مسقط- الرؤية

سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 1.1 بالمائة في شهر سبتمبر 2025م مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024م لسنة الأساس 2018م، كما ارتفع أيضاً متوسط التضخم خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر 2025م بنسبة 0.8%، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التضخم لمجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات في سلطنة عُمان خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 بلغ نحو 6.4 بالمائة، في حين تصدّرت أسعار هذه المجموعة قائمة المجموعات الأكثر ارتفاعًا بنسبة 7.6 بالمائة في شهر سبتمبر 2025م مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024م، تلتها مجموعة النقل بنسبة 4.5 بالمائة، ثم مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.6 بالمائة، كما سجلت مجموعة الصحة ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمائة، وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعه التعليم بنسبة 0.1 بالمائة.

وفي المقابل، سجلت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية انخفاضاً بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 0.1 بالمائة، بينما حافظت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة الاتصالات ومجموعة التبغ على استقرارها دون تسجيل أي تغيير.

وفيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية لشهر سبتمبر 2025م مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024م، فقد سجلت البيانات ارتفاعًا في عدد من المجموعات الفرعية، حيث تصدرت مجموعة السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3.4 بالمائة، تلتها مجموعة منتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر قائمة الارتفاعات بنسبة 3.3 بالمائة، ثم مجموعة الأسماك ما نسبته 2.3 بالمائة، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.9 بالمائة، كما ارتفعت أسعار مجموعة الخبز والحبوب ومجموعة الحليب والجبن والبيض التي سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.8 بالمائة.

وانخفضت أسعار مجموعة الخضراوات بـنسبة 7.5 بالمائة، تلتها مجموعة الفواكه بنسبة 1.6 بالمائة، ثم مجموعة اللحوم بنسبة 0.6 بالمائة، وسجلت مجموعة المشروبات غير الكحولية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 بالمائة، أما على مستوى المحافظات.

وأظهرت البيانات أن محافظة الظاهرة سجّلت أعلى معدل تضخم حتى نهاية سبتمبر 2025م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغ معدل التضخم فيها 1.9 بالمائة، تلتها محافظة الداخلية بنسبة 1.6 بالمائة، ثم محافظة البريمي ما نسبته 1.3 بالمائة، كما بلغ معدل التضخم في محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بنسبة 1.1 بالمائة، تلتها محافظتي شمال الباطنة ومحافظة مسندم بنسبة 0.8 بالمائة، ثم كل من محافظتي جنوب الشرقية وظفار بنسبة 0.6 بالمائة لكل منها، في حين سجلت محافظة شمال الشرقية معدل تضخم بلغ 0.5 بالمائة ومحافظة الوسطى معدل تضخم بنسبة 0.4 بالمائة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر الماضي.

وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي انخفاض معدل التضخم الشهري (-0.2%) لشهر نوفمبر 2025 ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا إلى 2.8%

 

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم على أساس شهري بلغ 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق، ويعزى هذا التراجع إلى نمو ضعيف في أسعار الأغذية والمشروبات، مما خفّف من تأثير الزيادات في بنود أخرى من سلة المستهلكين.

يأتي هذا الانخفاض بعد أن سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار أُبرمت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في مارس 2024.

وساهم تباطؤ التضخم في قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، و200 نقطة أساس في أغسطس، فيما من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.

وتوقّع خبراء الاقتصاد الكلي أن يستمر تباطؤ التضخم في يناير المقبل، ليقترب من المستهدف الحكومي للبنك المركزي عند 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026. كما رجّح المحللون أن تكون زيادة التضخم في نوفمبر هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ المؤشر بعد ذلك اتجاهه الهبوطي نحو المستهدف الحكومي.

وأشار المحللون إلى مجموعة من العوامل التي ستدعم الاتجاه النزولي للتضخم خلال العام المقبل، منها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، واستعادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، إلى جانب نمو التدفقات الدولارية وتراجع تكلفة التمويل.

وأكدوا أن تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية عزز قدرة الأسواق على استيعاب آثار التضخم الناتجة عن آخر زيادة لأسعار الوقود، والتي بلغت 13% في أكتوبر الماضي، في ثاني رفع للأسعار هذا العام، مع تأكيد الحكومة على تثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل على الأقل.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع محدود لأسعار الذهب محليا بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية
  • الميزان التجاري لسلطنة عُمان يحقق فائضا بأكثر من 3.8 مليار ريال
  • المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
  • بشاي: تباطؤ التضخم في نوفمبر نتيجة تراجع أسعار الغذاء.. وتوقعات بمواصلة الهبوط
  • ارتفاع الصادرات 28% في سبتمبر.. وتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
  • المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة وسط تراجع ملحوظ في التضخم
  • رغم ارتفاع التضخم.. ترامب يؤكّد أن الأسعار تنخفض بشكل كبير بفضله
  • ارتفاع أسعار مكونات الحواسيب يربك الأسواق العالمية
  • للمرة الثالثة.. الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة في 2025
  • تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025