4.55 تريليون دولار رأس المال السوقي للبورصات العربية بنهاية الأسبوع
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
سجل رأس المال السوقي للبورصات العربية نحو 4 تريليونات و551 مليارا و775 مليونا و11 ألف دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وفق صندوق النقد العربي.
وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 774.5 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 188 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية "تداول" نحو 3.
رأس المال السوقي لبورصة قطر
وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 168.2 مليار دولار، وبورصة الكويت 136.4 مليار دولار وبورصة مسقط 61.9 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 60.7 مليار دولار، وبورصة مصر 40.1 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.3 مليار دولار.
وبحسب نشرة صندوق النقد العربي، سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 23.6 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.8 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.95 مليار دولار، وبورصة دمشق 3.94 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد العربي البورصات العربية بورصة مصر بورصة الكويت بورصة رأس المال السوقی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
أظهرت أحدث التقارير الاقتصادية أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية، والتي شملت فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، ستكلف الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027.
وتعكس هذه الخسائر حجم الصدمة التي أحدثتها السياسات التجارية الأمريكية على الأسواق العالمية، إذ وصلت الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفقًا لتقديرات وكالة “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وتُظهر البيانات أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي يفوق بمقدار ستة أضعاف ما كان عليه في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى إضعاف نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملموس مقارنة بالمسار المتوقع قبل اندلاع الحرب التجارية.
هذا وتزامن صدور التقرير مع إعلان توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ورغم هذا الاتفاق، حذرت “بلومبرغ إيكونوميكس” من أن هذا الإجراء لن يحدث طفرة أو تحسناً ملموساً في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 0.4% سنويًا.
هذا التراجع يعكس الضغوط المستمرة التي تمارسها الحروب التجارية على سلاسل التوريد العالمية، مما يقلص من قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعافي والنمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة.
وتعد الرسوم الجمركية المرتفعة أحد أبرز عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تزيد من تكاليف الإنتاج والتبادل التجاري، وتضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الدولية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر تأثير هذه السياسات المتشددة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي لسنوات مقبلة، مع مخاطر متزايدة من تفاقم النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.