هيئة الاستثمار: مصر الأولى أفريقيا بقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أكد رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، أن مصر احتلت المرتبة الأولى أفريقيا، من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في عام 2022.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الهيئة أمام «منتدى الأعمال والاستثمار»، الذي نظمته سفارة مصر ببكين، في إطار جهود وزارة الخارجية، لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ونشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط.
واستعرض حسام هيبة الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للشركات الأجنبية، لا سيما في عدد من الصناعات الحيوية مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية، وإنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر وغيرها، خاصة تلك التي تتضمن نقل التكنولوجيا، وكذلك الحوافز التي تتوافر بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في مصر، التي تستهدف تشجيع الصادرات وما تتضمنه من إعفاءات ضريبية.
سهولة تسجيل الشركات دون عوائق بيرقراطيةوذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن رئيس هيئة الاستثمار أبرز سهولة تسجيل الشركات دون عوائق بيرقراطية وإمكانية التسجيل الإلكتروني، تسهيلا على المستثمرين، وما توفره مصر من بنية تحتية من موانيء وطرق وسكك حديدية، التي تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، داعيا الشركات الصينية لضخ المزيد من استثماراتها في مصر، والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها مصر في هذا المجال.
وسلط السفير عاصم حنفي سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية، الضوء على تاريخ العلاقات الممتد بين البلدين، مشيرا إلى ما شهدته العلاقات من تنامي وارتقائها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما في ذلك تطور حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
المنطقة الاقتصادية المصرية الصينيةوأشار إلى المنطقة الاقتصادية المصرية- الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي نجحت في جذب العديد من الاستثمارات الصينية في السنوات الأخيرة، وما توفره من بيئة مشجعة للاستثمار من حيث البنية التحتية المتطورة، والنفاذ إلى الأسواق المختلفة، مشجعا الشركات الصينية على زيادة استثماراتها، خاصة في مجال توطين الصناعة والتصنيع المشترك، وشارك في المنتدى أكثر من 120 من ممثلي الشركات والمؤسسات والبنوك الصينية ومجتمعات الأعمال.
وعبر ممثلو الشركات والمؤسسات الصينية، عن ترحيبهم بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، والاستفادة مما توفره من حوافز ومناخ ملائم للاستثمار، ويعد «منتدى الأعمال والاستثمار» هو الثالث من نوعه الذي تنظمه السفارة في بكين هذا العام في إطار الدفع نحو جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار منتدى الأعمال والاستثمار الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
"أمان" يدعو لإصلاح جذري يحمي أموال هيئة التقاعد
رام الله - صفا
دعت جلسة نقاش عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، بإصلاح جذري يحمل أموال هيئة التقاعد الفلسطينية.
وعقدت الجلسة بمقر الائتلاف بمدينة رام الله لعرض مسودة تقريره الجديد حول الشفافية في إدارة استثمارات أموال هيئة التقاعد، بمشاركة ممثلين عن مجلس الوزراء، ومختلف الوزارات، والمؤسسات الرسمية، وسلطة النقد، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام وهيئة المتقاعدين.
بينما غابت هيئة التقاعد الفلسطينية ومجلس إدارتها عن الجلسة رغم دعوة الائتلاف لها.
وأكد المدير التنفيذي لائتلاف أمان، عصام حج حسين، في كلمته الافتتاحية، أن التقرير جاء لبحث مدى الالتزام بمعايير الشفافية في إدارة أموال التقاعد، وصولاً إلى توصيات من شأنها تعزيز وضوح المعلومات وحماية المال العام،
ونوه إلى أن "أمان" اضطرت لجمع المعلومات المتعلقة بالتقرير من خلال مصادر دولية ومحلية لشحّ التقارير المنشورة والمرتبطة باستثمارات الهيئة.
دعوة لإصلاح جذري
وخلال الجلسة أكد الباحث إبراهيم ربايعة أن معالجة واقع الشفافية في الهيئة تتطلب إصلاحًا جذريًا يبدأ بتعزيز استقلالية أموال الهيئة عن الخزينة في وزارة المالية، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بما يمنع تداخل الأدوار ويضمن استقلال القرار الاستثماري.
ودعا إلى اعتماد سياسة نشر واضحة وملزمة تشمل التقارير السنوية وتفاصيل الاستثمار والمخاطر، وتحديث الأنظمة المتعلقة بإدارة الاستثمار وتضارب المصالح، وتفعيل بوابة المشتركين وتمكينهم من الوصول إلى البيانات باعتبارهم المالكين الفعليين لأموال الصندوق.
ورأى ربايعة أن تعزيز الشفافية في إدارة أموال التقاعد يحتاج إلى شراكة واسعة مع المجتمع، تشمل إتاحة البيانات للباحثين والصحفيين والمشتركين، وتطوير أدوات الرقابة المجتمعية والرسمية.
وأكد أن حماية هذه الأموال الحساسة تتطلب منظومة شفافة تعيد الثقة العامة بنظام التقاعد الفلسطيني، وتدعم استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه مئات آلاف الموظفين الحاليين والمتقاعدين المستقبليين.
وأوضح ربايعة أن المنظومة القانونية تحدد تعريف الاستثمار وآليات إدارته، وتشير بوضوح إلى أن الاستثمارات هي المبالغ التي تطلب الهيئة من الخبراء الاستثماريين – أو من مدير الاستثمارات في الحالة الحالية – استثمارها لصالح الموظفين وفق الأحكام واللوائح المعمول بها.
وبيّن ربايعة أن الهيكل المرتبط بالاستثمار يتكون من خمسة أجسام: ثلاثة داخلية، تشمل مجلس الإدارة، ولجنة الرقابة، ولجنة الاستثمارات، واثنان خارجيان هما: الحافظ، ومدير الاستثمارات الخارجية.
وأكد أن الثقل الرئيسي في عملية الاستثمار يقع على مجلس الإدارة من حيث التخطيط وصنع القرار والإدارة والمساءلة، بينما تظل أدوار لجنتي الاستثمارات والرقابة محورية، ولكن فاعليتها تحتاج إلى تقييم دقيق خلال عمل التقرير.
ونوه إلى أن إطار التقرير اعتمد على تحليل قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005، الذي أنشأ هيئة التقاعد ومنحها الاستقلال المالي والإداري وحدد أسس إدارتها واستثماراتها.
وأضاف ربايعة أن هذا التقرير يأتي امتداداً لدراسة كان الائتلاف قد أصدرها عام 2017 حول بيئة النزاهة والشفافية في الهيئة، وهو تقرير خلص في حينه إلى وجود تحديات جوهرية في بنية الحوكمة، وضعف في سياسات الإفصاح والنشر، وهي ملاحظات ما يزال كثير منها حاضراً في التقرير الحالي.
وأشار إلى أن الهيئة تشهد تراجعاً مقلقاً على مستوى الإفصاح، إذ توقفت منذ سنوات عن نشر تقاريرها السنوية والربع سنوية رغم إلزام القانون بذلك.
كما لا يتم الإعلان عن مديري الاستثمارات أو آليات اختيارهم أو أسس المكافآت والعمولات، إضافة إلى غياب تفاصيل استراتيجيات إدارة المخاطر.
وأكد أن الموقع الإلكتروني للهيئة لم يُحدَّث فيما يتعلق بالاستثمار منذ عام 2014، ولا يحتوي على أي بيانات حول الأطراف ذات العلاقة أو القروض والتسهيلات التي تقدمها الهيئة ضمن عملياتها الاستثمارية.
كما لفت ربايعة إلى أن العلاقة بين الهيئة والجمهور شهدت تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، إذ غاب حضور الهيئة الإعلامي، ولم تعد تصدر أي بيانات أو تحديثات عن أنشطتها أو نتائج استثماراتها. ورغم أن القانون يكفل للمشتركين الحق في الاطلاع على بيانات حساباتهم، إلا أن الإجراءات البيروقراطية تجعل الوصول إليها صعبًا، كما أن بوابة المشتركين الإلكترونية غير مفعّلة عمليًا.
واعتبر ربايعة أن اتساع الفجوة بين الهيئة والجمهور يمسّ الثقة العامة، ويجعل المشتركين غير قادرين على متابعة مصير أموالهم.
أوضح ربايعة أنه نتيجة شح البيانات الرسمية تم اعتماد منهجية تجمع بين مراجعة القوانين والأنظمة، وتحليل ما توافر من مصادر مفتوحة، إضافة إلى استخدام تقارير إعلامية وتصريحات رسمية وتقرير البنك الدولي لعام 2023.
وأشار إلى أن هذا النقص في المعلومات دفع إلى بناء "مصفوفة تحقق" تختبر مؤشرات الشفافية والحوكمة والإفصاح في كل ما يتعلق باستثمارات الهيئة، بدءاً من الهياكل التنظيمية وصولاً إلى الرقابة الخارجية. وخلال عرضه للمصفوفة، قال ربايعة إن النتيجة الأبرز التي ظهرت بوضوح هي سيطرة اللون الأحمر (أي ضعف شديد) على معظم عناصر التقييم، وهو ما يعكس عدم الالتزام أو غياب التطبيق في جوانب أساسية من الحوكمة والإفصاح.
وأوضح أنّ مستوى الحوكمة لا يرقى لمتطلبات الشفافية، وأن الهيئة لا تنشر بيانات تتعلق بقوائم الاستثمارات أو تقييمها أو مخاطرها.
وركّز ربايعة في عرضه على واقع الحوكمة داخل هيئة التقاعد، مبيناً أن غياب سياسة استثمارية معلنة وواضحة يفتح الباب أمام فرص ومخاطر تضارب المصالح، ويحدّ من قدرة لجنة الاستثمارات على أداء مهامها. ورغم وجود خبرات في مجلس الإدارة.
إلا أن التقرير بحسبه لم يجد ما يكفي لضمان حماية الاستثمارات من تأثير علاقات بعض الأعضاء بالشركات المرتبطة بالهيئة.
وأشار إلى ضعف تطبيق مدونة السلوك، وعدم توفر نماذج إفصاح معتمدة عن تضارب المصالح على موقع الهيئة، أو ضمن إجراءاتها الداخلية، وهو ما يعدّ أحد أبرز نقاط الضعف التي رصدها التقرير
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش