هبوط الذهب وتصاعد التوترات الجيوسياسية برغم استقرار سندات اليورو
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
استهلت سندات حكومات منطقة اليورو تداولات، يوم الأربعاء، على استقرار، متجاهلةً الهبوط الحاد في أسعار الذهب وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، فيما حافظت السندات الفرنسية على نطاق تداولها الضيق قبل مراجعة التصنيف الائتماني المرتقبة هذا الأسبوع.
وجاء ذلك بعد تأجيل القمة التي كانت مقررة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، إثر رفض موسكو اقتراحاً بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا.
واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات عند 2.553 في المائة. كما استقرت عوائد السندات الأميركية لأجل عامَيْن عند 1.915 في المائة.
وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الذهب خلال الليل -وهو الأكبر في يوم واحد منذ عام 2020- فإن التقلبات التي أحدثها في الأسواق لم تمتد إلى أصول الملاذ الآمن الأخرى مثل السندات. فقد استقرت السندات الفرنسية عند نحو 3.35 في المائة، وهو المستوى ذاته تقريباً الذي حافظت عليه خلال الأسبوع الماضي، بعدما توصلت حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، المشكلة حديثاً، إلى اتفاق مع المشرعين اليساريين بشأن الميزانية، مما ساعد على تجنب أزمة سياسية جديدة.
ومن المقرر أن تُصدر وكالة «موديز» مراجعتها للتصنيف الائتماني لفرنسا يوم الجمعة، بعد أن خفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» التصنيف بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، محذّرة من أن الاضطراب السياسي يعوق قدرة الحكومة الفرنسية على ضبط أوضاعها المالية. وكانت وكالة «فيتش» قد اتخذت خطوة مماثلة الشهر الماضي.
ويجتمع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، ومن غير المتوقع أن يُجري أي تغييرات في السياسة النقدية. وقال كبير الاقتصاديين العالميين في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إن البيانات الاقتصادية منذ اجتماع سبتمبر (أيلول) كانت «قليلة وغير حاسمة»، ولم تظهر أي تطورات خارجية تبرر خفض أسعار الفائدة أو تُشير إلى خطوة وشيكة في هذا الاتجاه.
وأضاف: «التعليقات الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي تكرّر الشعور السائد بأن البنك في وضع مريح، ولا يرى حاجة ملحّة إلى تعديل أسعار الفائدة». وأشار إلى أن الأسواق استبعدت فعلياً أي احتمال للتغيير في تكاليف الاقتراض خلال اجتماع أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها -في رأيه- تُقلّل من احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). ولا تُظهر مؤشرات السوق سوى احتمال ضئيل للغاية لأي تغيير حتى شهر مارس (آذار) المقبل.
المصدر
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الجنوب أفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3%
قال محافظ بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ملتزم بإعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 3%، مدافعاً عن قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي باعتباره خطوة ضرورية لمنع ترسخ الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران.
ورفع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الخميس الماضي إلى 7%، بعدما أيد أربعة من أصل ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، بحسب شبكة "بلومبرج".
وارتفع معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى 4% خلال أبريل من 3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
ويستهدف البنك معدل تضخم عند 3% مع هامش سماح يبلغ نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطاً، كما رفع توقعاته للتضخم إلى 4.4% لعام 2026 و3.7% لعام 2027.
وتعد جنوب أفريقيا، مستورداً صافياً للنفط، وشهدت زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة الحرب مع إيران، ما دفع التضخم إلى الارتفاع رغم تدخل حكومي محدود عبر تخفيف أعباء ضريبة الوقود للحد من تأثير الزيادات السعرية.
وأوضح كجانياجو أن الآثار الثانوية لصدمة النفط بدأت تظهر بالفعل، بما في ذلك انتقال الضغوط إلى أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة، مشيراً إلى أن البنك يتوقع بقاء التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.
وحذر المحافظ من أن توقعات التضخم قد ترتفع سريعاً بسبب استمرار تأثير موجات التضخم المرتفعة السابقة في قرارات التسعير، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة حالياً يهدف إلى الحد من هذه المخاطر.
وقال كجانياجو - في كلمة أمام اقتصاديين في جوهانسبرغ - : “من خلال تعديل أسعار الفائدة، نأمل في إرسال إشارة واضحة وموثوقة بأننا سنبقي التضخم تحت السيطرة”، محذراً من أن البنك لن يسمح بدخول الاقتصاد في دوامة من ارتفاع الأسعار على حساب الفئات الأكثر ضعفاً.
واستبعد بشكل قاطع العودة إلى النطاق السابق المستهدف للتضخم بين 3% و6%، مشيراً إلى أن نتائج المسح المقبل لتوقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو