تسعيرة محروقات شهر أيلول 2023 الأعلى بنسب الرفع منذ 9 سنوات في الأردن
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الشوبكي: الضريبة الثابتة المقطوعة من أسباب ارتفاع أسعار المحورقات
أعلنت الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية في الأردن لشهر أيلول/ سبتمبر 2023، بنسب هي الأعلى منذ 9 سنوات (عام 2014).
وقال عامر الشوبكي، المختص في شؤون النفط والطاقة، في تصريح لـ"رؤيا" الجمعة، إن تسعيرة المحروقات لشهر أيلول/ سبتمبر تعد ثالث أعلى سعر بيع لمادة البنزين بشقيه (90، 95) في تاريخ الأردن.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. الحكومة تعدل أسعار السولار والبنزين بنوعيه (90 و95)
وقررت الحكومة رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 إلى (960) فلسا / لتر، ورفع سعر بيع البنزين اوكتان 95 إلى (1205) فلسا/ لتر، والسولار إلى (800) فلس / لتر.
وتبين للجنة تسعير المحروقات بعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (40) فلسا/ لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (40) فلسا / لتر ، وارتفاع سعر السولار بمقدار (85) فلسا / لتر.
وأضاف الشوبكي أن سعر مادة البنزين 90 لشهر آب/ أغسطس من العام الماضي، وصل إلى (990) فلسا/ لتر، ومادة بنزين 95 بلغت (1300) فلسا/ لتر، ومادة السولار وصل إلى (755) فلسا/ لتر، فيما بلغت الأسعار في أيلول/ سبتمبر من العام ذاته لمادة بنزين 90 (985) فلسا/ لتر، وبنزين 95 (1230) فلسا/ لتر، والسولار (790) فلسا/ لتر.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن يعود إلى ارتفاع الأسعار عالميا، إضافة إلى الضريبة الثابتة المقطوعة على السعر المحلي المفروضة منذ تموز/ يوليو 2019.
وأوضح الشوبكي أن السولار يباع في الأسواق العالمي بحوالي 125 دولارا للبرميل، وهذا السعر لا يتناسب مع سعر بيع خام برنت اليوم الذي وصل إلى حوالي 88 دولارا للبرميل، إلا أنه أعلى من الأسعار التي سجلت في العامين 2011 و2014؛ عندما كان متوسط سعر النفط 110 دولار للبرميل.
رغم ارتفاع سعر بيع السولار إلا أنه يباع اليوم بأقل من العام الماضي، عندما كان في ذروته، إذ وصل إلى 160 دولار للبرميل، وفقا للشوبكي.
وتابع أن ذلك بسبب انخفاض القدرة التكريرية للنفط في المصافي العالمية وشح المعروض من المشتقات النفطية، مع تخفيضات أوبك+ المتفق عليها والطوعية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسعار المحروقات أسعار المشتقات النفطية النفط المشتقات النفطية ارتفاع سعر وصل إلى سعر بیع
إقرأ أيضاً:
وزير البترول السابق: الدولة تدفع مليار جنيه يوميا لدعم السولار
ألقى المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، محاضرة تناول فيها قضية أمن الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية، مؤكداً أنها ”واحدة من أخطر التحديات التي تواجه العالم اليوم، وليست مصر بمعزل عنها”.
وأكد كمال، أن الاقتصاد والطاقة وجهان لعملة واحدة، مشيراً إلى استحالة تحقيق أي شكل من أشكال التنمية الزراعية أو الصناعية أو السكانية دون توافر الطاقة، موضحاً أن "كل ما نستخدمه من وسائل نقل واتصالات وصناعة يعتمد على الطاقة".
وعرّف الوزير السابق، أمن الطاقة بأنه ضمان استمرارية الحصول على الطاقة بمرونة، وبأسعار مقبولة، ومن مصادر متنوعة، موضحاً أن هذا المفهوم لم يعد مجرد شأن اقتصادي، بل ركيزة من ركائز الأمن القومي.
وضرب كمال، أمثلة بدول كبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، التي تملك اقتصادات قوية رغم قلة الإنفاق العسكري، قائلاً إن “الاحتلال العسكري انتهى، واليوم السيطرة اقتصادية وفكرية”، معتبراً أن امتلاك الطاقة أو القدرة على تأمينها يعادل امتلاك مفاتيح القوة الحديثة.
دعم السولار بمليار جنيهواعتبر وزير البترول الأسبق، أن أزمة الطاقة في مصر واحدة من أبرز مسببات الأزمة الاقتصادية الحالية، مرجعاً ذلك إلى الاعتماد شبه الكامل على البترول والغاز (بنسبة 93%)، ما تسبب في هشاشة المنظومة، وغياب التنوع في مصادر الطاقة.
وشدد على أن جناحي الطاقة في مصر - الكهرباء والبترول - لم يُدارا بشكل كافٍ، ما تسبب في أعباء ثقيلة على الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع أسعار الاستيراد والدعم الضخم الموجه للمنتجات مثل البوتاجاز والسولار.
وأشار كمال، إلى أن مصر، برغم امتلاكها لمساحة واسعة تتجاوز مليون ونصف كم²، لم تُستغل فيها إلا نحو 15 - 20% في عمليات التنقيب عن النفط، و30% فقط من البترول المكتشف تم إنتاجه، موضحاً أن الكثير من الآبار ما زالت تحتوي على ما لا يقل عن 60% من محتواها، ما يمثل فرصة واعدة.
كما أشار إلى امتلاك مصر 9 معامل تكرير و53 محطة كهرباء حكومية وعدد من المحطات الخاصة والمائية والمتجددة، بالإضافة إلى محطتي إسالة في دمياط وأدكو تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.
وتناول كمال التحديات المتعلقة بالغاز الطبيعي، مؤكداً أن استهلاك الكهرباء وحده يبتلع معظم إنتاج مصر من الغاز خلال أشهر الصيف، ما يخلق فجوة بين الإنتاج والطلب، متطرقا إلى الدعم الكبير للبوتاجاز والسولار الذي يكلّف الدولة نحو مليار جنيه يومياً للسولار وحده، و250 مليون جنيه يومياً للبوتاجاز.
وأوضح أن المديونية الخارجية لشركات الطاقة الأجنبية تراجعت بعد اكتشاف حقل ظهر في 2018، لكنها عادت للارتفاع بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية والحرب في غزة، حتى وصلت إلى نحو 6 مليارات دولار قبل أن تنخفض جزئياً إلى 2.5 مليار دولار.
وطالب كمال بضرورة إعادة هيكلة مزيج الطاقة في مصر، والتوجه إلى بدائل مثل الطاقة الشمسية، الهيدروجين الأخضر، وزيادة كفاءة الطاقة، محذراً من أن الاعتماد المفرط على البترول والغاز (بنسبة 91% في توليد الكهرباء) غير مستدام، موكدا أن أوروبا تجنبت كارثة عندما قطعت روسيا عنها الغاز لأنها تمتلك مزيج طاقة متنوع.
واختتم كمال حديثه بالتأكيد أن معظم التوترات في العالم تقع داخل الحزام الممتد بين خطي الطول 30 و70 شرق غرينتش، وهي المنطقة التي تحتوي على 70% من احتياطيات النفط والغاز في العالم، ما يفسر اشتعال الصراعات في سوريا والعراق ولبنان وليبيا وغزة، مقابل هدوء الدول الغنية مثل أمريكا وألمانيا والصين.
ودعا كمال إلى إعادة النظر في سياسة الطاقة بمصر عبر تنويع المصادر، تطوير كفاءة الاستخدام، والاستثمار في البنية التحتية الذكية، مؤكداً أن أمن الطاقة ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية تعني بقاء الدولة وقوة اقتصادها واستقلال قرارها.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى