أبو الغيط: ريادة الأعمال جسر العبور إلى اقتصاد عربي معرفي يقوده الابتكار والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن دعم ريادة الأعمال في الجامعات العربية يمثل خطوة جوهرية نحو بناء اقتصاد عربي معرفي يقوم على الابتكار والتكنولوجيا ويقوده الشباب.
جاء ذلك في كلمته خلال قمة "ريبل 2025" لدعم مراكز ريادة الأعمال بالجامعات العربية، التي استضافتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم (20 أكتوبر 2025) بمقرها في القاهرة، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات والخبراء ورواد الأعمال العرب.
وقال أبو الغيط إن انعقاد القمة يعكس حرصاً عربياً متزايداً على تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال تطوير نظم ريادة الأعمال، مشدداً على أن الشباب العربي يمتلك طاقات كبيرة ومتنوعة ينبغي إطلاقها في مسارات الإبداع والابتكار.
وأعرب الأمين العام عن تقديره للدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على جهوده في دعم برامج الريادة، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال أصبحت اليوم أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وعنصراً محورياً في مواجهة تحديات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ووصف أبو الغيط قمة "ريبل" بأنها رسالة لبث روح الإبداع والتفكير الخلاق، وتهيئة بيئة حاضنة للمشروعات الناشئة والأفكار الجديدة، بما يسهم في بناء شراكات عربية ودولية فعّالة.
وأكد أن الجامعات العربية تتحمل مسؤولية كبرى في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال والمبتكرين القادرين على التفكير خارج الصندوق، وليس فقط في تخريج الكفاءات التقليدية لسوق العمل، لافتاً إلى أن روح المبادرة والمخاطرة تمثل ركائز أساسية في بناء المستقبل.
وأشار الأمين العام إلى أن جامعة الدول العربية تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون الاقتصادي العربي وزيادة حجم التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى العمل الجاري حالياً على إعداد "اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة"، التي ستواكب التطورات الاقتصادية العالمية وتدعم مفاهيم الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتنمية المستدامة.
وأضاف أن الاستثمار هو بوابة المستقبل ومفتاح التنمية، داعياً القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العربية إلى تبني الأفكار الريادية الواعدة، والمشاركة الجادة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار طويل الأجل، بالتعاون مع المراكز الجامعية وحاضنات الأعمال.
واختتم أبو الغيط كلمته بالتعبير عن ثقته في أن نتائج قمة ريبل 2025 ستسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الدول العربية، بما يحقق التقدم الاقتصادي والنمو المستدام للمنطقة بأسرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبو الغيط الجامعة العربية كلمة ابو الغيط الدول العربیة ریادة الأعمال أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: ريادة التجربة المصرية في مجال الأعمال والشركات الناشئة
واصل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءاته المكثفة والفاعلة في العاصمة الأمريكية واشنطن مع كبار المستثمرين العالميين لدى المستثمرين العالميين لدى مؤسسات جيه بي مورجان ومورجان ستانلي وجولدمان ساكس، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار حرص الهيئة على تعميق الحوار مع مجتمع الاستثمار الدولي، واستعراض الجهود الإصلاحية التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، بما يعزز مكانتها كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
وخلال هذه اللقاءات، التي شهدت تفاعلًا إيجابيًا وواسعًا، استعرض الدكتور فريد أبرز ملامح التطوير الهيكلي التي تبنتها الهيئة في السنوات الأخيرة بهدف بناء أسواق مالية أكثر كفاءة وانفتاحًا وتكاملًا مع الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المؤسسية في السوق، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الانضباط والاستدامة في بيئة الاستثمار.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن توسيع قاعدة الملكية في السوق المصرية يجب أن يشمل المؤسسات المالية بمختلف أنواعها، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار، لما تلعبه من دور حاسم في رفع جودة القرارات الاستثمارية، وتحسين كفاءة التسعير داخل الأسواق، إضافة إلى مساهمتها في خلق توازن واستقرار أكبر في التداولات. وأوضح أن مشاركة المؤسسات المالية تعزز من التوجه نحو الاستثمار طويل الأجل، وتحدّ من المضاربات قصيرة الأمد، بما ينعكس إيجابًا على عمق السوق واستدامته.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور فريد أن الرقمنة والتحول التكنولوجي أصبحا أحد أهم محركات التطوير في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن تبني حلول رقمية شاملة في مجالات مثل اعرف عميلك وفتح الحسابات الإلكترونية وتنفيذ المعاملات عبر القنوات الرقمية، قد أحدث نقلة نوعية في معدلات الشمول المالي والانخراط في النظام المالي الرسمي، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة المصرية.
وأوضح أن هذه الخطوات ساهمت في تمكين فئات جديدة من المستثمرين والمستهلكين، لا سيما من الشباب ورواد الأعمال، من الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية بسهولة وأمان، وهو ما يعزز الاندماج المالي ويقوي مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.
كما تطرّق الدكتور فريد إلى نجاح التجربة المصرية في دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، لافتًا إلى أن الجهود المتكاملة التي بذلتها الدولة، بالتعاون مع الهيئة، في تطوير التشريعات المنظمة لأنشطة رأس المال المخاطر وتمويل الشركات الناشئة، قد جعلت مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقيًا في جذب استثمارات رأس المال المخاطر خلال الأعوام الأخيرة.
وبيّن أن هذه الإنجازات إنما جاءت نتيجة لتبني رؤية واضحة لتشجيع الابتكار، واستراتيجية تهيئ بيئة استثمارية قادرة على احتضان الشركات الواعدة، وتوفير التمويل اللازم لنموها، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الرقمي.
وفي لقاءاته المتعددة، شدد رئيس الهيئة على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون الفني والتنسيق المؤسسي مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الاستثمارية العالمية لتبادل الخبرات ودعم بناء القدرات المحلية، خصوصًا في مجالات التمويل المستدام والتحول الرقمي، فضلًا عن تطوير آليات جديدة لتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على إعادة صياغة العلاقة بين التنظيم والابتكار، بحيث يتم الجمع بين حماية المستثمرين من جهة، وتسهيل دخول منتجات مالية جديدة من جهة أخرى، بما يواكب التطورات السريعة في أدوات التمويل الحديثة، مثل التمويل الأخضر، والصكوك، ورؤوس الأموال المغامرة.
وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل العمل على تعزيز التكامل بين أسواق المال المصرية والأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتكون أكثر مرونة وجاذبية، مع الالتزام بأعلى معايير الإفصاح والحوكمة، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى جعل السوق المصري مركزًا محوريًا لتدفق الاستثمارات، ونموذجًا متوازنًا يجمع بين الكفاءة والانضباط والشفافية.