اليمن تحت حكم دولتين .. السعودية والرياض تتوليان الإشراف والرئاسي مركون
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أعاد توكيل الرباعية الدولية للسعودية والإمارات في الإشراف على قرارات مجلس القيادة الرئاسي وإقرارها الحديث عن دور الدولتين في اليمن، واللتان تعدان الرعاة الأبرز للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وتتخذ من مدينة عدن عاصمة لها.
وتتكون الرباعية من كلا من المملكة العربية السعودية، و دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وتشكلت خلال اتفاق نقل السلطة بين الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وسلفه عبدربه منصور هادي، كمسمّى للإشراف على تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.
وتمارس الرباعية دورا ملموسا ومؤثرا في اليمن، سواء من الناحية السياسية أو العسكرية أو الدبلوماسية، ويتمتع سفرائها بالتأثير الكبير في الحكومة اليمنية، والتحركات المتصلة بها محليا ودوليا، وتضطلع السعودية والإمارات بالعمل المباشر بالنسبة للرباعية في اليمن، خاصة بشقيه العسكري والميداني، بينما تتولى كلا من أمريكا وبريطانيا التنسيق الدولي.
الأنباء الأخيرة أفادت أن قرار الإشراف لسفراء الرياض وأبوظبي على قرارا مجلس القيادة الرئاسي، جاء بعد القرارات التي أصدرها عضو المجلس رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي لصالح قيادات في الانتقالي، وبعيدا عن التوافق داخل الرئاسي، وهو ما أدى لخلق أزمة داخل مجلس القيادة، وجرى احتوائها بالعودة للفريق القانوني التابع للمجلس لدراسة قانونيتها.
إقرأ أيضا: شبكة الضفتين: آلة نفوذ إماراتية بخمسة مفاتيح على سواحل اليمن والقرن الإفريقي
وتأسس مجلس القيادة الرئاسي بدعم سعودي إماراتي، بعد الإطاحة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وتشكيل المجلس من قيادات متنافرة، في السابع من أكتوبر 2022م، والذي أنيط به مهام محدودة، على رأسها التفاهم مع جماعة الحوثي، وبات من يومها يمضي في دائرة السعودية والإمارات، وأولويات الدولتين في اليمن.
ويمكن فهم هذا التوجه – وفقا للمهتمين بالشأن اليمني – بأنه يعكس وجود تفاهمات وتقاسم للنفوذ بين البلدين، بواسطة الوكلاء المحليين التابعين لهم داخل اليمن، كما يعكس توجها جديدا لدى الدول الممسكلة بالملف اليمني، والذي يتضح من خلال إسناد الحكومة اليمنية برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك، ودعم إجراءاته البنكية والاقتصادية، بعيدا عن مجلس القيادة الرئاسي، الذي يعيش صداما داخليا متصاعدا.
ويتضح تقديم الحكومة إلى الواجهة من خلال عدة تحركات حدثت مؤخرا، لعل في مقدمتها عودة اليمن إلى صندوق النقد الدولي بعد توقفه لنحو 11 عاما، وتوقيع رئيس الحكومة في الأردن هذا الشهر لاتفاقية مع البنك، وكذلك إعلان السعودية تقديم دعم للحكومة، ترجمة لما أعلنته من قبل، وهو ما جرى الاتفاق عليه يوم أمس في الرياض، بحضور رئيس الحكومة، وأعضاء في حكومته، مع الجانب السعودي، ممثلا بسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، عبر البرنامج السعودي لإعادة إعمار وتنمية اليمن الذي يرأسه السفير.
وقبل يومين التقى رئيس المجلس رشاد العليمي بهيئة التشاور والمصالحة في عدن، وهيمن على اللقاء التأكيد على أهمية تجاوز الخلافات بين أعضاء المجلس، وتوحيد الأهداف، ما اعتبر جزء من محاولة احتواء الخلافات، وعكس هيمنة التصدع على باقي ملفات المجلس، المتصلة بالوضع في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الدول الرباعية السعودية في اليمن الإمارات في اليمن أمريكا في اليمن بريطانيا في اليمن مجلس القیادة الرئاسی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟