خبير اقتصادي:ضعف الرقابة البرلمانية والفشل والفساد وراء ارتفاع الديون الداخلية والخارجية
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 19 أكتوبر 2025 - 11:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دق الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، ناقوس الخطر إزاء الارتفاع “القياسي وغير المسبوق” في الدين الداخلي للعراق، محملاً مسؤولية هذا التضخم المالي بشكل مباشر إلى غياب الدور الرقابي الحقيقي لمجلس النواب.وأوضح العبيدي في تحليل ، أن الدين الداخلي وصل إلى مستويات تجاوزت 91 تريليون دينار، مقارنة بـ 69 تريليون دينار فقط في نهاية عام 2022، ما يمثل زيادة تقارب 32% خلال ثلاث سنوات، واصفاً هذه الأرقام بأنها “جرس إنذار اقتصادي يعكس خللاً في الإدارة والرقابة معاً”.
وشخّص، السبب الجوهري لهذا الارتفاع في ضعف الرقابة البرلمانية، مستغرباً عدم وجود “استجواب واحد جاد أو استضافة فاعلة أو حتى مساءلة شفافة للحكومة حول سياسة الاقتراض الداخلي” خلال السنوات الماضية. وتساءل: “أين دور مجلس النواب بوصفه الجهة الرقابية العليا على المال العام؟” مؤكداً أن البرلمان هو “صمام الأمان لمقدرات الدولة”.ووصف العبيدي “صمت” أغلب أعضاء البرلمان حيال هذه الكارثة الاقتصادية المقبلة بأنه “مقلق وممنهج”، مشيراً إلى أن الصوت الجريء يختفي تحت سقف التوافقات السياسية.وقال: “هذا الصمت الممنهج هو ما جعل الدين الداخلي يرتفع دون محاسبة أو مساءلة. فأين النقاشات الجادة؟ أين مواقف النواب الذين أقسموا على حماية المال العام؟”.وفي رسالة مباشرة إلى النواب الحاليين والمرشحين للانتخابات القادمة، أكد العبيدي أن النيابة “أمانة ثقيلة ومسؤولية وطنية خطيرة قد تكون الأهم في تاريخ العراق الحديث”، وليست مجرد “مقعد ومكتب وحمايات”.وختم العبيدي حديثه بالتشديد على أن العراق بحاجة إلى برلمان فاعل يراقب ويحاسب، محذراً من أن “كل دين جديد هو دين على مستقبل أبنائنا، وكل صمت نيابي هو مشاركة غير مباشرة في الهدر المالي”.وطالب من لا يدرك حجم هذه المسؤولية بأن يتنحّى بشرف، مذكراً بأن النيابة “تكليف وليست تشريف”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:إشكالية الوضع المالي يكمن في السيطرة على إيرادات الدولة وإصلاح جمركي كامل
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه ،الاثنين، إن استقرار سعر صرف الدولار، برأيه، ليس مجرد خيار مالي وإنما إشارة سياسية إلى أن الحكومة المقبلة لن تقترب من تعديل الصرف في سنتها الأولى، إدراكاً منها لحجم الأثر التضخمي الذي قد تخلفه أي خطوة في هذا الاتجاه.واضاف في حديث صحفي، إن التحدي الحقيقي لا يكمن في السعر إنما في بنية الإيرادات نفسها. فالعراق، كما يوضح، يخسر مليارات الدولارات سنوياً عبر منافذ جمركية ضعيفة، ونظام ضريبي يعتمد الورقيات، وتدفقات استيراد ضخمة تُبقي الطلب على الدولار مرتفعاً. وفي رأيه، فإن رفع الإيرادات لا يحتاج إلى تغيير السعر بقدر حاجته إلى إصلاح جمركي كامل، والتحول إلى الجباية الإلكترونية، وربط قواعد بيانات الضرائب بالتجارة الخارجية والمصارف والمنافذ الحدودية.ما يشير إليه عبد ربه يتقاطع مع جزء من رؤية مظهر صالح: الاحتياطيات الأجنبية القوية توفر غطاءً للسعر الرسمي، والتضخم المتراجع إلى 2.5% يعكس نجاح السياسة النقدية في تثبيت الأسعار. لكن من دون معالجة حلقات الهدر في الجباية والتهرب والتلاعب بالفواتير، سيبقى السوق الموازي قادراً على خلق موجات مضاربة كلما توافرت إشاعة أو معلومة ناقصة.كما يرى عبد ربه أن جزءاً من الضغط على الدولار هو نتاج هيكل اقتصادي يعتمد على الاستيراد الاستهلاكي، وهو ما يجعل دعم الزراعة والصناعات الغذائية ومواد البناء والأدوية ليس خياراً تنموياً فقط، بل سياسة نقدية غير مباشرة تقلل الحاجة إلى الدولار وتحسن ميزان المدفوعات.وفي ظل هذا المشهد، تبدو معادلة الاستقرار واضحة: حماية الدينار لا تتحقق بتغيير السعر، بل بإصلاح الاقتصاد من أسفل إلى أعلى.وما قاله صالح عن تماسك الاحتياطيات يوفّر الغطاء المطلوب، لكن ما يطرحه عبد ربه يمثل الطريق الطويل الذي لا يمكن تجنّبه إذا أرادت الدولة سعر صرف مستقراً لا تهزه “الضوضاء المؤقتة”.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية