علاء فاروق: الصادرات الزراعية بلغت 7.5 مليون طن من يناير حتى سبتمبر
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن القطاع الزراعي المصري يعيش مرحلة غير مسبوقة من التطوير والتوسع بفضل رؤية القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، ما ساهم في تحقيق قفزات نوعية في الإنتاج والتصدير وفتح أكثر من 160 سوقًا زراعيًا جديدًا أمام المنتجات المصرية حول العالم.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التعاون الوثيق بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص ومراكز البحوث الزراعية والمعامل المرجعية والحجر الزراعي، كان وراء هذه النجاحات، حيث بلغت الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، وهو رقم قياسي يعكس الثقة العالمية في جودة المنتج المصري.
وأشار فاروق إلى أن المعارض الزراعية الدولية التي أقيمت في دول مثل ألمانيا وهولندا وإيطاليا، أبرزت تميز المنتجات المصرية، التي أصبحت رمزًا لفخر الزراعة المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية.
وفيما يتعلق بالتحديات المناخية، أكد وزير الزراعة أن مراكز البحوث الزراعية تعمل بالتعاون مع مؤسسات بحثية أوروبية لتطوير أصناف جديدة مقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، مع التركيز على تطبيق الزراعة الذكية التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على الإنتاج رغم ندرة المياه.
وأضاف أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع “الريف المصري الجديد” و“مستقبل مصر”، التي تستهدف إضافة أكثر من 3.5 مليون فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية، لتكون أراضٍ قابلة للزراعة والإنتاج والتصدير، مما يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار الزراعي.
وأوضح وزير الزراعة أن الحكومة مستمرة في دعم الفلاح المصري من خلال منظومة الدعم الحالية للأسمدة والتوسع في الزراعة التعاقدية، مشيرًا إلى أن هناك خطة متكاملة لتطوير نظام التعاونيات الزراعية وتحويلها إلى كيانات قادرة على دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
كما شدد فاروق على أهمية مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها أحدثت تحولًا حقيقيًا في القرى المصرية من خلال مشروعات خدمية وإنتاجية تدعم التنمية الريفية وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب.
وأكد على أن الوزارة ماضية في مسار التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تطوير المعامل، وتحديث نظم المراقبة الزراعية، ورفع كفاءة التصدير، وتوسيع قاعدة المزارع النموذجية، بما يضمن استمرارية الطلب العالمي على المنتج المصري ورفع تنافسيته في الأسواق الدولية.
استخدام النظم الرقمية الحديثةوأكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة الرقابية والمعملية لضمان جودة وسلامة المنتجات الزراعية المصرية الموجهة للأسواق المحلية والعالمية، موضحًا أن هذا التطوير يمثل أحد أهم محاور استراتيجية الدولة لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحجر الزراعي المصري شهد طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة، من حيث البنية التحتية والتجهيزات والتدريب، حيث تم تحديث نظم الفحص والتحليل والرقابة بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، مشيرًا إلى أن هذا التطوير ساهم بشكل مباشر في فتح أكثر من 160 سوقًا جديدًا أمام الصادرات الزراعية المصرية.
وأضاف فاروق أن الوزارة طوّرت أيضًا المعامل المركزية والمعامل المرجعية لتصبح على درجة عالية من الكفاءة والدقة في تحليل متبقيات المبيدات ومسببات الأمراض الزراعية، وذلك بالتعاون مع مراكز البحوث الزراعية وعدد من الشركاء الأوروبيين، مما عزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تأهيل الكوادر الفنية والعلمية داخل الحجر والمعامل، لضمان سرعة الأداء ودقته، مع تطبيق نظم رقمية حديثة في التتبع والرقابة لضمان سلامة الصادرات الزراعية من المزرعة وحتى المستهلك النهائي.
واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في هذا القطاع يأتي ضمن رؤية متكاملة تسعى لتحقيق الاستدامة الزراعية وزيادة القدرة التصديرية، مشددًا على أن المنتج المصري بات اليوم نموذجًا للجودة والاعتمادية في الأسواق العالمية بفضل التطوير الكبير الذي شهده الحجر الزراعي والمعامل المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة علاء فاروق البنك الزراعي الصادرات الزراعية الصادرات الزراعیة المنتج المصری وزیر الزراعة فی الأسواق علاء فاروق أن الوزارة أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصادرات الأردنية تواصل النمو والعجز التجاري يرتفع 3.5%
صراحة نيوز- أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية بنسبة 8% خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025، فيما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 4.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت الدائرة في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية أن قيمة الصادرات الكلية بلغت 6.71 مليار دينار، منها 6.098 مليار دينار صادرات وطنية و612 مليون دينار معاد تصديره، مقابل مستوردات بلغت قيمتها 13.156 مليار دينار خلال الفترة نفسها، ليسجل العجز في الميزان التجاري 6.446 مليار دينار بزيادة قدرها 217 مليون دينار عن العام الماضي.
كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 51%، بارتفاع نقطة مئوية واحدة عن الفترة نفسها من عام 2024.
وفي شهر آب الماضي، سجلت الصادرات الكلية ارتفاعًا بنسبة 5.8% لتصل إلى 912 مليون دينار، فيما ارتفعت المستوردات بنسبة 7.1% لتبلغ 1.837 مليار دينار، ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 8.4%.
وبيّنت الإحصاءات أن أبرز القطاعات المساهمة في نمو الصادرات كانت الألبسة، الأسمدة الكيماوية، محضرات الصيدلة، الفوسفات، والبوتاس، في حين شهدت صادرات الحلي والمجوهرات الثمينة تراجعًا طفيفًا.
أما في جانب المستوردات، فقد ارتفعت قيم مستوردات الآلات والأدوات الآلية، والمجوهرات، والمعدات الكهربائية، بينما تراجعت واردات النفط الخام ومشتقاته، والعربات، والحبوب.
وشهدت الصادرات الوطنية ارتفاعًا ملحوظًا إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة سوريا التي تضاعفت صادراتها إليها بنسبة 390.3%، إضافة إلى ارتفاعها نحو الهند ودول الاتحاد الأوروبي، مقابل انخفاض طفيف في الصادرات إلى الولايات المتحدة.
صدام حفتر يطلع على ما تم تجهيزه لتنفيذ رؤية المشير حفتر 2030 لتطوير وتحديث القوات المسلحة