعماً لهذا القطاع العريض ،أبرزها قانون المنشآت السياحية والفندقية الذى يعود لعام 1975 ليتم تحديثه عبر تعاون مع وزارات الدولة لحماية القطاع السياحي.
اللجنة الوزارية للسياحة
تابع مدير عام اليونسكو قائلاً:أننا إستحدثنا أيضًا قانون اللجنة الوزارية للسياحة ،حيث طالبت به بعد تعييني وزيراً للسياحة والآثار الرئيس عبدالفتاح السيسي ،ليوجه بتشكيلها بعد 48 ساعة ،ليصدر في 1 يناير 2020 لتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى الوزراء المعنيين والاتحاد الصمرى للغرف السياحية.
جاء ذلك في حفل نظمه الاتحاد المصرى للغرف السياحيةاليوم بالمتحف القومي للحضارة المصرية،بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحى،حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية،وهشام زعزوع وزير السياحة والآثار الأسبق ،والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور إبراهيم صابرمحافظ القاهرة ،وجمع ضخم من قيادات وزارة السياحة والآثار.
أفاد أن اللجنة عقب إعتمادها من رئاسة الوزراء أصبحت جزء من القانون ،بالإضافة إلى لجنة أخرى وهى اللجنة الدائمة لتراخيص السياحة ،موضحاً دورها التنسيق مع جميع الجهات والوزارات المعنية لحماية قطاع السياحة،الذى يعمل به قرابة الـ مليون أسرة من تعدد جهات المتابعة.
أضاف إلى ،عمله على إنشاء قانون دعم السياحة والآثار،الذى بدأ بمصدر واحد للموارد ليصل اليوم إلى 14 مورد له،لضمان استدامة تمويل السياحة حيث يصرف على ترويج وتنشيط السياحة والآثار والمتاحف.
استكمل قائلاً:أن هناك قانون آخر مهم ،إنشاء بوابة العمرة والحج وقانون إنشاء الاتحاد المصرى للغرف السياحية وهيئتي المتحف المصرى الكبير والحضارة ،لافتا أن مازال دولاب التشريعات السياحية يحتاج الكثير مؤكداً ثقتة في وزير السياحة والآثارشريف إسماعيل لدعم القطاع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور خالد العناني الاتحاد المصري للغرف السياحية اليونسكو العناني السياحة والآثار السیاحة والآثار للغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو