الإمارات تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
تشارك دولة الإمارات ممثلة باللجنة الوطنية للإحصاء، برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعضوية المراكز الإحصائية المحلية والمجالس التنفيذية، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء الذي يصادف العشرين من أكتوبر، ويتم الاحتفال به كل خمس سنوات منذ إعلانه من الأمم المتحدة عام 2010، في مبادرة هادفة لتأكيد أهمية البيانات الإحصائية في التنمية وصنع القرار، وتسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يؤديه الإحصاء في رصد التطور الذي تُحرزه دول العالم نحو تحقيق أهدافها التنموية.
ويأتي احتفال منظومة العمل الإحصائي في دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية في نسختها الرابعة، التي تحمل شعار: «إحصاءات دقيقة وبيانات موثوقة تدفع التغيير وتصنع مستقبلاً أفضل للجميع»، مرتكزاً على إرث عريق من الإنجازات النوعية في مسيرة الإحصاء الإماراتية، ورؤية طموحة للمستقبل، تمهّد الطريق للانطلاق نحو عقد جديد من التحوّل الإحصائي، تنتقل معه المنظومة الإحصائية الوطنية من مرحلة التعداد والميدان إلى التحليل الاستباقي وصناعة الأثر، لترسّخ ريادة الإمارات كدولة تصنع المستقبل بالبيانات.
وبهذه المناسبة، قالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «نشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، الذي يعكس الدور الهام والفعال للأجهزة الإحصائية في دعم مسارات التنمية وصناعة القرار القائم على البيانات، واستشراف المستقبل بثقة وابتكار».
وأضافت: «يشهد النظام الإحصائي في دولة الإمارات مرحلة جديدة من التحوّل النوعي، نُسخّر فيها التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، للانتقال من مفهوم جمع البيانات إلى منظومة متكاملة لدعم التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات المستقبلية، استناداً إلى نهج علمي متطور في تحليل البيانات واستثمارها».
وتابعت حنان أهلي: «الإحصاء في دولة الإمارات يتجاوز الأرقام، ليصبح لغة المستقبل، التي تعبّر عن واقعنا وتوجّه مسيرتنا التنموية، ومن خلال توحيد الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي لنشر أرقام الإمارات الموحدة، نرسّخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في دقة البيانات وجودتها، بدعم القيادة الرشيدة، وبشراكة فاعلة مع المراكز الإحصائية».
من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية - الشارقة: «الإحصاء هو أداة التنمية وصوت التقدّم والازدهار، من خلال العمل التشاركي الموحّد، نترجم بيانات دولة الإمارات إلى معرفة، والمعرفة إلى قرارات، والقرارات إلى واقعٍ أفضل لأبناء الوطن».
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «يُعدّ التكامل الإحصائي بين الجهات الاتحادية والمحلية ركيزة أساسية لبناء منظومة إحصائية وطنية موحّدة تعكس بدقّة الواقع التنموي لدولة الإمارات، وتمكّن صُنّاع القرار من رؤى قائمة على الأدلة».
وأضاف أنه «مع التحوّل نحو حكومة معزّزة بالذكاء الاصطناعي، نعمل معاً على تطوير منظومة ذكية تربط البيانات بالسياسات، وتحول الأرقام إلى رؤى استشرافية تُسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة، ودولة رائدة في استشراف وصناعة المستقبل».
بدوره، قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: «يأتي احتفال هذا العام باليوم العالمي للإحصاء بطابعٍ مختلف، لأنه لا يكتفي بالتذكير بأهمية الأرقام، بل يحتفي بعصرٍ تتحوّل فيه الإحصاءات من أدوات قياس إلى أدوات استشراف وصناعة قرار».
وأضاف: «في الإمارات، توحّدت الجهود الاتحادية والمحلية ضمن منظومة وطنية شاملة تعبّر بلغة واحدة عن واقع التنمية، وتقدّم للعالم نموذجاً في تحويل البيانات إلى معرفة والمعرفة إلى أثرٍ ملموس في حياة الإنسان. الإحصاء اليوم أصبح لغةً حيّة تروي قصة وطنٍ يتقدّم بالبيانات الدقيقة والرؤى الطموحة».
من جهتها، قالت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء: «كل رقم إحصائي إماراتي، يحمل قصة نجاح وراءه. وبتكاملنا الوطني الفعّال في إنتاج البيانات، نضمن أن تُروى قصة نجاح دولة الإمارات بلغة واحدة، دقيقة، وواضحة للعالم أجمع». وقال حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي - أم القيوين: «يذكرنا اليوم العالمي للإحصاء بأن البيانات هي الركيزة الأساسية للتخطيط والتطور. وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للإحصاء، نعزّز جودة أرقامنا وبياناتنا، ونوحِّد الرسالة الإحصائية لدولة الإمارات».
بدورها قالت نجوى يعقوب، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء: «عندما تتكامل الجهود بين المستوين المحلي والاتحادي، يتحول الإحصاء إلى منظومة وطنية متماسكة وفعالة، تُعبّر عن إنجازات دولة الإمارات بدقة، وتوثّق مسيرتها نحو الريادة العالمية».
وقال الدكتور إبراهيم سعد محمد، المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء: «توحيد جهودنا الإحصائية على مستوى دولة الإمارات، هو استثمارنا لمستقبل مزدهر، فكل معلومة دقيقة تساهم في بناء سياسات أكثر كفاءة، وتنمية أكثر استدامة، تعكس تطلعات قيادتنا الرشيدة».
عقود من الإنجازات
وسجّلت مسيرة العمل الإحصائي في دولة الإمارات منذ انطلاقتها مع قيام الاتحاد العديد من الإنجازات النوعية لبناء منظومة إحصاء متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية، حيث شهد العقد الأول من تلك المسيرة في الفترة من 1971 – 1981، وهي الفترة التي شكّلت بداية الحاجة لوضع منظومة للتخطيط والإحصاء لدعم بناء الدولة الجديدة، وتأسيس هيكلية التخطيط الاتحادي ووضع رؤية أولية للسياسات التنموية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى إطلاق أول تعداد عام للسكان والمنشآت على مستوى الدولة في عام 1975.
كما شهد العقد الثاني من المسيرة الإحصائية في الفترة 1982-1991، وهي الفترة التي تم خلالها العمل على تحويل عوائد النفط إلى مؤشرات قابلة للقياس في الخطط التنموية إحصائية، عبر توفير قواعد بيانات شاملة للتخطيط الحضري والاقتصادي، وتم فيها إصدار تقارير سنوية ودراسات داعمة للتنمية، مع التوسع في تنفيذ برامج التعدادات الاتحادية للأعوام 1980 و1985.
وتم خلال العقد الثالث في الفترة 1992-2001، تبنّي نهج «التنمية الشاملة والمتوازنة» والتخطيط الإقليمي في الإمارات السبع، لتعزيز الشفافية وتقويم الأداء التنموي، وشاركت الدولة إقليمياً في عدة اجتماعات، منها اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وجاء العقد الرابع خلال الفترة 2002-2011، ليشكّل البداية الحقيقية لمأسسة العمل الإحصائي في دولة الإمارات وربط خطط التنمية الاتحادية بالسياسات الاقتصادية، عبر تحديث أسلوب عرض ونشر البيانات الإحصائية والاقتصادية، وإنشاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة للمرة الأولى، مما ساعد على تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية المبنية على الإحصاءات والبيانات، ومثّلت فيه الدولة التمثيل الأول لها في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 2011.
التتويج والريادة
ومع بلوغ المنظومة الإحصائية لعقدها الخامس في عام 2012 والممتدة حتى الآن، توّجت مسيرتها بالمزيد من المبادرات والإنجازات المثمرة، التي شكّلت نقطة فارقة في تاريخ الإحصاء بالدولة، وبداية عهد جديد من التحوّل الإحصائي، تنتقل فيه المنظومة الإحصائية الوطنية من مرحلة التعداد والميدان إلى التحليل الاستباقي وصناعة الأثر، لترسّخ ريادة الإمارات كدولة تصنع المستقبل بالبيانات، لتكون محوراً رئيسياً في تحقيق المسيرة التنموية في إطار «رؤية نحن الإمارات 2031»، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
وانضمت دولة الإمارات خلال العقد الخامس لعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025 – 2028، التي ستدعم إسهامها في قيادة الفكر الإحصائي العالمي، والمشاركة الفاعلة في اتخاذ قرارات الأنشطة الإحصائية العالمية، كما أطلق فيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، كما أطلقت حكومة الإمارات «مؤشر البيانات»، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، إلى جانب احتضان الدولة المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المعنية بالتنمية المستدامة.
فصل جديد
وفي محطةٍ جديدة من هذا المسار الحافل بالإنجازات، ستدخل دولة الإمارات عقدها السادس من العمل الإحصائي بخطى واثقة ورؤية متجددة، بعد أن أرست القيادة الرشيدة دعائم منظومة إحصائية وطنية متكاملة، على جميع المستويات، نحو مرحلة جديدة توظّف فيها التحليل الذكي، والنماذج التنبئية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى معرفة استباقية تصنع القرار وتوجّه المستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإحصائی فی دولة الإمارات العمل الإحصائی ل الإحصائی التحو ل
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. توحِّد العالم لمواجهة تحديات تغير المناخ
أبوظبي (الاتحاد)
اختُتمت أمس الأول في العاصمة أبوظبي، فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، التي شهدت مشاركة أكثر من 10,000 من قادة الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات البيئية والقطاع الخاص والباحثين وممثلي الشعوب الأصلية، بالحضور المباشر أو الافتراضي، من أكثر من 189 دولة حول العالم.
وأجمع المشاركون على أن الطبيعة ما زالت تواجه تحديات واضحة، على الرغم من الجهود البيئية المبذولة منذ عقود. فلا تزال أزمات التغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، وانهيار النظم البيئية، والتلوث، والأزمات الصحية العالمية، تتفاقم بفعل الاستغلال المفرط لموارد الكوكب، وتصاعد الاضطرابات على مستوى العالم، وهو ما يخلّف آثاراً سلبية على النُظم الطبيعية والبيئية التي تهدد مستقبل البشرية. وفي ضوء هذه التحديات، شدد المشاركون في المؤتمر على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات فورية في جميع القطاعات لتغيير هذا المسار، وتأمين مستقبل أفضل للإنسان والطبيعة.
ومع تبقّي 5 سنوات فقط على الموعد المحدَّد عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والإطار العالمي للتنوُّع البيولوجي، شدّد المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة في دولة الإمارات على الحاجة الملحّة لاتخاذ إجراءات جريئة وفورية.
ضمان مستقبل إيجابي
ومن الإمارات، أكدت المجتمعات المعنية بالحفاظ على البيئة عزمها على رفع سقف الطموحات، وتسريع العمل الجماعي، وتوحيد الموارد لضمان مستقبل إيجابي للطبيعة، وقادر على الصمود في وجه التغير المناخي وعادل للبشرية جمعاء.
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «من خلال استضافة هذا المؤتمر في دولة الإمارات، عملنا على دعم الجهود الرامية إلى تحويل الطموح العالمي إلى إنجازات ملموسة تنعكس على ازدهار الطبيعة والإنسان، كما حرصنا على إيصال أصوات الجميع من حكومات ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والشعوب الأصلية وغيرهم، لضمان الوصول إلى حلول عملية تضع الطبيعة والبيئة في قلب رؤية العالم التنموية الآن وفي المستقبل. إن النداء العالمي للعمل من أجل الطبيعة الذي أُطلق خلال المؤتمر، يكتب فصلاً جديداً في سجل مسيرة العالم نحو إعادة تأهيل واستعادة الطبيعة. وسيُقاس إرث هذا المؤتمر بمدى الأفعال الملموسة التي سنُقدم عليها معاً، بدءاً من اليوم، لضمان بناء مستقبل مستدام للطبيعة من أجل البشرية جمعاء».
وأضافت معاليها: «تجسد التزامنا في تحويل الحوار خلال المؤتمر إلى نتائج ملموسة من خلال المبادرات النوعية التي كشفت عنها الإمارات أثناء الحدث. إن إطلاق وزارة التغير المناخي والبيئة النسخة العربية من المعيار العالمي لتحديد مواقع التنوع البيولوجي المهمة، كان له أثر كبير وحيوي في تمكين الباحثين والمتخصصين في الدول العربية من توظيف الأدوات العلمية اللازمة لحماية إرثنا الطبيعي المشترك في المنطقة».
الإنسان والطبيعة
وقالت معالي رزان خليفة المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: «أثبت المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة في دولة الإمارات أن توحيد الجهود بين الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال والشعوب الأصلية يمكن أن يرسم مساراً جديداً للإنسان والطبيعة. إن هذا النداء لا يُعدّ مجرد بيان ختامي، بل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل الجماعي، يُنظر فيها إلى المسؤولية البيئية ليس كعبء أو تكلفة، بل باعتبارها استثماراً حيوياً في مستقبلنا المشترك، وأعظم ربح يمكن أن نحققه للأرض والإنسان».
العمل الجماعي
من جهتها، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «يمثّل النجاح الذي حققه المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 محطة فخر واعتزاز لدولة الإمارات، ولكل من يؤمن بأهمية العمل الجماعي لحماية الطبيعة وصون مواردها. إذ جسّد هذا المؤتمر التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية التنوع البيولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه أن التقدم المنشود يصبح ممكناً عندما تتكامل المعرفة مع الابتكار والتعاون».
148 مقترحاً
واعتمد المؤتمر 148 مقترحاً بشأن مجموعة واسعة من القضايا الملحّة. تضمن المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 مجموعة متنوعة من القمم رفيعة المستوى، شملت قمة الأعمال الخيرية، وقمة الأعمال، وقمة الشعوب الأصلية، وقمة الشباب، وقمة المحيطات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أسهمت جميعها في دفع عجلة الالتزامات العالمية الرامية إلى حشد الموارد، وتحفيز الابتكار، وتمكين المجتمعات المحلية من قيادة جهود الحفاظ على الطبيعة.
زيادة الموارد
نوه المؤتمر بضرورة مواءمة الموارد وتوجيهها لتحقيق الأهداف العالمية المشتركة، بعيداً عن المشاريع القائمة على استغلال الحياة البرية والموارد الطبيعية، والتي تحقق مكاسب للبعض دون سواهم، وإنما تركيز هذه الموارد نحو إرساء اقتصاد متجدد وعادل ومستدام يحمي الطبيعة على امتداد الكوكب، ويحقق مصالح الجميع.
كما نجح المؤتمر في تحويل الأفكار إلى خطوات عملية من خلال: تبنّي رؤية استراتيجية جديدة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لمدة 20 عاماً، تنص على الالتزام «بإلهام وتشجيع ومساعدة المجتمعات حول العالم للحفاظ على سلامة الطبيعة وتنوعها، وضمان الاستخدام العادل والمستدام للموارد الطبيعية في جميع الحالات».
وتتمثل الخطوات العملية لتحقيق هذا الالتزام في الحماية الفعالة للتنوع البيولوجي، ومعالجة الترابط الوثيق بين التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة والتغير المناخي، لضمان قدرة الطبيعة على مواصلة دورها في دعم الحياة على الكوكب، ودعم إرساء مجتمع أكثر عدالة ومساواة. وتكمن الحلول المطلوبة لهذه الرؤية في تضافر الجهود وتكاملها لمكافحة تراجع التنوع البيولوجي، ومعالجة آثار الأزمات الأخرى.
وإقرار برنامج جديد وجريء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للفترة بين 2026 - 2029 لمواصلة قيادة الأجندة البيئية العالمية وتوجيهها، لتقديم مخرجات ونتائج قابلة للتنفيذ والقياس تسهم في مساعدة جميع أعضاء الاتحاد على تحقيق أثر ملموس في حماية الطبيعة.
«موائل عبر الحدود»
إطلاق مبادرة «موائل عبر الحدود»، لإنشاء ممرات بيولوجية جديدة عابرة للحدود في أوروبا وأميركا اللاتينية. إصدار«إرشادات إعادة توحيد الجهود والمبادرات» للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. توسيع برنامج تدريب مرشدي القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، بهدف تسريع بناء القدرات في إدارة المحميات الطبيعية على مستوى العالم. الإعلان عن اختيار دولة بنما لاستضافة النسخة المقبلة من المؤتمر العالمي للمحميات الطبيعية التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
المجتمع الدولي
في ضوء القدرات الكبيرة التي يحظى بها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في التأثير والتحفيز، والعمل الجماعي لأعضائه بعزيمة وإصرار، فقد أخذ المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة على عاتقه مسؤولية تعزيز وتوسيع علاقات التعاون متعدد الأطراف لتسريع العمل المشترك في مجال حماية الطبيعة. ودعا المشاركون في المؤتمر جميع الدول والجهات المعنية إلى الانطلاق من دولة الإمارات، يداً بيد، والمضي قدماً نحو إحداث التغيير الإيجابي في مسار العمل البيئي، بهدف إرساء مستقبل آمن وعادل ومستدام للبشرية جمعاء.