تهمة جديدة تواجه مودة الأدهم أمام المحكمة الاقتصادية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
اتهامات جديدة تواجه البلوجر مودة الأدهم، بغسل الأموال والتربح بشكل غير قانوني من بث فيديوهات خادشة، وتستعد نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال لإحالة قضية غسل الأموال خلال شهر أكتوبر الجاري للمحكمة الاقتصادية.
ومازالت تقضى مودة الأدهم الشهيرة بفتاة التيك توك عقوبة السجن التى أيدتها عليها محكمة النقض، ووفقا لقرار القبض عليها بتاريخ 5 مايو 2020، وأكملت مودة في 5 مايو الجاري، 5 سنوات داخل السجن، من عقوبتها التي حددت بالسجن 6 سنوات، ليتبقى لها عام واحد على أن تخرج من سجن القناطر في شهر مايو 2026.
وكانت قد قضت محكمة النقض بجلسة 11 فبراير، برفض الطعن رقم 12737 لسنة 91 قضائية، المقدم من مودة الأدهم الشهيرة بفتاة التيك توك على حكم حبسها 6 سنوات.
ونشر "اليوم السابع" منطوق الحكم على المتهمين، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم ومحمد عبد الحميد، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم جميعاً بالإتجار فى البشر.
وكانت النيابة العامة، قررت فى وقت سابق، إحالة حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاتجار فى البشر.
وتضمنت التحقيقات أن الفتيات تظهر عبر التطبيق فى بثٍ مرئى مباشر متاح لكل المشاركين بالتطبيق، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لكورونا بالبلاد ومكوث المواطنين بمنازلهم؛ مقابل وعدهن بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهما.
وحسب أمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين "م. س" و"ح. و" واللتان لم يتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائد نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.أمّا عن المتهمة مودة الأدهم، فاستخدمت الطفلة "ح. س" وشهرتها "ساندي، والطفل "ي. م" واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر البلوجر مودة الأدهم مودة الأدهم
إقرأ أيضاً:
حكومة بن بريك أمام اختبار الثقة أمام المانحين.. الإصلاحات الاقتصادية على المحك
في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية وتراجع الإيرادات العامة، تكثف الحكومة اليمنية تحركاتها لزرع الثقة أمام المجتمع الدولي والداعمين الإقليميين والدوليين، في محاولة للحصول على تمويلات عاجلة تُمكّنها من الخروج من الأزمة المالية الراهنة، وترسيخ نتائج الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية التي شرعت في تنفيذها خلال الفترة الماضية.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن الحكومة، برئاسة الدكتور سالم بن بريك، تقف اليوم أمام نقطة فاصلة في مسار التعافي الاقتصادي، وسط تحديات مالية وإدارية معقدة تتطلب تماسك مؤسسات الدولة واستمرار الدعم الدولي لضمان نجاح خطة التعافي واستقرار العملة الوطنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، أن معركة الاستقرار الاقتصادي والإداري لا تقل جسامة عن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مشددًا على أن الحكومة تتعامل مع التحديات الراهنة بعقل الدولة لا بردة الفعل، رغم ضيق الموارد وتداعيات الحرب الممتدة منذ أكثر من عشر سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، الخميس، مع سفراء عدد من الدول الخمس الراعية للعملية السياسية في اليمن، بينهم سفراء السعودية محمد آل جابر، والإمارات محمد الزعابي، والولايات المتحدة ستيفن فاجن، والمملكة المتحدة عبدة شريف، ونائب السفير الفرنسي إيمريك بوفيلان.
وناقش اللقاء بحسب وكالة سبأ الرسمية جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الشاملة وخطة التعافي الاقتصادي، والتطورات على مختلف الأصعدة، إلى جانب بحث الدعم الدولي اللازم لتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها المالية والإدارية.
واستعرض بن بريك أمام السفراء صورة دقيقة للوضعين الاقتصادي والإنساني، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي شرعت الحكومة في تنفيذها، خصوصًا في الجانبين المالي والنقدي، بدأت تؤتي ثمارها في تقوية العملة الوطنية وتحسين مؤشرات الأداء المالي العام.
وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحسين الخدمات، وبناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وشفافة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا أوسع مع مجلس القيادة الرئاسي لتنفيذ حزمة إجراءات إضافية، أبرزها توحيد القرار الاقتصادي والإداري وتفعيل الحضور الحكومي في العاصمة المؤقتة عدن.
من جهتهم، عبّر سفراء الدول الخمس عن دعمهم لجهود الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإداري، مشيدين بالتقدم المحرز في مسار الإصلاحات رغم الأوضاع الصعبة، ومؤكدين استمرار بلدانهم في دعم خطة التعافي وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية، بما يسهم في إعادة الثقة واستعادة فاعلية الاقتصاد الوطني.
يرى محللون اقتصاديون أن مستقبل الاستقرار المالي في اليمن بات مرهونًا بقدرة الحكومة على تحويل التعهدات الدولية إلى دعم فعلي يعزز موارد الموازنة العامة، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في البنك المركزي والجهاز المالي والإداري.
ويشير المحللون إلى أن أي تعثر في مسار الإصلاح أو ضعف في التنسيق بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي قد يهدد بانهيار جديد للعملة وعودة موجات التضخم، خصوصًا في ظل استمرار تراجع الصادرات النفطية وانقطاع الإيرادات السيادية منذ عامين.
في المقابل، يُنظر إلى تحركات رئيس الوزراء بن بريك مع المانحين على أنها فرصة حاسمة لإعادة بناء الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني، وتأكيد التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والمساءلة، باعتبارهما مدخلين رئيسيين لجذب الاستثمارات والمساعدات وتمويلات التعافي الاقتصادي الشامل.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى