القاهرة تحتضن الورشة الثانية للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال

1.2 مليار دولار خلال عام 2024  بين البلدين 

 

تنطلق فعاليات الورشة التحضيرية الثانية للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال في نسخته الثانية، الأحد المقبل، بالقاهرة حول الآليات التنفيذية لإعادة الإعمار وتنميه السودان ،وذلك بالاضافة إلى الربط اللوجستي بين مصر والسودان الحاضر والمستقبل، وذلك تحت رعاية السفارة السودانية بالقاهرة والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة  وبحضور عدد من المسئولين والخبراء ورجال الأعمال من البلدين ,بالاضافه إلى عدد من رجال الأعمال الأوروبيين العاملين في هذا المجال  .

ويأتي الملتقى في إطار الروابط الازلية ووحدة الهدف والمصير المشترك الذي يجمع مصر و السودان وانطلاقا من توجيهات قيادة البلدين الشقيقين الرئيس " عبد الفتاح السيسي " والفريق اول ركن " عبد الفتاح البرهان" بتعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع مسارات التعاون الثنائي دعما لجهود التكامل الإقليمي واستكمالا للإنجازات التي حققها الملتقى الأول لرجال الأعمالوالمصريين والسودانيين والذي عقد في الثالث والعشرين من نوفمبر 2024 ، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء المصرى للتنميه الصناعيه وزير النقل والصناعه الفريق" كامل الوزير" ومشاركة كبيرة  من الوزراء والمسئولين والخبراء في البلدين  .

وأوضح بيان مشترك للسفارة السودانية بالقاهرة والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة أن تنظيم فعاليات النسخة الثانية من الملتقى المصري السوداني الثاني لرجال الأعمال، سيكون خلال شهر ديسمبر من العام الجاري بالقاهرة، بالتعاون مع عدد من الشركاء والخبراء والمتخصصين وأصحاب الأعمال في البلدين.

 

 اوضح البيان أن الملتقى يهدف إلى مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بين شركاء وادي النيل  وخلق سبل شراكات جديدة تسهم في ترقية التعاون الاقتصادي من خلال جمع عدد من القيادات الرسمية ورجال الأعمال والمستثمرين والخبراء في مصر والسودان، والعمل على استدامة الملتقى كمنصة استراتيجية قادرة على الانتقال  بالشراكة  الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق ارحب.

وأضاف البيان أن الملتقى في نسخته الثانية وباعتباره منبر اقتصادي مشترك بين البلدين  يعد  فرصة جيدة لادارة حوار هادف لتعزيز قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري بأساليب مبتكرة، حيث يسبق انعقاد الملتقى عقد  مجموعة متنوعة من ورش العمل لمناقشة عدد من مجالات التعاون المقترحة والتى عقدت أولى فعالياتها بورشة عمل  في السادس عشر من سبتمبرالجاري والتي ركزت على مناقشة الفرص والتحديات في مجالات  التصنيع الغذائي والدوائى  بما يخدم مصالح الشعبين. 

وأشار البيان أن الفعاليات ستتواصل بعقد ورشة عمل ثالثة ترتبط بالتعاون في القطاع المصرفي بين مصر والسودان خلال الشهر المقبل، على أن تتوج الورش الثلاث بالملتقى الثاني لرجل الأعمال المصريين والسودانيين والذي سيعقد بدايات ديسمبر المقبل برعاية رئيس الوزراء السوداني الدكتور" كامل ادريس "وبحضوره مع عدد كبير من الوزراء و المسؤوليين بالبلدين، وسوف ترفع كل توصيات الورش التحضيرية الثلاث للوزراء و المسؤولين  في الحكومتين  بهدف تحويل الفرص المتاحة على أرض الواقع، للمساهمة في مزيد من التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان.

النيل شريان حياة ونقل آمن

 وكان الفريق مهندس "كامل الوزير"، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل قد اشاد في وقت سابق  بتشكيل هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، بين  القاهرة والخرطوم مؤكدا أنها تجسد نموذجا رائدا للتعاون بين البلدين الشقيقين.

وكشف «الوزير»، خلال رئاسته ونظيره السوداني "سيف النصر التيجانى"، وزير أعمال الجمعية العمومية للهيئة، بحضور رئيسها، وأعضاء مجلس إدارتها، عن اختيار إحدى شركات القطاع الخاص، لإدارة، وتشغيل أصول الهيئة، على الخط الملاحى أسوان - وادى حلفا،  ووصفها بانها خطوة مهمة للنهوض بالهيئة، وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع، فى نقل البضائع، لتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وخفض نسبة الحوادث، وتقليل تكلفة النقل، وتعزيز التجارة البينية، وخلق فرص عمل لشباب البلدين.

فيما وصف وزير النقل السودانى، هيئة وادى النيل بأنها الأيقونة المثالية التى تحقق التعاون المشترك بين البلدين، بشكل متميز، تدعمه السودان، مشيدا، بدوره، بالجهود القائمة من الجانبين، لتطويرها وتقدمها، وإعادتها إلى سابق عهدها فى نقل الأفراد والبضائع بين البلدين، وداعيًا إلى تحقيق التنوع فى أنشطتها، لزيادة مواردها.

وأجمع الوزيران على أن الهدف من تطوير الهيئة، بالتعاون مع القطاع الخاص، فى إدارة أصولها، يتمثل فى الحفاظ على الهيئة، كنموذج للتكامل بين شعبى وادى النيل، ومساعدة الهيئة، فى تدبير التزاماتها الثابتة والمتغيرة، دون تحميل أعباء مالية على الحكومتين، المصرية والسودانية، وذلك بتحقيق خطة التطوير، ورفع كفاءة الوحدات النهرية، ما يؤدى إلى زيادة قيمة أصول الهيئة، وإمكان التنافس الحقيقى مع النقل البرى، واستعادة نجاحات الشركة السابقة فى نقل الافراد والبضائع، وكذلك تطوير منظومة الشحن، والتفريغ لتكون آلية، بالاستفادة من أعمال تطوير ميناءى السد العالى، ووادى حلفا، للإسهام فى زيادة حركة التبادل التجارى بين مصر والسودان.

وناقش الاجتماع، أبرز الأعمال التى تمت خلال الفترة السابقة، ونتائج التعاقد مع شركة "ثرى إيه إنترناشيونال" "المشغل" لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، وتنفيذ تطويرها، حيث تم الانتهاء، خلال الفترة الماضية، من رفع كفاءة عدد 10 وحدات نهرية، وجارٍ رفع كفاءة 3 وحدات نهرية أخرى، كما سيتم رفع كفاءة 5 وحدات، بإجمالى 18 وحدة نهرية.

حجم التبادل التجاري بين البلدين

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول قيمة التبادل التجارى بين مصر والسودان إلى 1.2 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2023.

وأشار الاحصاء إلى أن قيمــة الصـادرات المصــرية إلى السودان بلغت 866.2 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 989 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 292.4 مليون دولار مقابل 388.2 مليون دولار.

 واضاف تقرير الاحصاء بأن أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى السودان تضمنت منتجات مطاحن بقيمة 218 مليون دولار، سكرا ومصنوعات سكرية بقيمة 84 مليون دولار، محضرات حبوب بقيمة 42 مليون دولار،حديدا وصلبا بقيمة 41 مليون دولار، ملابس بقيمة 39 مليون دولار، وأوضح أن أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من السودان تضمنت حيوانات حية بقيمة 129 مليون دولار، وحبوبا وأثمارا زيتية بقيمة 87 مليون دولار، قطنا بقيمة 52 مليون دولار، ولؤلؤا وأحجارا كريمة وحلى بقيمة 17 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن قيمة تحويلات المصريين العاملين فى السودان بلغت 3.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 8.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين بمصر 521 ألف دولار، مقابل 3.4 مليون دولار.

 

المصدر: بوابة الوفد