وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
عقد مسئولو وزارة الإسكان اجتماعا تنسيقيا بين قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، لبدء العمل على تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتأكيدا على الدور الريادي لقطاع الإسكان والمرافق في دعم إعداد سياسات واستراتيجيات ودراسات الإسكان القائمة على البيانات ومتابعة الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء والإسكان.
جاء الاجتماع تأكيداً للشراكة الوثيقة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وجمهورية مصر العربية في دعم السياسات الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الحادي عشر وهو جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
وشارك بالاجتماع وفد من قيادات قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة ممثل في السيدة المهندسة نفيسة هاشم مستشار الوزير المشرف على قطاع الاسكان والمرافق ، والمهندس مصطفى النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وأحمد رزق مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وخبراء فنيين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة خارطة الطريق الخاصة بعملية التحديث التي تهدف إلى تعزيز الإطار الوطني لسياسات الإسكان المبنية على الأدلة، بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة.
ويُعد الملف الوطني للإسكان وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم أوضاع قطاع الإسكان من حيث العرض والطلب وإمكانية الحصول على السكن ونُظم الحوكمة، ويأتي تحديث الملف كخطوة أساسية لضمان استناد السياسات الوطنية إلى بيانات دقيقة تعكس الواقع الحالي وتدعم تحقيق نمو عمراني شامل ومستدام.
وأكدت الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن الإسكان يقع في صميم أولويات التنمية المستدامة في مصر، ويشكل محورًا رئيسيًا في الأجندة الحضرية الجديدة والخطة الإستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الإسكان الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وخلال الاجتماع، قدّم ممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عرضًا حول التوصيات الرئيسية الصادرة عن الدورة الثانية لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالسكن الملائم للجميع، استعرض خلاله الاتجاهات والسياسات الدولية ذات الصلة، مع إبراز الدروس المستفادة التي يمكن الاستفادة منها في السياق المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الإسكان الملف الوطني سياسات واستراتيجيات
إقرأ أيضاً:
ركام المباني يختلط بجثث آلاف الشهداء وبقنابل وصواريخ لم تنفجر.. غزة غارقة تحت 68 مليون طن من الأنقاض وتحتاج إلى سنوات لإزالتها
الثورة / افتكار القاضي
حولت حرب الإبادة الصهيونية الشاملة، قطاع غزة إلى ساحة كبيرة من الركام والأنقاض على امتداد القطاع من شماله إلى جنوبه وكأن زلزالاً عنيفا حدث، ليصبح ارضاً محروقة وغير صالحة للحياة، بعد أن دمر الاحتلال كل شيء قابل للحياة، وأضحت غزة بمساحتها الصغيرة عبارة عن كومة كبيرة من أنقاض المباني المدمرة “68 مليون طن من الأنقاض” – التي تحتاج إلى عدة سنوات لإزالتها
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير، أنّ الحرب في غزة حوّلت جزءاً كبيراً من القطاع إلى أنقاض، حيث دُمرت معظم مبانيه أو تضررت.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ “عملية تطهيره لتمهيد الطريق لإعادة الإعمار ستكون مهمةً جسيمةً يُتوقع أن تستغرق سنواتٍ، وتكلف أكثر من مليار دولار”.
فقد دمرت آلاف الغارات الجوية للاحتلال إلى جانب القتال على الأرض وعمليات الهدم المُتحكّم فيها، أكثر من 123,000 مبنى في قطاع غزة، وخلفت 75,000 مبنى إضافياً متضرراً بدرجات مُتفاوتة، وهو ما يُمثل 81% من جميع المباني في القطاع، وفقاً لأحدث مراجعة لصور الأقمار الصناعية التي أجرتها الأمم المتحدة.
68 مليون طن من الأنقاض
ووُلد من ذلك نحو 68 مليون طن من الأنقاض، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يُشرف على إزالة الأنقاض في غزة، وهو ما يُعادل وزن نحو 186 مبنى “إمباير ستيت”.
وأضافت الصحيفة أنّ “توزيع هذه الكمية من الأنقاض بالتساوي على مانهاتن سيترك نحو 215 رطلاً من الأنقاض لكل قدم مربع”.
وتختلط الأنقاض بذخائر غير منفجرة – قنابل وصواريخ وقذائف مدفعية لم تنفجر، فيما توجد بقايا بشرية – جثث نحو 10,000 شخص لا تزال عالقة تحت الأنقاض، وفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية.
خمس سنوات
ورغم مرور ستين يوما على اتفاق وقف النار في غزة، لا تزال الظروف المعيشية لأكثر من مليوني نسمة في غزة مزرية، بحيث يقيم معظم الفلسطينيين في خيام نُصبت في مخيمات مكتظة للنازحين وشوارع مليئة بالأنقاض، فيما أدى حلول فصل الشتاء إلى تفاقم الأوضاع، حيث غمرت الأمطار الغزيرة المخيمات. وبمجرد أن تبدأ عملية إزالة الأنقاض، ستستغرق وقتاً طويلاً.
في هذا السياق، قال جاكو سيليرز، رئيس عمليات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأراضي الفلسطينية:” نأمل أن تتم عملية رفع وإزالة الأنقاض في أسرع وقت ممكن، لكنها ستستغرق سنوات.. في أفضل الأحوال، سيستغرق الأمر 5 سنوات على الأقل، وربما 7 سنوات”.
ووفقاً للصحيفة، فإنّ “طول المدة يعتمد بالضبط على التمويل، واستعداد إسرائيل للسماح بدخول المعدات اللازمة إلى غزة، والإرادة السياسية من كلا الجانبين للحفاظ على وقف إطلاق النار”.
ويوجد حالياً في غزة 9 حفارات عاملة، و67 رافعة شوكية، و75 شاحنة قلابة، وكسارة واحدة عاملة، وهي آلة أساسية لتحويل الأنقاض إلى مواد بناء قابلة لإعادة الاستخدام، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حين يلزم دخول عشرات بل مئات من الآلات إلى غزة لإزالة هذا الكم الكبير من الأنقاض
وطلبت الأمم المتحدة إذناً من الاحتلال لإدخال 120 شاحنة قلابة، و80 رافعة شوكية، و20 حفارة، والمزيد من الكسارات لتوسيع نطاق العمل.
وتبلغ تكلفة إعادة الإعمار في قطاع غزة والتي تقدرها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار، في حين “لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها حتى الآن”.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش