البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
استنكر البرلمان العربي بشدة مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية وإحدى المستوطنات غير الشرعية، واصفًا ذلك بأنه جريمة تشريعية خطيرة، وخطوة عدوانية تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن هذا الإجراء يشكل محاولة سافرة لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، ونسفًا متعمدًا لكل فرص السلام، وحل الدولتين، وإمعانًا في سياسة الاستيطان والتهجير القسري والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار إلى أن البرلمان العربي يحذر من الصمت على هذه الجرائم الذي سيُشجع الاحتلال على التمادي في مشاريعه التوسعية، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية في التصدي لهذه الجرائم الممنهجة، والعمل الفوري على وقف هذا العدوان التشريعي الخطير الذي يضرب أسس الشرعية الدولية عرض الحائط، ويستهدف القضاء على القضية الفلسطينية برمتها، مجددًا دعوته لتجميد عضوية كنيست الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي، باعتباره كيانًا يمارس التشريع لخدمة منظومة احتلال واستيطان غير شرعي، مشددًا على أن استمرار تمثيله في المحافل البرلمانية الدولية يتنافى مع المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وجدد اليماحي، التأكيد على أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته البرلمانية والدبلوماسية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية، لفضح ممارسات الاحتلال ونصرة القضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم البرلمان العربي الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان العربي الاحتلال الإسرائيلي المستوطنات البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟