وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
عقد مسئولو وزارة الإسكان اجتماعا تنسيقيا بين قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، لبدء العمل على تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتأكيدا على الدور الريادي لقطاع الإسكان والمرافق في دعم إعداد سياسات واستراتيجيات ودراسات الإسكان القائمة على البيانات ومتابعة الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء والإسكان.
جاء الاجتماع تأكيداً للشراكة الوثيقة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وجمهورية مصر العربية في دعم السياسات الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الحادي عشر وهو جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
وشارك بالاجتماع وفد من قيادات قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة ممثل في السيدة المهندسة نفيسة هاشم مستشار الوزير المشرف على قطاع الاسكان والمرافق ، والمهندس مصطفى النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وأحمد رزق مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وخبراء فنيين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة خارطة الطريق الخاصة بعملية التحديث التي تهدف إلى تعزيز الإطار الوطني لسياسات الإسكان المبنية على الأدلة، بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة.
ويُعد الملف الوطني للإسكان وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم أوضاع قطاع الإسكان من حيث العرض والطلب وإمكانية الحصول على السكن ونُظم الحوكمة، ويأتي تحديث الملف كخطوة أساسية لضمان استناد السياسات الوطنية إلى بيانات دقيقة تعكس الواقع الحالي وتدعم تحقيق نمو عمراني شامل ومستدام.
وأكدت الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن الإسكان يقع في صميم أولويات التنمية المستدامة في مصر، ويشكل محورًا رئيسيًا في الأجندة الحضرية الجديدة والخطة الإستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الإسكان الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وخلال الاجتماع، قدّم ممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عرضًا حول التوصيات الرئيسية الصادرة عن الدورة الثانية لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالسكن الملائم للجميع، استعرض خلاله الاتجاهات والسياسات الدولية ذات الصلة، مع إبراز الدروس المستفادة التي يمكن الاستفادة منها في السياق المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الإسكان الملف الوطني سياسات واستراتيجيات
إقرأ أيضاً:
وزارة الخـارجية تحتفل بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتـحدة
تحتفل وزارة الخارجية اليوم بالذكرى الثمانين لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ عام ١٩٤٥، وتجدد تأكيدها فى هذه المناسبة الهامة على دعمها الكامل للأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة والعمل متعدد الأطراف، كما تؤكد على ضرورة الدفاع عن ميثاق الامم المتحدة ومبادئه السامية والتى تستهدف تحقيق السلم والامن الدوليين والتنمية المستدامة.
وتشدد مصر على إيمانها الراسخ بأهمية الحفاظ على تعزيز فاعلية العمل متعدد الأطراف باعتباره ركيزة أساسية فى بناء علاقات دولية مستقرة قائمة على احترام القانون الدولي ونظام عالمي مبنى على القواعد، بما يسهم فى تحقيق السلام والأمن الجماعى والتعايش والتسامح بين الشعوب. وتؤكد مصر مواصلة جهودها الحثيثة في إطار السعي لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي، واتباع سياسة خارجية تستند الى مبادئ الامم المتحدة المتمثلة فى احترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، وتكثيف التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة.
ومنذ انضمامها كعضو مؤسس في الامم المتحدة، اضطلعت مصر بدور محوري فى دعم المنظمة الأممية ومبادئها، وأصبحت مُساهِماً رئيسياً وشريكاً فاعلاً في العمل الدولي متعدد الأطراف، حيث أصبحت مصر أحد المراكز الإقليمية الرئيسية للمنظمة الأممية، إذ تستضيف ٣٨ مكتباً للأمم المتحدة يعمل فيها أكثر من ٢٣٠٠ موظف.
كما تُعد مصر من أكبر الدول إسهاماً بقوات حفظ السلام، إذ تحتل المرتبة السابعة عالمياً إسهاماً في عدد الخبراء العسكريين، والمرتبة الثالثة عشرة في عدد الأفراد النظاميين المشاركين في البعثات الأممية. ويبلغ عدد العناصر المصرية حالياً ١١٩٩ فرداً، من بينهم ١٠٢ عنصر نسائي يمثلن حوالي ١٠٪ من إجمالي المشاركين المصريين، في تجسيد واضح لالتزام مصر بدعم جهود عمليات حفظ السلام.
وشغلت مصر مقعد العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي ست مرات، لعبت خلالها دوراً محورياً في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، خاصة ما يتعلق بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية. وخلال عضويتها الأخيرة (٢٠١٦-٢٠١٧)، ركزت مصر على دعم التسويات السياسية للنزاعات، وقامت بدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وساهمت فى معالجة الأزمات الإنسانية فى مناطق عديدة بالعالم.
وإيماناً منها بالدور المحورى للأمم المتحدة فى دعم السلم والامن الدوليين والتنمية الدولية، وحرصا على تطوير المنظومة الأممية لكي تتواكب مع المتغيرات الدولية، تتبنى مصر رؤية شاملة لإصلاح الامم المتحدة تهدف إلى تصحيح الظلم التاريخي الواقع على القارة الإفريقية والدول النامية، بما في ذلك عبر إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، مؤكدة دعمها الكامل للموقف الإفريقي الموحد المتمثل في توافق إيزولويني وإعلان سرت. وتؤكد مصر على ضرورة تكاتف المجتمع الدولى لدعم الامم المتحدة وإصلاح آليات عملها وأجهزتها بما يسهم فى تلبية تطلعات الشعوب نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية.
حداد عام ..تايلاند تعلن وفاة الملكة الأم سيريكيت