أرباح بنك الشارقة ترتفع 47% إلى 435 مليون درهم في 9 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أعلن بنك الشارقة، في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 47 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري المنتهية في 30 سبتمبر الماضي 435 مليون درهم، مقارنة بـ 296 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى أساس ربعي ارتفع صافي الربح إلى 166 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2025 بزيادة قدرها 33 بالمئة مقارنة بـ 125 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي.
تُعزز هذه النتائج القوية التزام البنك بتحقيق نمو مستدام ومربح إذ شهدت مؤشرات الأداء الرئيسية تحسناً كبيراً حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 60 بالمئة ليصل إلى 514 مليون درهم وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 46 بالمئة ليبلغ 713 مليون درهم .
وتحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 29.9 بالمئة مقارنة بـ 36.4 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي مدفوعة بسياسات صارمة لضبط التكاليف وكفاءة تشغيلية عالية.
وواصلت الميزانية العمومية للبنك نموها القوي حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14 بالمئة ليصل إلى 49.6 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2024 ونمت القروض والسلفيات الصافية بنسبة 26 بالمئة لتبلغ 30.7 مليار درهم مما يعكس نشاطاً تمويلياً قوياً وتنفيذاً ناجحاً لصفقات متنوعة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11 بالمئة لتصل إلى 33.1 مليار درهم مع المحافظة على نسبة قروض إلى ودائع عند 92.7 بالمئة.
و قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة إن البنك يواصل تأكيد أدائه القوي وثباته الاستراتيجي محققاً ربعاً جديداً من النمو المستدام والربحية المتميزة وتُجسّد نتائج الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 متانة المركز المالي للبنك وحوكمة إدارته الرشيدة والتزامه الراسخ بخلق قيمة مستدامة للمساهمين ويعكس التوسّع القوي في الميزانية العمومية وتنوّع مصادر الدخل والتحسّن المستمر في جودة الأصول قدرة البنك على تحقيق أداء متميز ونموفعال في بيئة تشغيلية ديناميكية ومتغيرة.
من جانبه قال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة إن البنك حقق صافي ربح قدره 435 مليون درهم متجاوزاً أرباح عام 2024 بالكامل في حين سجّلت العوائد على حقوق المساهمين والأصول أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات ويؤكد هذا الأداء المتميز قدرة البنك على ترجمة رؤيته الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة عبر مختلف قطاعات الأعمال .
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك الشارقة بنك الشارقة بنك الشارقة الإسلامي البنوك الإماراتية سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي بنك الشارقة البنوك ملیون درهم من العام
إقرأ أيضاً:
تداعيات حرب إيران والجفاف يُقلصان حصاد القمح الأسترالي.. ومخاوف من نقص المعروض
حذرت الحكومة الأسترالية من أن موسم حصاد القمح القادم سيكون الأضعف منذ ثلاث سنوات، في ظل ارتفاع تكاليف الأسمدة وموجة الجفاف التي تعاني منها مناطق واسعة من البلاد.
تعد أستراليا من كبرى الدول المصدرة للقمح وغيره من المحاصيل، ما يثير مخاوف تراجع إنتاجها إلى تقلص المعروض العالمي، ما سيولد ضغطا على الأسعار التي بلغت أعلى مستوياتها في عامين خلال شهر مايو الماضي، على خلفية خسائر المحاصيل في الولايات المتحدة.
وكشف المكتب الأسترالي للاقتصاد الزراعي وعلوم الموارد(ABARES) ، في تقريره الفصلي ، أن الحصاد المنتظر في أواخر عام 2026 لن يتجاوز 26.7 مليون طن من القمح، وهو ما يعد أقل بنحو تسعة ملايين طن عن الموسم المنصرم، وثمانية ملايين طن دون المتوسط المسجَّل في المواسم الخمسة الأخيرة.
ولقد تضررت سلاسل إمداد الأسمدة بشكل لافت منذ أن أسفرت الحرب في إيران عن تضييق الخناق على شحنات دول الخليج، مما أشعل فتيل ارتفاع غير مسبوق في أسعارها.
ويرى المكتب أن هذا الواقع سيضطر المزارعين إلى تقليص كميات الأسمدة المستخدمة، مما ينعكس مباشرة على إنتاجية المحاصيل.
وعلى الصعيد المناخي، عانت مناطق واسعة من شرق أستراليا من شُح في الأمطار لأشهرٍ متتالية، وعلى الرغم من أن اتساع نطاق هطول الأمطار في مايو الماضي أسهم في تحسن جزئي في ظروف نمو المحاصيل، فلا يزال مكتب الأرصاد الجوية يتوقع وقوع ظاهرة النينيو وهطول أمطار دون المستويات الطبيعية في الأشهر المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكد المكتب أن "الوفاء بالتوقعات الإنتاجية الحالية مرهونٌ بتوافر الأسمدة بكميات كافية وفي الوقت المناسب، إلى جانب تساقط الأمطار بكميات وافية".
وقدَّر المكتب الأسترالي للاقتصاد الزراعي وعلوم الموارد أن المساحة المزروعة بالقمح ستنخفض بنسبة 12 بالمئة مقارنةً بالموسم الماضي، لتبلغ 10.9 مليون هكتار، وهو أدنى مستوى منذ موسم 2019-2020.
في المقابل، من المرتقب أن ترتفع مساحة زراعة الشعير - الذي يستلزم كميات أسمدة أقل مقارنةً بالقمح - بنسبة 4 بالمئة عن الموسم الماضي لتصل إلى خمسة ملايين هكتار، غير أن الإنتاج سيظل يشهد تراجعًا بنسبة 15 بالمئة ليستقر عند 14.1 مليون طن، أما مساحة زراعة الكانولا - التي تحتاج إلى كميات وفيرة من الأسمدة وإن كانت أعلى قيمة من القمح - فمن المتوقع أن تتقلص بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى 3.5 مليون هكتار، فيما سيكون الحصاد أصغر بنسبة 20 بالمئة ليبلغ 6.2 مليون طن.
وأظهرت بيانات حكومية أن أستراليا أوشكت على إتمام فترة زراعة البذور، فيما يُرتقب انطلاق موسم الحصاد مع اقتراب نهاية العام الجاري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو