علاء فاروق: الصادرات الزراعية بلغت 7.5 مليون طن من يناير حتى سبتمبر
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن القطاع الزراعي المصري يعيش مرحلة غير مسبوقة من التطوير والتوسع بفضل رؤية القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، ما ساهم في تحقيق قفزات نوعية في الإنتاج والتصدير وفتح أكثر من 160 سوقًا زراعيًا جديدًا أمام المنتجات المصرية حول العالم.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التعاون الوثيق بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص ومراكز البحوث الزراعية والمعامل المرجعية والحجر الزراعي، كان وراء هذه النجاحات، حيث بلغت الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، وهو رقم قياسي يعكس الثقة العالمية في جودة المنتج المصري.
وأشار فاروق إلى أن المعارض الزراعية الدولية التي أقيمت في دول مثل ألمانيا وهولندا وإيطاليا، أبرزت تميز المنتجات المصرية، التي أصبحت رمزًا لفخر الزراعة المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية.
وفيما يتعلق بالتحديات المناخية، أكد وزير الزراعة أن مراكز البحوث الزراعية تعمل بالتعاون مع مؤسسات بحثية أوروبية لتطوير أصناف جديدة مقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، مع التركيز على تطبيق الزراعة الذكية التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على الإنتاج رغم ندرة المياه.
وأضاف أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع “الريف المصري الجديد” و“مستقبل مصر”، التي تستهدف إضافة أكثر من 3.5 مليون فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية، لتكون أراضٍ قابلة للزراعة والإنتاج والتصدير، مما يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار الزراعي.
وأوضح وزير الزراعة أن الحكومة مستمرة في دعم الفلاح المصري من خلال منظومة الدعم الحالية للأسمدة والتوسع في الزراعة التعاقدية، مشيرًا إلى أن هناك خطة متكاملة لتطوير نظام التعاونيات الزراعية وتحويلها إلى كيانات قادرة على دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
كما شدد فاروق على أهمية مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها أحدثت تحولًا حقيقيًا في القرى المصرية من خلال مشروعات خدمية وإنتاجية تدعم التنمية الريفية وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب.
وأكد على أن الوزارة ماضية في مسار التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تطوير المعامل، وتحديث نظم المراقبة الزراعية، ورفع كفاءة التصدير، وتوسيع قاعدة المزارع النموذجية، بما يضمن استمرارية الطلب العالمي على المنتج المصري ورفع تنافسيته في الأسواق الدولية.
استخدام النظم الرقمية الحديثةوأكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة الرقابية والمعملية لضمان جودة وسلامة المنتجات الزراعية المصرية الموجهة للأسواق المحلية والعالمية، موضحًا أن هذا التطوير يمثل أحد أهم محاور استراتيجية الدولة لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحجر الزراعي المصري شهد طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة، من حيث البنية التحتية والتجهيزات والتدريب، حيث تم تحديث نظم الفحص والتحليل والرقابة بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، مشيرًا إلى أن هذا التطوير ساهم بشكل مباشر في فتح أكثر من 160 سوقًا جديدًا أمام الصادرات الزراعية المصرية.
وأضاف فاروق أن الوزارة طوّرت أيضًا المعامل المركزية والمعامل المرجعية لتصبح على درجة عالية من الكفاءة والدقة في تحليل متبقيات المبيدات ومسببات الأمراض الزراعية، وذلك بالتعاون مع مراكز البحوث الزراعية وعدد من الشركاء الأوروبيين، مما عزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تأهيل الكوادر الفنية والعلمية داخل الحجر والمعامل، لضمان سرعة الأداء ودقته، مع تطبيق نظم رقمية حديثة في التتبع والرقابة لضمان سلامة الصادرات الزراعية من المزرعة وحتى المستهلك النهائي.
واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في هذا القطاع يأتي ضمن رؤية متكاملة تسعى لتحقيق الاستدامة الزراعية وزيادة القدرة التصديرية، مشددًا على أن المنتج المصري بات اليوم نموذجًا للجودة والاعتمادية في الأسواق العالمية بفضل التطوير الكبير الذي شهده الحجر الزراعي والمعامل المصرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة علاء فاروق البنك الزراعي الصادرات الزراعية الصادرات الزراعیة المنتج المصری وزیر الزراعة فی الأسواق علاء فاروق أن الوزارة أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
الفقر في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً جديداً ويطال أكثر من 13 مليون شخص
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية عن ارتفاع معدل الفقر في ألمانيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شريحة واسعة من السكان.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت نسبة الأشخاص المعرضين للفقر من 15.5% في عام 2024 إلى 16.1% في عام 2025، بزيادة بلغت 0.6 نقطة مئوية، ليصل عدد المتأثرين بالفقر إلى نحو 13.3 مليون شخص.
وأوضح الاتحاد أن هذه الأرقام تستند إلى معيار الفقر النسبي المرتبط بالدخل، مشيراً إلى أن ألمانيا لم تسجل من قبل هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون تحت خطر الفقر، واصفاً الوضع بأنه "رقم قياسي محزن".
وبحسب تعريف الاتحاد الأوروبي، يُصنف الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 60% من متوسط الدخل الوطني ضمن الفئات المعرضة لخطر الفقر. وفي ألمانيا، بلغ هذا الحد 1446 يورو صافياً شهرياً للفرد الواحد، بينما يصل إلى 3036 يورو شهرياً لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن الرابعة عشرة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر عادت للارتفاع بعد فترة من التحسن النسبي بين عامي 2020 و2023، في ما وصفه الاتحاد بـ"التحول السلبي في الاتجاه"، مؤكداً وجود تفاوتات إقليمية كبيرة بين الولايات الألمانية.
وسجلت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج أدنى معدلات الفقر بفضل قوة اقتصادهما، حيث بلغت النسبة 12.6% و13.2% على التوالي. في المقابل، تصدرت ولاية بريمن القائمة بنسبة 27.5%، تلتها سكسونيا-أنهالت بنسبة 21.3%، فيما سجلت هامبورغ وبرلين معدلات بلغت 18.9% و18.7% على التوالي.
تفاقم أوضاع كبار السن
وحذر التقرير من تفاقم أوضاع كبار السن، مؤكداً أن الشيخوخة أصبحت تمثل خطراً متزايداً للوقوع في الفقر، إذ يتأثر نحو شخص من كل خمسة أشخاص تجاوزوا سن الخامسة والستين بالفقر أو بخطر التعرض له.
كما أظهرت البيانات أن الفقر يتركز بصورة أكبر بين الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بنسبة 30.3%، والأسر التي يعيلها أحد الوالدين بنسبة 28.9%، إضافة إلى أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة الذين بلغت نسبة تعرضهم للفقر 29.1%.
ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في معدلات الفقر تحديات متزايدة أمام أكبر اقتصاد أوروبي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع الألماني.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو