خبير اقتصادي:ضعف الرقابة البرلمانية والفشل والفساد وراء ارتفاع الديون الداخلية والخارجية
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 19 أكتوبر 2025 - 11:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دق الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، ناقوس الخطر إزاء الارتفاع “القياسي وغير المسبوق” في الدين الداخلي للعراق، محملاً مسؤولية هذا التضخم المالي بشكل مباشر إلى غياب الدور الرقابي الحقيقي لمجلس النواب.وأوضح العبيدي في تحليل ، أن الدين الداخلي وصل إلى مستويات تجاوزت 91 تريليون دينار، مقارنة بـ 69 تريليون دينار فقط في نهاية عام 2022، ما يمثل زيادة تقارب 32% خلال ثلاث سنوات، واصفاً هذه الأرقام بأنها “جرس إنذار اقتصادي يعكس خللاً في الإدارة والرقابة معاً”.
وشخّص، السبب الجوهري لهذا الارتفاع في ضعف الرقابة البرلمانية، مستغرباً عدم وجود “استجواب واحد جاد أو استضافة فاعلة أو حتى مساءلة شفافة للحكومة حول سياسة الاقتراض الداخلي” خلال السنوات الماضية. وتساءل: “أين دور مجلس النواب بوصفه الجهة الرقابية العليا على المال العام؟” مؤكداً أن البرلمان هو “صمام الأمان لمقدرات الدولة”.ووصف العبيدي “صمت” أغلب أعضاء البرلمان حيال هذه الكارثة الاقتصادية المقبلة بأنه “مقلق وممنهج”، مشيراً إلى أن الصوت الجريء يختفي تحت سقف التوافقات السياسية.وقال: “هذا الصمت الممنهج هو ما جعل الدين الداخلي يرتفع دون محاسبة أو مساءلة. فأين النقاشات الجادة؟ أين مواقف النواب الذين أقسموا على حماية المال العام؟”.وفي رسالة مباشرة إلى النواب الحاليين والمرشحين للانتخابات القادمة، أكد العبيدي أن النيابة “أمانة ثقيلة ومسؤولية وطنية خطيرة قد تكون الأهم في تاريخ العراق الحديث”، وليست مجرد “مقعد ومكتب وحمايات”.وختم العبيدي حديثه بالتشديد على أن العراق بحاجة إلى برلمان فاعل يراقب ويحاسب، محذراً من أن “كل دين جديد هو دين على مستقبل أبنائنا، وكل صمت نيابي هو مشاركة غير مباشرة في الهدر المالي”.وطالب من لا يدرك حجم هذه المسؤولية بأن يتنحّى بشرف، مذكراً بأن النيابة “تكليف وليست تشريف”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
افتتاح بهارات “حافظ الشعيبي” يتصدر الاستثمار الداخلي قبل العيد الكبير
دعاء القادري – صنعاء
افتُتح، صباح اليوم السبت في العاصمة صنعاء، أكبر مركز للبهارات والمكسرات والزيوت الطبيعية وجميع المنتجات الاستهلاكية، وذلك في مقره الكائن بشارع الخمسين، نهاية جسر بيت بوس، مدخل حي المهندسين.
وخلال حفل الافتتاح الرسمي، أكد المدير العام ورجل الأعمال البارز حافظ الشعيبي، في تصريح صحفي، أن رأس المال الوطني يشهد حضورًا فاعلًا مع مطلع العام الجديد 2026، من خلال إقامة مشاريع اقتصادية تُسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة والاستثمار والتنمية داخل البلاد.
وأوضح الشعيبي أن الوضع الاقتصادي الراهن يشجع على إقامة مثل هذه المراكز والمشاريع التجارية، في ظل الدعم والتسهيلات من الجهات الرسمية، بما يسهم في ضخ الأموال الوطنية داخل السوق المحلية وتعزيز إنعاش الحركة التجارية.
وأشار إلى أن المنتجات الوطنية المعروضة لا تقل من حيث الدقة والكفاءة والجودة عن المنتجات الخارجية، لافتًا إلى أن المركز يوفر أيضًا منتجات خارجية، والتي تُعد من أفضل المنتجات المتوفرة في السوق المحلية.
كما أضاف المدير الإشرافي في المركز، عبدالله عبده الشعيبي، بأن الإدارة تعمل على توفير كل المنتجات بأسعار تنافسية تلبي كل احتياجات الأسرة اليمنية. وقال الشعيبي: “ونحن مقبلون على الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، ستجد الأسر اليمنية هنا كل ما تحتاجه من مستلزمات ضرورية للعيد الكبير”.
وشهد حفل الافتتاح حضورًا واسعًا من شخصيات عامة ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية.
ويأتي افتتاح المركز في لحظة تحاول فيها الأسواق المحلية استعادة نشاطها الاقتصادي. فالدلالة الأهم في هذا الحدث لا تكمن فقط في حجم المشروع الاستثماري أو نوعية المنتجات المعروضة، بل في الرسالة التي يسعى رأس المال المحلي إلى إيصالها، ومفادها أن الاستثمار الداخلي ما يزال خيارًا قائمًا، وأن قطاع المشاريع الاستهلاكية بات يمثل أحد المسارات للنمو في الواقع الاقتصادي الحالي.
كما يعكس التركيز على المنتجات الوطنية إلى جانب المستوردة توجّهًا عمليًا نحو تقليص فجوة الاعتماد الخارجي، وتحريك سلاسل التوريد والتشغيل داخل السوق المحلي، بما يساهم في خلق فرص عمل وتحريك الطلب للاستثمار الداخلي للبلاد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو