الاستثمار: قفزة في الصادرات غير البترولية بنسبة 21% وتتخطى الـ 36 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
شهدت الصادرات غير البترولية لمصر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ارتفاعًا لافتًا بنسبة 21% لتصل إلى 36 مليارًا و639 مليون دولار مقارنة بـ30 مليارًا و360 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة بلغت 6 مليارات و279 مليون دولار، وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،
وانخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18% ليبلغ 22 مليارًا و772 مليون دولار بدلًا من 27 مليارًا و877 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بانخفاض قدره 5 مليارات و105 ملايين دولار، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في بنية الاقتصاد الخارجي.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات التجارية التي تنتهجها الدولة خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف في المرحلة المقبلة مواصلة العمل على زيادة الصادرات غير البترولية إلى مختلف الأسواق الخارجية، من خلال تبني سياسة ترتكز على رفع تنافسية المنتج المصري وزيادة قيمته المضافة، مع التركيز على التوسع في الأسواق الجديدة وتعزيز فرص النفاذ إليها عبر تيسير الإجراءات التجارية وتبسيط منظومة التصدير، إلى جانب الاستفادة المثلى من برامج دعم المصدرين، وفي مقدمتها برنامج رد أعباء التصدير الذي ساهم في تعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأوضح الخطيب أن الوزارة تعمل كذلك على تقليص زمن الإفراج الجمركي وربط حركة التجارة بالاستثمار المباشر، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية، تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعم خطط الدولة لزيادة معدلات النمو.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والإقليمية باتت عنصرًا حاسمًا في توسع الصادرات، خصوصًا في ظل المنافسة المتزايدة في الأسواق الدولية.
وكشف التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 5 مليارات و938 مليون دولار مقارنة بـ2 مليار و205 ملايين دولار في العام الماضي، بنسبة زيادة هائلة وصلت إلى 169%، تلتها تركيا التي سجلت واردات من مصر بقيمة 2 مليار و394 مليون دولار مقابل 2 مليار و305 ملايين دولار بنسبة نمو بلغت 4%.
وفي المقابل، تراجعت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية لتسجل 2 مليار و262 مليون دولار مقارنة بـ2 مليار و558 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت 12%، فيما ارتفعت الصادرات إلى إيطاليا بنسبة 29% لتصل إلى 2 مليار و99 مليون دولار، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 24% لتبلغ 2 مليارًا و81 مليون دولار، ما يعكس تنوع الأسواق واتساع قاعدة التبادل التجاري بين مصر وشركائها الاقتصاديين.
وبيّن التقرير أن القيمة الإجمالية لصادرات مصر غير البترولية إلى أهم خمس دول مستوردة ارتفعت بنسبة 42% لتصل إلى 14 مليارًا و774 مليون دولار، مقارنة بنحو 10 مليارات و379 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 4 مليارات و395 مليون دولار، وهو ما يعكس تنامي الثقة الدولية في جودة المنتجات المصرية وتنافسيتها.
وفيما يتعلق بالقطاعات التصديرية، أشار التقرير إلى أن قطاع مواد البناء احتل الصدارة بقيمة صادرات بلغت 11 مليارًا و688 مليون دولار بنسبة زيادة 51%، تلاه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و844 مليون دولار بنسبة زيادة 10%، بينما سجل قطاع الصناعات الغذائية 5 مليارات و146 مليون دولار بنسبة نمو 9%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية 4 مليارات و723 مليون دولار بنسبة 11%، كما بلغت صادرات قطاع الحاصلات الزراعية 3 مليارات و631 مليون دولار بزيادة طفيفة قدرها 2%.
وشهدت باقي القطاعات أداءً متباينًا، حيث بلغت صادرات الملابس الجاهزة 2 مليارًا و538 مليون دولار بنسبة زيادة 24%، والغزل والمنسوجات 874 مليون دولار بنسبة 3%، فيما سجل قطاع الصناعات الطبية ارتفاعًا بنسبة 25% ليبلغ 707 ملايين دولار، في حين انخفضت صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب بنسبة 2% لتصل إلى 705 ملايين دولار، بينما حقق قطاع الأثاث نموًا بنسبة 11% مسجلًا 277 مليون دولار، مقابل تراجع قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بنسبة 5% لتسجل صادراته 72 مليون دولار فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات غير البترولية مصر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ملیون دولار بنسبة وزیر الاستثمار غیر البترولیة ملایین دولار بنسبة زیادة لتصل إلى ا بنسبة ملیار ا بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
صافي عجز تركيا في الاستثمار الدولي يسجل 341.7 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – بلغ صافي العجز في الموقف الاستثماري الدولي لـ تركيا نحو 341.7 مليار دولار اعتبارا من أغسطس هذا العام.
وأفاد البنك المركزي التركي في بيانه أن أصول تركيا بالخارج ارتفعت بنحو 2,2 في المئة اعتبارًا من شهر أغسطس مقارنة بالشهر السابق لتسجل 386.9 مليار دولار مشيرا إلى ارتفاع التزاماتها بنحو 0.8 في المئة لتسجل 728.6 مليار دولار.
وارتفعت الأصول الاحتياطية بنحو 9.1 مليار دولار أمريكي ليسجل 178.4 مليار دولار وهى أعلى قيمة يسجلها في التاريخ.
وعلى صعيد بنود الأصول، ارتفعت الاستثمارات المباشرة بنحو 1.1 في المئة لتسجل 71.6 مليار دولار، بينما تراجعت الاستثمارات الأخرى بنحو 1.2 في المئة لتسجل 132.6 مليار دولار.
وتراجعت الأصول الفعلية بالعملة الأجنبية والودائع لدى البنوك بنحو 2.6 في المئة لتسجل 39.8 مليار دولار.
وارتفعت التزامات سندات الاقتراض الداخلي الحكومي بنحو 8.9 في المئة لتسجل 15.5 مليار دولار.
وعلى صعيد البنود الفرعية للالتزامات، ارتفع بند الاستثمارات المباشرة بنحو 1.2 في المئة مقارنة بشهر يوليو/ تموز بفعل الارتفاع بمؤشر بورصة إسطنبول لتسجل 223.6 مليار دولار.
وارتفعت استثمارات المحافظ بنحو 1.6 في المئة لتسجل 127.9 مليار دولار، كما ارتفعت الاستثمارات الأخرى بنحو 0.4 في المئة لتسجل 377.1 مليار دولار.
Tags: الاستثمار في تركياالبنك المركزي التركيالوضع الاقتصادي في تركيا