الصادرات الأردنية تواصل النمو والعجز التجاري يرتفع 3.5%
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
صراحة نيوز- أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية بنسبة 8% خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025، فيما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 4.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت الدائرة في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية أن قيمة الصادرات الكلية بلغت 6.71 مليار دينار، منها 6.
كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 51%، بارتفاع نقطة مئوية واحدة عن الفترة نفسها من عام 2024.
وفي شهر آب الماضي، سجلت الصادرات الكلية ارتفاعًا بنسبة 5.8% لتصل إلى 912 مليون دينار، فيما ارتفعت المستوردات بنسبة 7.1% لتبلغ 1.837 مليار دينار، ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 8.4%.
وبيّنت الإحصاءات أن أبرز القطاعات المساهمة في نمو الصادرات كانت الألبسة، الأسمدة الكيماوية، محضرات الصيدلة، الفوسفات، والبوتاس، في حين شهدت صادرات الحلي والمجوهرات الثمينة تراجعًا طفيفًا.
أما في جانب المستوردات، فقد ارتفعت قيم مستوردات الآلات والأدوات الآلية، والمجوهرات، والمعدات الكهربائية، بينما تراجعت واردات النفط الخام ومشتقاته، والعربات، والحبوب.
وشهدت الصادرات الوطنية ارتفاعًا ملحوظًا إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة سوريا التي تضاعفت صادراتها إليها بنسبة 390.3%، إضافة إلى ارتفاعها نحو الهند ودول الاتحاد الأوروبي، مقابل انخفاض طفيف في الصادرات إلى الولايات المتحدة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
صادرات اليابان تسجّل أول ارتفاع في خمسة أشهر بدعم من الرقائق
شهدت الصادرات اليابانية ارتفاعاً للمرة الأولى منذ خمسة أشهر خلال سبتمبر الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب على أشباه الموصلات وأجزاء الإلكترونيات في آسيا وأوروبا، في حين واصلت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة تراجعها بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على عدد من السلع اليابانية.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، الأربعاء، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 4.2% على أساس سنوي، بدعم من شحنات الرقائق والوقود المعدني، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة طفيفة قدرها 4.4%. في المقابل، انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 13.3% لتسجّل سادس تراجع شهري متتالٍ.
وسجّل الميزان التجاري الياباني عجزاً قدره 234.6 مليار ين (نحو 1.5 مليار دولار) رغم ارتفاع الواردات بنسبة 3.3%، وهو ما فاق التوقعات التي كانت عند 0.6%.
ضعف في الصادرات لأميركا ونمو نحو أوروبا والصين
قال تاكشي مينامي، كبير الاقتصاديين في "معهد نورينتشوكين للأبحاث"، إن "الصادرات إلى الولايات المتحدة لا تزال تعاني من الضعف، خصوصاً في قطاع السيارات، نتيجة تأثير الرسوم الجمركية"، مضيفاً أن الصادرات إلى أوروبا تستفيد من قوة اليورو وضعف الين، كما أن السياسات التحفيزية في الصين تعزز الطلب على السلع اليابانية.
وسجّلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 5%، وإلى الصين بنسبة 5.8%.
ارتفاع في شحنات الرقائق وتراجع في السيارات
قاد قطاع أشباه الموصلات التعافي في الصادرات، حيث ارتفعت شحنات الرقائق والمكونات الكهربائية بنسبة 12.6% مدفوعة بالطلب القوي في آسيا. في المقابل، واصلت شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة الانخفاض بنسبة 24.2% من حيث القيمة و14.1% من حيث عدد الوحدات، رغم خفض واشنطن الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15% منتصف سبتمبر.
ويُقدّر محللون أن الاقتصاد الياباني انكمش للمرة الأولى منذ ستة فصول خلال الربع الثالث من العام الجاري، متأثراً بتراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يحد من الزخم الاقتصادي الذي تراهن عليه الحكومة لرفع الأجور وتحفيز النمو.
تركيز على آلية الاستثمار المشترك
أصبحت الولايات المتحدة الوجهة الأولى للصادرات اليابانية خلال سبتمبر، متقدمةً بفارق ضئيل عن الصين، فيما بلغ فائض اليابان التجاري مع واشنطن 523.3 مليار ين. ويُتوقع أن يكون تنفيذ آلية استثمار مشترك بقيمة 550 مليار دولار بين البلدين محور النقاش خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي إلى طوكيو الأسبوع المقبل للقاء رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايشي.
وتوقعات بأن تشهد الصادرات اليابانية تحسناً تدريجياً على المدى المتوسط مع تراجع حدة الضغوط التجارية.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي والمالي لمشروع المحطة النووية بالضبعة