تفتيش مفاجئ للنيابات في 4 محافظات
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
وخلال الاجتماع الذي حضره المحامي العام الأول القاضي عبد الكريم الشامي، ومحامي عام نيابات الأموال العام القاضي علي المتوكل، ورئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة القاضي علي الاحصب، أكد النائب العام أهمية حصر قضايا التنفيذ وإدخالها في نظام سير الدعوى الجزائية، وتحديد طبيعتها ما بين قضايا تنفيذ أحكام، أو قرارات بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية وقرارات الحفظ وكذلك القضايا المطعون فيها ومتابعة الدورة المستندية لحركة ملفات قضايا التنفيذ.
وأشار إلى أن أعمال التفتيش تشمل الاطلاع على أوضاع السجناء على ذمة قضايا التنفيذ، ومعالجة شكاواهم، ومتابعة مدى تنفيذ مخرجات الدورة التفتيشية السابقة، فضلًا عن تحديد أوجه القصور وتعزيز الانضباط في أداء أعضاء النيابة العامة، ومعالجة ما يظهر من اختلالات ميدانية.
وتطرق النائب العام إلى أهمية متابعة مدى تنفيذ التكاليف والتعاميم الصادرة لرفع رفع كفاءة الأداء وتعزيز الانضباط وتحسين مستوى العمل القضائي في مختلف النيابات.
وشدد على دور النيابة العامة في إنفاذ العدالة، وكل ما من شأنه سرعة الفصل في القضايا، وتنفيذ الأحكام القضائية وبما يعزز ثقة المجتمع في أداء أجهزة القضاء.. مهيبا بأعضاء النيابة مضاعفة الجهود لتجويد الأداء، والالتزام بتطبيق القانون دون محاباة أو تساهل.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الأمن يضبط 4 ملايين جنيه فى قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تهدف إلى الإضرار بالاستقرار المالي للبلاد.
وأسفرت الجهود المشتركة لقطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها نحو أربعة ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.